در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات
زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیری نگذشت
که استفاده بی رویّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به
این مجازات شد که موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، آنان را به واکنش
واداشت. یکی از مهمترین واکنشهایی که نسبت به این اعتراضات صورت
گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای مجازات زندان» و اجتناب از مجازات
زندان، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد
رفتار با زندانیان»
دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ 30
آگوست 1955 به تصویب رسید و پس از آن، در 31 جولای 1957 مورد پذیرش شورای اقتصادی
اجتماعی قرار گرفتاما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیله ای برای
بازپروری مجرمان یاد می کردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل
رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب
«حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال 1990
همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در
مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه
اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها،
معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل
، و نیز بهره جویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان
وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند.(آنسل، ص 89).
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود
وبازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. (همان) در کنار این
اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل
به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی
نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی،
هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند
، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب
آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری
نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود)
.
براین اساس، حامیان این نظریّه به جای زندانی کردن مجرمان، اقدام به ابداع شیوه های جدید
مجازات مجرمان، از قبیل جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهای سالب و یا
محدود کننده حقوق و... نمودند تا حتی الامکان بتوانند جلو آثار زیانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانی
و خانواده او بگیرند.
بدون شک، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متّخذ از حقوق جزای
اسلام، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می
باشد. در واقع پرسش اصلی این است که این اقدامات در حقوق کیفری اسلام، تحت کدام یک از
مجازاتهای شرعی بررسی شده است. از این رو در این مقاله سعی شده، ضمن معرّفی اقداماتی
که به عنوان جایگزین زندان مطرحند، به جایگاه و موقعیّت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره
شود. دراین راستا، نگارنده سعی دارد که با استفاده از معنا و مفهوم تعزیر در روایات وارده در باب
مجازاتهای تعزیری و همچنین کلمات فقها و دیگر ادله ارائه شده مبنی بر عمومیّت تعزیر، به این
نتیجه برسد که مجازاتهایی که در حقوق غرب از آنها به عنوان «جایگزینهای مجازات زندان» یاد می
شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که مقام صالح، برای تعیین و انتخاب آنها با هیچ محدودیتی مواجه نیست
جزای نقدی.
در بسیاری از کشورها در جهت ت حبس زدایی و تلاش در راستای رفع بحران حاکم بر زندان
ها، دگرگونی عمیقی در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری ایجاد شده است و این طور به
نظر می رسد که گرایش به سوی جزای نقدی بیش از سایر مجازاتهای جایگزین، نمود یافته است
. چنانکه می بینیم قانون گذار فرانسوی با حذف زندان از لیست مجازاتهای جرایم خلافی، راه را
برای استفاده هر چه بیشتر قضات از جزای نقدی در مورد این جرایم هموار ساخته است، و یا
ملاحظه می شود که در مورد حبس های جنحه ای هم اجازه تبدیل آنها را به جزای نقدی داده
است. (حسینی، 1379: ص 54) و یا ملاحظه می شود که قانون گذار آلمان، کیفر جزای نقدی را
الزاما، مگر در موارد بسیار استثنایی، جایگزین مجازات زندان به مدت کمتر از 6 ماه کرده است. (آشوری:
حقوقدانان در مقام مقایسه کیفر جزای نقدی با مجازات زندان و سایر مجازاتها امتیازاتی برای آن
ذکر کرده اند، که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
جزای نقدی فاقد آثار روحی روانی است و موجب فساد و تباهی فرد نمی شود.
تکرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بین رفتن اثر بازدارنده آن نیست.
ایجاد تناسب بین جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است.
بهترین عامل بازدارنده برای جرایم علیه اموال محسوب می شود
.
اجرای آن نه تنها هزینه ای برای دولت در بر ندارد، بلکه منبع درآمدی نیز محسوب
می شود و ... (اردبیلی: 2/ص 167 و گلدوزیان: ص 363 و نوربها: ص 395).
