مقدمه : یکی از عقود بسیار رایج ، عقد وکالت است. قانون مدنی در 13 فصل طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات - مبحث دوم در تعهدات - مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم انقضای وکالت )با 28 ماده (از ماده 656الی683) مقررات وکالت را بیان داشته است. ودر قسمت دوم ماده 679 ق.م وکالت بلا عزل را مطرح کرده است.
وکالت عقدی است که بموجب ان یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده 656ق.م) این قرار داد قراردادی جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر وقت بخواهند میتوانند ان را بر هم زنند(مستفاد از ماده 678ق.م) واین عقد مانند سایر قرار دادهای جایز ، به موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود (ماده954و682ق.م) علاوه بر این (هر گاه وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش ان وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود(ماده 683ق.م) بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.
علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز میتوان از وکالت استفاده کرد . در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه ان نظر طرف های قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل میتوانند ان را بر هم زنند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به و کالت بلا عزل یا به وکالت بدون استعفا روی می اورند . مثل اختیار طلاق که طبق (ماده 1133ق.م) دست زوج است ولی زوجه میتواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود با توجه به (ماده 1119 ق .م)در اینگونه موارد وکیل با استفاده از وکالت میتواند به پاره ای از هدف های خویش نایل اید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است . مثلا شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی نمی تواند سند رسمی تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام نماید. برای رعایت اختصار انگیزه های وکالت بلاعزل را به سه دسته کلی تقسیم میکنیم.
1- انجام مورد وکالت( انجام تعهد یا انجام تشریفات ان یا انتقال مال بصورت رسمی ) در اینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی . 2- فرار از برخی تنگ ناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع. 3- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون .
نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ ان با موات و جنون وکیل یا موکل است (مستفاد از ماده954ق.م)پس در صورت عارض شدن موت یا جنون دیگر وکالت (در معنای اصطلاحی خود) صدق نمیکند بلکه در صورت اول(فوت)میتوان از وصایت و در مورد دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیای قانونی بهرمند شد.به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمیتواند موکل یا وکیل باشد.
سوالی که بدنبال این مطلب مطرح میگردد این است که ایا موکل و وکیل میتوانند با تراضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند وکالت حتی پس از موت یا جنون احد طرفین باقی بماند ؟ و ایا چنین شرطی معتبر و نافذ است؟
گروهی از فقها چنین شرطی را در باب صلح و رهن پذیرفته اند و(ماده777ق.م) به پیروی از نظر این فقها مقرر داشته : ( در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی احد ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خود را استیفا کند و نیزممکن است قراردهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود) انچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخیر (ماده777ق.م) وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه میابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بر وجود وی است بنابرین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم می خورد در مورد جنون موکل و یا وکیل نیز وضع بدین منوال است . قواعد عمومی حاکم برعقد جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانونگذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود جایز به موت و جنون احد طرفین منفسخ میشود(ماده954ق.م)عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد(مواد678و682ق.م)نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردادها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافق بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصاء پس از ان است.
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا، در عمل غالبا وکالت بلاعزل در مورد جزیی داده میشود و کمترکسی حاضر میشود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگر چه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده است و مسئولیت افرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که د ر(ماده959ق.م) پیش بینی شده است که (هیچ کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است طبق (ماده960ق.م) واین استعفا برای همیشه با توجه به (ماده960ق.م) این امر هم با نظم عمومی مغایر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود.
در پایان نکاتی چند در مورد وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا یاد اور میشویم.
1- وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب ان در اختیار دو طرف است انان میتوانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که قرارداد مستقل دو طرف الزام اور باشد و اقرار انان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت میکند مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت ان است و باید گفت که حق عزل در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است.
2- جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق میتواند ان را ضمن عقد لازم یا جایز و حتی خود عقد وکالت بصورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمیشود بنابراین با موت و جنون هر یک از دو طرف منفسخ میشود از نظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد(مفاد ماده777ق.م)ولی وکالت به معنای اصطلاحی نمی باشد.
3- اصولا در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط میکند مگر بطور صریح یا ضمنی ان را نیز از خود سلب کرده باشد.
4- بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی منعقد میگردد که انتقال مالی یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد انتقال دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می اورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم ان را الزام اور میکند.
