در بخش الحاقیه لایحه حمایت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدنی موردی اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ضروری است.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌دهد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل میشود، است.
ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.
مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.
چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.
- حبس تا یک سال، مجازات مردی که بدون اجازه ازدواج مجدد کند.
دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب میشود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.
برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست.
چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب میشود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.
چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.
