جزای نقدی خرده‌فروشی ناچیز است و احکام شلاق نیز برای مجرمان کمتر اجرا می‌شود

مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست

کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب می‌شود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.

این کوچکی مجازات‌ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.

به همین دلیل است که مجازات‌های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم می‌شود.

شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می‌شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده‌اند مصادره می‌شود. یک درجه خفیف‌تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می‌خرند و می‌فروشند و توزیع می‌کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.

اما آنچه جای بحث دارد مجازات‌های مربوط به خرده‌فروشان است که بند یک ماده 4 می‌گوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه می‌شود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.

با یک حساب ساده می‌شود فهمید سودی که از فروش این گرم‌های مواد به دست می‌آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر می‌شود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می‌برد در مقابل جریمه‌ای که می‌پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.

این مجازات‌ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی‌گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.

البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی‌گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

اما پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می‌رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می‌کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما می‌گوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می‌شوند.

اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه‌های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.

تلاش برای اصلاح قانون

این کوچکی مجازات‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می‌دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان آن قدر حرفه‌ای‌اند که می‌دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می‌شوند، اما فروشنده‌ها از این قانون مطلع‌اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده‌فروشان گله دارند.

او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش‌نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.

با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات‌های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات‌هایی را در نظر بگیریم تا خرده‌فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده‌فروشان و دانه درشت‌ها تشدید شود و مجازات‌های فیزیکی خرده‌فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات‌های اجتماعی بدهد.

صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات‌های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده‌فروشانی که توان پرداخت جریمه‌های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.

به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام‌المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه‌ای خاص، از جمله مجازات‌هایی است که می‌شود در مهار خرده‌فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده‌فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید می‌کند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر می‌شود.

مجازات‌ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می‌رود یا دست‌کم این جرم کمتر علنی می‌شود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده‌فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.