حکم این ماده فرضى است که شخصى معاملات متعدد نسبت به ملک خود را انجام مى دهد اما تفاوت این ماده با قانون انتقال مال غیر این است که براى تحقق این جرم معامله دوم بایستى با سند رسمى باشد بنابر این اگر معامله دوم با سند عادى باشد عمل مشمول قانون انتقال مال غیر و در حکم کلاهبردارى است.
ماده ۱۱۷ – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.