یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‌دار است. در این فرآیند، فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین نیازهای امروزیش می‌کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود.
ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با وجود این، اما به دلیل عدم رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.
اهم مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می‌کند به شرح زیر است: ۱ـ دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.
۲ـ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی:در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت‌خورده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است. اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال‌های اخیر دارد.
۳ـ اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق فعالان اقتصادی: مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است. بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد که در این بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.
۴ـ چک حامل یکی از بهترین ابزارهای پولشویی: عدم ساماندهی و رهگیری جریان چک در مسیر صادرکننده تا بانک، منجر به تبدیل چک به‌عنوان ابزار طلایی پولشویی در کشور شده است. خلأهای حقوقی ظهرنویسی چک و شیوع چک حامل سبب شده است که به‌راحتی امکان انجام معاملات کثیف و مخفی نگه‌داشتن آنها از چشم نظام مالی و دستگاه های نظارتی مهیا شود. یکی از راحت‌ترین طرق مخفی کردن معاملات در کشور انجام معاملات به وسیله ظهرنویسی چک است که به دلیل عدم ثبت معامله و پرداخت‌ها، امکان ردیابی معاملات وجود ندارد و همین امر تسهیل‌کننده پولشویی به‌وسیله چک است.
۵ـ هزینه دادرسی بالا: در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهم‌ترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
۷ـ عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی: از دیگر مشکلات حوزه چک عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.
به نوشته «اطلاعات» نکات مفیدی که می تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک بشود عبارت است از:
* تعداد برگه‌های چک قبلی صادر شده توسط صادرکننده در پنج سال گذشته (به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری)
* تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده (به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده)
* میزان تعهدات جاری صادرکننده چک (به‌عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادرکننده درآینده برای خودایجادکرده است.)
۸ـ ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک:در حال حاضر نظارت دقیقی بر فرآیند صدور چک وجود ندارد، هرچند با راه‌اندازی فاز اول سامانه صیاد توانایی بانک مرکزی در نظارت بر فرآیند صدور دسته‌چک اندکی بهبود می‌یابد، اما با وجود این همچنان در فرایند نظارت بانک مرکزی ضعف‌های اساسی وجود دارد.
بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد.همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بکنند. نبود سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان کنترل افراد پرخطر را بانک را از بانک مرکزی سلب کرده است.
وجه دیگرضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته‌چک است. به‌عنوان‌مثال هنگام اعطای دسته‌چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و اهلیت متفاوت دسته‌چک‌های یکسان داده می‌شود.
۹ـ عدم مسئولیت بانک در خصوص خسارات ناشی از تخلفات کارمندان: از دیگر مسائل، تخلف کارمندان شعب بانک‌ها در اجرای تکالیف قانون چک است. تخلفات کارمندان بانک به طور کلی در دو حوزه دسته‌بندی می‌شود: ۱ـ صدور دسته‌چک برای افراد دارای ممنوعیت در قانون صدور چک، ۲ـ عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون صدور چک برای کارمندان بانک‌ها، ۳ـ عدم ثبت سوابق چک برگشتی برخی مشتریان توسط کارمندان بانک‌ها به منظور حفظ مشتریان یا در قبال دریافت رشوه تحمیل خسارت‌های ناشی ازتخلفات فوق بر دارنده چک برگشتی به دلیل خلأ قانونی، قانون صدور چک است.
۱۰ـ اتکا صرف به لاشه کاغذی چک: در حال حاضر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت،جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک، از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی خواهد شد.
نوآوری‌های صورت گرفته در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون صدور چک به شرح ذیل می‌باشد: ۱ـ خروج صدور دسته‌چک از دست بانک‌ها و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌اندازی طرح صیاد: مطابق ماده ۵ طرح مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا، حداکثر مبلغ و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.
۲ـ منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه: طبق ماده ۸ طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکنند هدر سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.
۳ـ حذف چک حامل به عنوان بهترین ابزار پولشویی: بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ طرح، پس از گذشت دو سال از لازم اجراشدن این قانون، صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و معیار پرداخت چک از سوی بانک اطلاعات مندرج در سامانه خواهد بود.
۴ـ برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد: مطابق ماده ۸ این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.
۵ـ صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: مطابق ماده ۹ طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
پ) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴(مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) د
ت) حداقل مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفاء مبلغ چک اقدام می‌کند.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قوی ارزیابی کرده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند.
با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل مفاد آن، شاهد بهبود فضای کسب و کار، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلا محل، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به چک، کاهش ریسک انجام معاملات اعتباری و افزایش رونق در شرایط رکودی فعلی رفع موضوعیت برخی جرایم مانند جعل و سرقت چک و همچنین پولشویی به وسیله چک خواهیم بود.