امّا وجود این امتیازات در جزای نقدی، باعث فراموشی از عیوب آن نشده، بنابراین می بینیم که
حقوقدانان به بیان آن پرداخته اند که بعضی از آنها عبارتند از:
اعمال این مجازات مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
- این مجازاتها به علت اینکه بر افراد فقیر، بیش از غنی فشار وارد می کند، ناعادلانه و نابرابر است.
اجرای این مجازاتها حتمی نیست، چرا که در موارد بسیاری منجر به حبس افراد می شود...(همان).
این اشکال ها در جزای نقدی، باعث کم رنگ شدن امتیازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است
، به گونه ای که همین عیوب، حتی امتیازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همین امر باعث
شده که حقوق دانان به فکر برطرف کردن این نقص ها بیفتند و شیوه های جدیدی را در مسیر
اعمال و اجرای این مجازاتها ابداع نمایند.
مهمترین اشکال های وارد بر جزای نقدی، ایجاد تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه بسیار تهی
دستانی که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، ماه ها و حتی سال ها در زندان باقی
می مانند، ولی در مقابل، توانگرانِ بسیاری می توان یافت که در صورت ارتکاب جرایم مشابه، فورا
مبلغ جزای نقدی را پرداخت می کنند و متحمل هیچ گونه درد و رنجی هم نمی شوند و چه بسا
همین امر، انگیزه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی، بیشتر نماید، زیرا ارتکاب جرم برای آنها هزینه
چندانی در بر نداشته است
.
پس با توجه به تمام امتیازات جزای نقدی، اعمال این مجازات در صورتی می تواند مؤثر واقع شود و
اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشد تا فرد خاطی، خطر دستگیری و
رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاً بچشد، در غیر این صورت اگر مبلغ آن کم باشد، نسبت به
غنی اثر بازدارنده ای را در بر نخواهد داشت، چرا که او بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت می
کند.
حال بحث اساسی همین جاست که چگونه ما می توانیم جزای نقدی را به گونه ای تعیین کنیم که
در عین حال که پرداخت آن، بر بزهکار غنی سنگین تمام شود، به شخص فقیر هم ظلم نشود؟ به
علاوه، چه کنیم که اگر فقیری به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزای نقدی به زندان افتاد، دیگر در
آن جا برای مدت نامعلومی باقی نماند؟ بلکه مفرّی قانونی برای وی وجود داشته باشد. به منظور
رفع همین مشکلات، حقوق دانان راه کارهای جدیدی در زمینه پرداخت جزای نقدی ابداع کرده اند
که به آنها اشاره می شود: روزهای جزای نقدی الف تعریف
از راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلاتی که بر سر راه اعمال کیفر جزای نقدی وجود دارد
، می توان به نظام «روزهای جزای نقدی» و یا «جریمه های روزانه» اشاره کرد. این نظام ابتدا در
کشورهای شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارک) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتریش، پرتقال،
ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در سال 1983 در فرانسه مورد عمل قرار
گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند که ضمن عادلانه تر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی،
باید امکان اعمال هر چه گسترده تر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم کرد.)
مصادره اموال
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند، جایگزین مجازات زندان شود، ضبط تمام و یا قسمتی از اموال
محکوم علیه به نفع دولت می باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور کلّی به دو نوع می توان تقسیم
کرد: یکی مصادره عمومی و دیگری مصادره اختصاصی.
مصادره عمومی: عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیرمنقول. این
گونه مصادره مجازاتی بسیار مؤثر است؛ زیرا علاوه بر شدّت، جنبه کاملاً ارعابی دارد. امّا باید به این
امر توجّه کرد که آثار این نوع محکومیت، تنها به شخص محکوم علیه محدود نمی شود بلکه خانواده
و دیگر کسان او را نیز متأثر می سازد. از این حیث، این مجازات را مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. (اردبیلی: 1377: ج 2، ص 171).
