از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند.
میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است. از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد. آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.
با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند.
این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.
علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.
در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند.
قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.
مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.
تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.
تاریخچه‌ی میانجی گری
در دوره‌ای از زندگی بشر که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند. دارندگان اصلی دعاوی، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بودند که با راه‌گشایی میانجی‌گران مناسب‌ترین طریقه‌ی حل اختلاف را برمی‌گزیدند. با قدرت گرفتن حکومت‌ها، حل‌وفصل دعاوی به قدرت حاکم سپرده شد. حکومت می‌کوشید تا بی‌طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه‌ای کم به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی کند. به این ترتیب روند رسیدگی از اختیار صاحبان اصلی خارج شد و دادگستری و رسیدگی به اختلافات به عنوان نماد قدرت توسط حکومت انجام می‌گرفت.میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.
با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند.
این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.
حوزه‌ی فعالیت میانجی‌گران
سالیان درازی است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود قرارداده‌اند، مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض و رسیدن به بیشترین سود برای هر دو طرف انتخاب می‌کنند. طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق یکدیگر، از این شیوه‌ی سریع و کم‌هزینه استفاده کنند.علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.
در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
میانجی گری در قوانین ایران
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شؤرای حل اختلاف، شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع دهد.در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند.
قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.
مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.
تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.