منبع: تابناک
اهم مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می‌کند به شرح زیر است: ۱ـ دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.
۲ـ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی:در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت‌خورده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است. اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال‌های اخیر دارد.
۳ـ اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق فعالان اقتصادی: مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است. بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد که در این بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.
۴ـ چک حامل یکی از بهترین ابزارهای پولشویی: عدم ساماندهی و رهگیری جریان چک در مسیر صادرکننده تا بانک، منجر به تبدیل چک به‌عنوان ابزار طلایی پولشویی در کشور شده است. خلأهای حقوقی ظهرنویسی چک و شیوع چک حامل سبب شده است که به‌راحتی امکان انجام معاملات کثیف و مخفی نگه‌داشتن آنها از چشم نظام مالی و دستگاه های نظارتی مهیا شود. یکی از راحت‌ترین طرق مخفی کردن معاملات در کشور انجام معاملات به وسیله ظهرنویسی چک است که به دلیل عدم ثبت معامله و پرداخت‌ها، امکان ردیابی معاملات وجود ندارد و همین امر تسهیل‌کننده پولشویی به‌وسیله چک است.
۵ـ هزینه دادرسی بالا: در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهم‌ترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
۷ـ عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی: از دیگر مشکلات حوزه چک عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.
به نوشته «اطلاعات» نکات مفیدی که می تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک بشود عبارت است از:
* تعداد برگه‌های چک قبلی صادر شده توسط صادرکننده در پنج سال گذشته (به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری)
* تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده (به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده)
* میزان تعهدات جاری صادرکننده چک (به‌عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادرکننده درآینده برای خودایجادکرده است.)
۸ـ ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک:در حال حاضر نظارت دقیقی بر فرآیند صدور چک وجود ندارد، هرچند با راه‌اندازی فاز اول سامانه صیاد توانایی بانک مرکزی در نظارت بر فرآیند صدور دسته‌چک اندکی بهبود می‌یابد، اما با وجود این همچنان در فرایند نظارت بانک مرکزی ضعف‌های اساسی وجود دارد.
بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد.همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بکنند. نبود سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان کنترل افراد پرخطر را بانک را از بانک مرکزی سلب کرده است.
وجه دیگرضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته‌چک است. به‌عنوان‌مثال هنگام اعطای دسته‌چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و اهلیت متفاوت دسته‌چک‌های یکسان داده می‌شود.
۹ـ عدم مسئولیت بانک در خصوص خسارات ناشی از تخلفات کارمندان: از دیگر مسائل، تخلف کارمندان شعب بانک‌ها در اجرای تکالیف قانون چک است. تخلفات کارمندان بانک به طور کلی در دو حوزه دسته‌بندی می‌شود: ۱ـ صدور دسته‌چک برای افراد دارای ممنوعیت در قانون صدور چک، ۲ـ عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون صدور چک برای کارمندان بانک‌ها، ۳ـ عدم ثبت سوابق چک برگشتی برخی مشتریان توسط کارمندان بانک‌ها به منظور حفظ مشتریان یا در قبال دریافت رشوه تحمیل خسارت‌های ناشی ازتخلفات فوق بر دارنده چک برگشتی به دلیل خلأ قانونی، قانون صدور چک است.
۱۰ـ اتکا صرف به لاشه کاغذی چک: در حال حاضر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت،جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک، از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی خواهد شد.
نوآوری‌های صورت گرفته در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون صدور چک به شرح ذیل می‌باشد: ۱ـ خروج صدور دسته‌چک از دست بانک‌ها و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌اندازی طرح صیاد: مطابق ماده ۵ طرح مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا، حداکثر مبلغ و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.
۲ـ منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه: طبق ماده ۸ طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکنند هدر سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.
۳ـ حذف چک حامل به عنوان بهترین ابزار پولشویی: بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ طرح، پس از گذشت دو سال از لازم اجراشدن این قانون، صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و معیار پرداخت چک از سوی بانک اطلاعات مندرج در سامانه خواهد بود.
۴ـ برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد: مطابق ماده ۸ این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.
۵ـ صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: مطابق ماده ۹ طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
پ) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴(مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) د
ت) حداقل مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفاء مبلغ چک اقدام می‌کند.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قوی ارزیابی کرده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند.
با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل مفاد آن، شاهد بهبود فضای کسب و کار، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلا محل، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به چک، کاهش ریسک انجام معاملات اعتباری و افزایش رونق در شرایط رکودی فعلی رفع موضوعیت برخی جرایم مانند جعل و سرقت چک و همچنین پولشویی به وسیله چک خواهیم بود.
منبع: تابناک
