ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقهی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهدهی والدین است، متوجه خود والدین دانست.
در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛
نفقهی اولاد بر عهده‌ی کیست؟
بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقهی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهدهی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم میشود.
برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم میشود.
میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین میشود؟
ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت مییابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خوردهاند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقهی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ میشود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقهی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.
یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهدهی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیهی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانوادهی دختر است که شرعا و قانونا تهیهی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب میشود و هرچند که کمک خانوادهی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر میرسد جهیزیهی دختر به عنوان نفقه برای خانوادهی او محسوب نمی‌شود.
نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.
بر خلاف نفقهی زوجه که می‌تواند نفقهی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقهی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد میشود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.
نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب میشود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