مصادره اختصاصی: عبارت است از این که مالکیت برخی از اشیاء که به نحوی با جرم در ارتباط
بوده، به دولت اختصاص پیدا کند. این اشیاء گاهی موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روی آن
انجام شده، مانند کالایی که بطور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده است و گاهی ممکن است
که مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدی که از طریق فروش کالای قاچاق به
دست آمده و گاهی ممکن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسیله نقلیه ای که برای
حمل و نقل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد. (صلاحی: ص 155)
در بعضی از کشورها، از این مجازات به عنوان جایگزینی برای زندان استفاده می کنند، مانند
فرانسه، هلند و آلمان
اما در حقوق ایران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار نمی
گیرند، بلکه در بعضی موارد، از این مجازات به عنوان مجازاتی تکمیلی استفاده می شود. از این
قبیل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ماده 709 در مورد آلات و اسباب قمار که حسب مورد به
موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شوند و ماده 522 که مربوط به مصادره سکّه قلب می
باشد و یا ماده 712 که مربوط به مصادره اموال حاصل از طریق تکدّی و کلاّشی می باشد.
پرداخت غرامت به مجنی علیه
یکی دیگر از مجازاتهایی که جنبه مالی دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان در
نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنی علیه می باشد. به عقیده
بعضی از جرم شناسان، هنگامی که طبیعت جرم اقتضای حبس مجرم را ندارد، حکم به پرداخت
غرامت به مجنی علیه، حتی از محکومیت وی به جزای نقدی نیز بهتر است؛ چرا که مبلغ حاصله از
جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود، در حالی که در این جا غرامت به شخص مجنی علیه
پرداخت می شود و همین امر باعث جلب رضایت وی و رفع آلام و کدورتها از وی می شود.
همانطور که گذشت، یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزینها بطور عام و
استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با
اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر
شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:
الف - ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمینهایی که برای افراد در
معرض جایگزینها وجود دارد.
ب - افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.
ج - تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.
د - تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.
ه. - تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزینها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.
و - منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان
علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف - فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.
ب - تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.
ج - افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.
د - جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ه - صرفه جویی در هزینه های دولت
مجازات های جایگزین درایران
کلیات لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در اردیبهشت ماه سال گذشته در مجلس مطرح
و با ۱۳۰ رأی موافق به تصویب رسید، سپس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در کمیته
های کارشناسی آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، در روز چهاردهم مردادماه تصویب نهایی
آن به صورت آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واگذار شد. در صورت تصویب نهایی
این لایحه، از اثرات مخرب زندانی شدن افراد به خاطر جرائم ساده و کوچک کاسته خواهد شد.
زندان به عنوان یک مجازات خاستگاهی اروپایی دارد. در نظام کیفری اسلام از زندان حداقل
استفاده صورت گرفته است . هرچند این نوع مجازات، محکوم را از اجتماع جدا می کند تا او را برای
زندگی سالم در اجتماع تربیت و اصلاح کند اما به گفته یکی از صاحبنظران،اصلاح انسان در
چهاردیواری زندان برای زندگی در اجتماع گسترده مقدور نیست. تجربه یک صدسال گذشته این
مجازات هم این موضوع را اثبات می کند، به طوری که امروزه استفاده از مجازات حبس به حداقل
رسیده است و اغلب کشورهای پیشرفته درصدد یافتن جایگزین های مناسبی برای زندان هستند
. علت مهم این تغییر رویکرد هزینه بالای مجازات زندان برای اجتماع، زندانی و خانواده اوست، چرا که زندان به طرق مختلف هزینه های اقتصادی و اجتماعی بی شماری را بر جامعه تحمیل می کند که از دست دادن نیروی کار فعال، شیوع جرایم، توسعه فرهنگ جرم از آن جمله است. علاوه براین تأثیرات نامطلوب جسمانی و روحی بر زندانی گذاشته و موجب از دست دادن فرصت های ارزشمند زندگی او و یادگیری خرده فرهنگ های مجرمانه می شود. اثرات سوء این مجازات بر خانواده و اطرافیان زندانی نیز آشکار است.
