قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی
شماره۷۳/۲۶۷۲۷ ۱۳۹۶/۴/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۵۴۶۸/۲۵۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۳۵۵۹ ۱۳۹۶/۴/۱۷
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.
تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.
ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.
مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.
ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.
تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.
ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.
ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.
ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
