سرانجام لایحه جامع وکالت به طور جدی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و شنیده شده است که این قانون به لحاظ اهمیتش و نیز به جهت آنکه فوریتی در تصویب آن نیست در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از روش اصل 85 قانون اساسی برای تصویب آن استفاده نخواهد شد.
این باعث خوشحالی است زیرا مجال بررسی کافی وجود خواهد داشت و نظر نمایندگان مردم مستقیما اعمال خواهد شد و با توجه به حضور قریب به 50 حقوقدان در مجلس که تعدادی از آنها وکیل دادگستری هستند این امید وجود دارد که نتیجه کار مجلس قانونی در حد استانداردهای جهانی وکالت دعاوی باشد.
متنی که ابتدا تنظیم شده بود، و افت و خیزهای بسیار را طی کرد به هیچ وجه واجد اوصاف لازم نبود. آنچه که اینک مطرح است به نوبه خود حاوی آرمان های کانونهای وکلا مبتنی بر استانداردها و ضوابط بین المللی ناظر به این حرفه نیست. مواردی که به طور کلی باید در قانون وکالت – همانند سایر کشورهای جهان – رعایت شود به طور خلاصه به شرح آتی است:
1- وکلا و کانونهای وکلا نه فقط موظف به دفاع از موکل بلکه موظف به رصد کردن اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق مردم هستند، این معنا باید به نوعی در قانون بیاید.
2- مدیران کانونهای وکلا را باید خود وکلا انتخاب کنند و بررسی صلاحیت آنان نیز باید با تشکیلاتی در داخل کانونهای وکلا باشد.
3- ورود به حرفه وکالت منحصرا باید از طریق آزمون ورودی و با گذراندن کار آموزی و اختبار صورت گیرد.
4- تعقیب و مجازات انتظامی وکلا، تعلیق و ابطال پروانه شان باید منحصرا با دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا متشکل از خود وکلا باشد.
5- دخالت و حضور وکیل در تمام مراحل همه دعاوی اعم از مدنی و کیفری باید الزامی باشد و در عین حال کانونهای وکلا مکلف به تامین وکلای معاونتی و تسخیری برای افرادی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند، است.
6- تخلفات مالیاتی وکلا باید مشمول عمومات قانونی باشد و به طور خاص و با جرم انگاری جداگانه نباید با آن برخورد شود.
7- دخالت در امر دفاع و مشاوره حقوقی چه به صورت فردی و چه در قالب موسسات حقوقی باید منحصرا به وسیله وکلای مجاز انجام شود.
8- هیچ وکیلی نباید به خاطر دفاع از فرد یا شخصی مورد تعرض قرار گیرد و نباید با موکل خود همگرا و هم عقیده پنداشته شود.
9- پیوستن وابستگان ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به کانونهای وکلا باید با بررسی تفاوت‌های دو نهاد و وابستگان آن و اتخاذ روشهایی برای حل و فصل این تفاوت‌ها صورت گیرد و در عین حال قوه قضاییه باید جنبه مالی پیوستن این تشکیلات را به کانونهای وکلا تقبل کند.
10- بازنشستگی و از کار افتادگی وکلا و حقوقی که از این بابت به آنها تعلق می گیرد باید با رعایت شأن و سطح زندگی آنان تعیین شود و امکان فعالیت پس از بازنشستگی – ولو به طور محدود- برای وکلا فراهم شود.
11- بالاخره آیین‌نامه یا آیین‌نامه های اجرایی این قانون باید با پیشنهاد کانونهای وکلا و هماهنگی و همفکری با وزارت دادگستری به تصویب هیئت دولت برسد. زیرا روش پیش‌بینی شده در قانون باعث خواهد شد که این آیین‌نامه‌ها از هر قانونی قانون تر و مسیر ابطال و اصلاح آنها به کلی بسته باشد .
برخی از این موارد در بررسی هایی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است به طور نسبی تحقق یافته است اما آنچه مورد نظر است، تحقق کامل این آرمانها در متن لایحه است، زیرا این قانون نه فقط مربوط به یک صنف بلکه متضمن حق دفاع یک ملت – موضوع اصل 35 قانون اساسی – است.
روزنامه اعتماد
پنجشنبه95/8/13