● حذف حدود ۳۰۰ عنوان حبس
دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه درباره لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان می گوید: « لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با هدف کاهش آثار سوء زندان در جامعه، در سال ۸۱در مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائیه پس از انجام مطالعات تطبیقی و مفهومی لازم، تدوین شد. این لایحه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است در ۳ باب و ۳۱ ماده تدوین شده است و چنانچه این لایحه به تصویب نهایی برسد نزدیک به ۳۰۰ عنوان حبس از قوانین قضایی، مجازات های انضباطی ، اداری و محرومیت های اجتماعی حذف و به جای آنها ازمجازات های اجتماعی در باره مرتکبین جرائم سبک استفاده می شود.»
وی ادامه می دهد: «البته این لایحه در باره مجرمینی که سابقه کیفری دارند و یا خطرناک اند و هم چنین مجرمین حرفه ای اعمال نخواهد شد و فقط شامل مجرمینی می شودکه برای نخستین بار و یا به صورت اتفاقی مرتکب جرایم سبک شده اند.»
طهماسبی با بیان این که مجازات های جایگزین پیش بینی شده دراین لایحه به طور کلی به ۴ دسته تقسیم می شوند، می گوید: «در بند اول باعنوان دوره مراقبت، دادگاه، فرد را با رعایت شرایط پیش بینی شده دراین لایحه، حداقل ۳ماه و حداکثر ۳ سال الزام به دستوراتی از قبیل حرفه آموزی ، گذراندن دوره های آموزشی، اقامت در محلی معین، ترک معاشرت با افراد خاص و غیره محکوم می کند. در بند دوم، محکوم علیه، بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه خدمات عمومی نظیر کاشتن درخت ، خدمت در پارک ها و مؤسسات عمومی محکوم می شود. البته دادگاه با توجه به نوع جرم ، سن ، جنس ، توانایی جسمانی ، روانی و مهارت شخص وی را به انجام این خدمات ملزم خواهد کرد.»
وی توضیح می دهد: «دادگاه با توجه به بند سوم این لایحه، با در نظر گرفتن درآمد محکوم علیه، هزینه های زندگی او و شدت جرم ارتکابی، مجرم را به پرداخت جزای نقدی روزانه محکوم می کند و در آخر دادگاه می تواند متهم را از حقوق اجتماعی مانند انفصال از خدمات و مشاغل دولتی، تعطیلی محل کسب، قطع همه یا بخشی از سهمیه های دولتی و محرومیت از حق انتخاب شدن محروم کند».
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می افزاید: «ارائه این نوع از مجازات های اجتماعی علاوه بر این که اثرات مطلوبی بر افراد، خانواده ها، جامعه و دولت می گذارد، می تواند از اثرات منفی و مخرب زندان و نتایجی که به طور مستقیم متوجه مجرم، خانواده او و همچنین جامعه و یا دولت می شود، بکاهد».
طهماسبی در پاسخ به این سؤال که مجازات های جایگزین شامل چه جرایمی می شود، می گوید: «اعمال مجازات های اجتماعی درباره جرایم عمدی که دادگاه برای مجرم تا ۶ ماه حبس، از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و شلاق تعزیری پیش بینی کرده، الزامی است مگر این که متهم دارای سابقه کیفری باشد. درباره جرایم غیرعمدی نیز چنانچه مجازات قانونی جرم تا ۲ سال حبس باشد، اعمال مجازات های جایگزین اجباری است و در صورتی که بیش از ۲ سال حبس باشد، استفاده از آن از سوی قاضی اختیاری خواهد بود».
به گفته وی شیوه تعیین مجازات ها و اعمال آنها در لایحه موردنظر پیش بینی شده و در مواردی نیز شیوه اجرای آنها با توجه به آئین نامه تعیین خواهد شد.
طهماسبی تأکید می کند: «با توجه به این که در قوانین کیفری ما برای بیش از ۷۰۰ عنوان جرم، مجازات زندان در نظر گرفته شده و حدود ۱۵ درصد مجازات های قانونی دارای ۶ ماه حبس و ۳۰ درصد آن تا ۲ سال حبس است، در صورت تصویب نهایی مجلس این لایحه جایگزین ۴۵ درصد از عنوان های مجرمانه می شود».
