طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن .

«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1-     درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2-     عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3-     عدم امکان سازش؛
4-     وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.