وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.
گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.
ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.
درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.
حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.
همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.
همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق شده نیز پیشبینی گردیده است.
وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.
پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:
( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.
هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .
یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"
دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.
نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:
در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.
چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:
هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.
قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.
مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"
چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.
در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.
بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.
به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.
از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."
نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:
در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.
بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.
متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.
هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.
میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.
در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.
در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.
تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .
نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.
نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:
وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.
در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.
و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.
بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.
