از قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیشتر بدانید. :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

قانون آیین دادرسی در امور مدنی -فصل چهارم - جلسه دادرسیماده 93 - اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند . ماده 94 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .

ماده 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد .

ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .

ماده 100 - هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .

ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .

ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .
2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .

فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .

ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :

الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

فصل ششم - امور اتفاقی

مبحث اول - تأمین خواسته:1 - درخواست تأمین

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د - خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد . صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .

ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

ماده 112 - در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تأمین را لغو می نماید .

ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .

ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود .

ماده 115 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .

ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .

ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده 118 - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد . در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تأمین خود به خود مرتفع می شود .

ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین ، قابل تجدیدنظر نیست .

ماده 120 - در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد . مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید . این رأی قطعی است . در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

2 - اقسام تأمین

ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .

ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .

ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

ماده 127 - از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود . اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد .

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر . در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

ماده 135 - هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر .

ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده 138 - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده 139 - شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند .

ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .

مبحث چهارم - دعوای متقابل

ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بن دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .

ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .

ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی

ماده 144 - اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند . بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .

ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند :

1 - در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند .
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چک .
3 - دعاوی متقابل .
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .

ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید .

ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادر می گردد .
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند . در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .

فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول - تأمین دلیل

ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند .
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .

ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ماده 151 تا 300

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تأمین دلیل می نماید .

ماده 153 - دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .

ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .

مبحث دوم - اظهارنامه

ماده 156 - هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد ، خودداری نمایند .

ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند .

فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .

ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .

ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .

ماده 164 - هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد .

ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .

ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .

ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .

ماده 169 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .

ماده 171 - سرایدار ، خادم ، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .

ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( 1292 ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده 174 - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده 175 - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .

ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .

فصل نهم - سازش و درخواست آن

مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .

ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد .

ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم - درخواست سازش

ماده 186 - هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .

ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده 188 - بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته به امضاء طرفین می رساند . هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .

ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .

ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ دعوتنامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فصل دهم - رسیدگی به دلایل

مبحث اول - کلیات

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .

ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .

ماده 198 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد .

ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .

ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

مبحث دوم - اقرار

ماده 202 - هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .

ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود .

ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

مبحث سوم - اسناد

الف - مواد عمومی

ماده 206 - رسیدگی به حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده 208 - هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده 209 - هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند .

ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .

ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده 212 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد . مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . در صورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد .
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .

ماده 214 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذیربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .

ب - انکار و تردید

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .

ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .

ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار ، هر گاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید .

ج - ادعای جعلیت

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ( 217 ) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود .

د - رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 - خط ، مهر ، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد .

ماده 224 - می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود .

ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ( 212 ) آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد .

ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضاء ، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یاد شده از جهت مسوولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی می باشد .

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هر گاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

مبحث چهارم - گواهی

ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد .

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن .

ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می باشد .

ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

ماده 235 - دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواهی هایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواه ها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده 236 - قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .

ماده 237 - دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید . در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده 238 - هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .

ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .

ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد .

ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است .

ماده 242 - دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .

ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .

ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین ( 244 ) و ( 245 ) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( 231 ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 - هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید .

مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248 - دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .

ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود .

ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود . در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )

ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورتجلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هر یک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید .

ماده 253 - طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

مبحث ششم - رجوع به کارشناس

ماده 257 - دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد .

ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . در صورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رأی نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رأی می نماید .

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .

ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند . در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد .
هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
هر گاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هر گاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی ، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد .

ماده 267 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی ، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند . در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .

ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .

مبحث هفتم - سوگند

ماده 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید .

ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .

ماده 272 - هر گاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .

ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد .

ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد .

ماده 275 - هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .

ماده 276 - هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می شود ، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود .

ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده 279 - هر گاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید . در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد .
تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ، ادای یک سوگند کفایت می کند .

ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی که آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد .

ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید . در احضارنامه علت حضور قید می گردد .

ماده 283 - دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد .

ماده 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد . به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدام یک از این امور است .

ماده 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین را دعوت می کند . اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند ، حکم صادر خواهد شد وگر نه دعوا ساقط می گردد . در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد .

ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می نماید .

ماده 289 - هر گاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می نماید .

مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر ، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد .

ماده 292 - دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که از طرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند .

ماده 293 - دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد ، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .

ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد . در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

فصل یازدهم - رأی

مبحث اول - صدور و انشا رأی

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی می کند .

ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
1 - تاریخ صدور رأی .
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین .
4 - جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است .
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد .

ماده 298 - در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر ، رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

اختصاصی بابافارس