در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم.
حدود اختیارت هیات مدیره و مدیرعامل در اساسنامه شرکت
اساسنامه بعضی از شرکت ها در تشریح اختیارات هیئت مدیره و بعضاً مدیرعامل، آمده است که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد و…در صلاحیت هیات مدیره شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.
در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید به احتمال بسیار زیاد با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.
بدیهی است چنین نتیجه ای برای شرکت موجب زیان و خسارت سنگین و حتی خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.
برای این که وکیل شرکت و خود شرکت، با چنین ایراد و خسارتی مواجه نگردند لازم است قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.
مصوبه هیات مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعاوی شرکت به مدیرعامل
پس از بیان مساله، نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره شرکت را که مشتمل بر رعایت موارد بالا است تقدیم بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا می نمایم:
“هیات مدیره شرکت….. به شماره ثبت…..و شناسه ملی…… در ساعت … صبح روز …. مورخ …. در اقامتگاه قانونی شرکت … با حضور اعضای امضاء کننده ذیل تشکیل جلسه داد و با نگرش به بندهای …و ….ماده …و ماده …اساسنامه شرکت … و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت … برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود:
وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکالت در مصالحه و سازش
وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
وکالت در تعیین جاعل
وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
وکالت در توکیل
وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
وکالت در دعوی خسارت
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث
وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
وکالت در ادعای اعسار
وکالت در قبول یا رد سوگند
وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی”
account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how could we communicate?