در قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان جرایم به دو دسته جرایم سفید و جرایم سرخ تقسیم می‌شود. جرایم سرخ جرایمی هستند که علیه امنیت جانی و حیثیت اشخاص صورت می‌گیرد.
در مقابل جرایم سفید که ناظر به دخل و تصرف در اموال غیر می‌باشند، دارای اشکال مختلف مانند کلاهبرداری، رشوه، خیانت در امانت، سرقت و اختلاس هستند که هر کدام از این موارد دارای تعریفی جداگانه و مجازات خاص خود را دارند.
درقانون مجازات اسلامی ایران و به طور خاص در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(ماده ۵) آمده است: هریک ازکارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی یا مامورین به خدمات دولتی‌و... وجوه و مطالبات و یا حوالجات و یا اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از این سازمان ها را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس شمرده می‌شود. عنوان اختلاس با سایر عناوینی که در بالا ذکر شد و نیز تصرف در اموال دولتی بدون این که شخص خود در آن منتفع شده باشد، متفاوت است. اختلاس به حالتی گفته می‌شود که شخص، مالی که از طرف نهادهای دولتی و شهرداری ها و مامورین به خدمات عمومی به آنان سپرده شده باشد به نفع خود و یا دیگری بردارد. این حالت با مواردی که در موسسات پولی و مالی مانند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان وام یا تسهیلات اعتباری با اخذ وثیقه یا بدون وثیقه در قالب قرارداد‌های رسمی یا داخلی توسط این گونه موسسات پرداخت می‌شود متفاوت است.
اعطای تسهیلات حتی اگر کل آن وجه و سود پیش بینی شده و خسارات تاخیر آن به موسسه مربوطه برگشت داده نشود، عنوان اختلاس نداشته و افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده اند و همچنین مقامات اعطا کننده تسهیلات به اتهام اختلاس مورد پیگرد قانون قرار نمی گیرند. به همین جهت مبلغ کلان برداشت شده از دارایی صندوق فرهنگیان چه مستقیما از این صندوق با عنوان شخص حقوقی و تحت عناوین مشخص عقود بانکی پرداخت شده باشد و چه از طرف بانک سرمایه پرداخت شده باشد، عنوان اختلاس ندارد و مسئولان اعطا کننده تسهیلات و دریافت کنندگان تسهیلات را نمی توان تحت عنوان مختلس تحت پیگرد قرار داد. این موارد که در سال‌های اخیر در سیستم بانکی کشور به صورت کلان و متعدد کشف شده و احتمالا موارد کشف نشده‌ای هم وجود دارد، افرادی که تسهیلات را دریافت کرده و مسترد نکرده‌اند، چنانچه در آن، شبهه تشکیل شبکه و باند برای اخلال در نظام اقتصادی کشور نباشد و همچنین در مواردی که گیرندگان تسهیلات رعایت دستورالعمل‌های پیش بینی شده در آیین نامه ها و ضوابط بانک مرکزی در خصوص اخذ تسهیلات را رعایت نکرده باشند ممکن است به عناوینی دیگر متهم باشند ولی عنوان اختلاس را ندارند.
افزون بر این متاسفانه اینگونه موارد که میزان آن هر سال بیشتر هم می‌شود و امنیت سرمایه‌های بانک ها و سپرده‌های مردم را به خطر می‌اندازد باید چاره جویی شود. زیرا اساسا کار بانک ها جمع آوری سپرده‌های مردم و به کار گیری آن توسط بانک‌ها و به وکالت از طرف سپرده گزاران در عقود مجاز بانکی است که ماهیتا و ذاتا باید اینگونه تسهیلات به کسانی داده شود که برگشت اصل سرمایه و سود آن به طریقی مانند اخذ وثایق و یا احراز اعتبار فرد و یا ضامنین اشخاص ثابت شود. چنان که بدون رعایت این موارد تسهیلات اعطا شود کارکنان دستگاه اعطا‌کننده تسهیلات غیر از این که مرتکب تخلف انتظامی‌اند باید در مقابل اقدامات خود که در آن منافع دستگاه اعطا کننده تسهیلات را رعایت نکرده‌اند ضامن خسارات وارد به آن دستگاه باشند. بنابراین به کار بردن عنوان اختلاس در مورد تسهیلات پرداختی به تعداد محدودی از سهامداران بانک سرمایه یا مشتریان آن اختلاس محسوب نمی‌شود و چنانچه احراز گردد که این اقدامات با تبانی مدیران و گیرندگان تسهیلات صورت گرفته است می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی گردد.
درخاتمه به این نکته اشاره می‌شود افکار عمومی کشور انتظار دارند دستگاه‌های ذیربط در مقابل کسانی که دست در جیب دولت و بیت‌المال می‌کنند به صورت یکسان و بدون تبعیض وقاطعانه عمل کنند.