● هم به نفع دولت، هم به نفع جامعه، هم به نفع فرد
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: «تصویب لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان براساس موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی اخیراً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده که این موضوع نشان می دهد نمایندگان مجلس قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن این لایحه را به خاطر ضرورت آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار داده و به تصویب برسانند».
به گفته وی تصویب نهایی لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی در صورتی که کارشناسی شده باشد و تمام جوانب موضوع را در نظر گیرد گامی مهم و اساسی در ت کیفری و عدالت قضایی محسوب می شود و اجرای آن اثرات مطلوبی را به بار می آورد. از جمله این که افراد فاقد سابقه کیفری که به صورت غیرعمد مرتکب جرم شده اند با در نظر گرفتن شرایطی می توانند به دور از زندان به جامعه بازگشته و در کنار خانواده خود به زندگی عادی ادامه دهند.
وی می افزاید: «استفاده از این مجازات ها به شرط آن که رضایت بزه دیده جلب شود، از یک سو به نفع دولت است چرا که موجب کاهش هزینه های نگهداری زندانیان می شود و از سویی دیگر با کاهش صدمات روحی و روانی، آسیب های مالی و معیشتی خانواده ها و دغدغه آنها به نفع فرد بزهکار است.»
بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین در کشورهای
جهان
تجربیات و راهکارهای برخی کشورها
1-آلمان:
آلمان از نیمهی دوم دههی 80 درصد ت زندانزدایی را به مرحلهی اجرا درآورد.در نتیجه،جمعیت زندان در آلمان غربی سابق،به نحو ثابت،تا اوایل دههی 90 کاهش یافت. این روند در تمام یازده ایالت جمهوری فدرال به وقوع پیوست که شامل بازداشتیها و محکومان، نوجوانان و نیز بزرگسالان بود. در نظر گرفتن این تغییرات باتوجه به نرخ افزایش جرم نمیتواند علت این روند را توضیح دهد.تلاشهایی برای تفسیر کاهش جمعیت زندانها به لحاظ زمینههای اقتصادی، جمعیتی یا تغییرات قوانین انجام گرفته ولی،ناموفق بوده است.در تعلیل این روند،علت عمدهای ذکر شده است:آمار نشان میدهد درحالیکه پلیس تقریبا همان تعداد پرونده و افراد را به سیستم قضایی معرفی کرده، تعداد بازداشتها و محکومیتها کاهش یافته است.بنابراین، کاهش تعداد جمعیت زندانهای آلمان غربی به روشنی مربوط به تغییر رفتار قضات تعقیب و یا قضات محاکم است.از یک طرف به نظر میرسد دادستانها تعدادی از پروندهها را در محاکم طرح نکردهاند.درحالیکه از سوی دیگر قضات محاکم نیز در مورد تعدادی از پروندهها با تسامح برخورد کردهاند.سست شدن اعتقاد قضات نسبت به کارایی حبس تحت تاثیر «جنبش جایگزین مجازات»و «جنبش علیه ساخت زندانهای جدید»علت این امر بوده است. ولی،از ابتدای دههی 90 روند مخالفی نیز مشاهده میشود که جمعیت زندان از 60 نفر به 80 نفر در مقیاس صدهزارنفر،افزایش پیدا کرده است.صرفنظر از اینکه چنین افزایشی به دلیل افزایش واقعی نرخ جرایم است یا نه.پدیدههای دیگر نیز باید در این بررسی مد نظر قرار گیرند که از آن جمله:سوءاستفاده از مواد مخدر،وحدت دو بارهی آلمان و افزایش تعداد افرادی که جویای پناهندگیاند،میباشد.
آمار سال 1991 نشان میدهد که از ابتدای دههی هشتاد بهطور متوسط 80 درصد کل مجازاتها را جزای نقدی تشکیل داده است.با وجود نسخ بالقوهی مجازاتهای حبس کوتاهمدت در آلمان و به لحاظ افزایش تعداد افرادی که از پرداخت جزای نقدی خودداری مینمایند،زندانیان محکوم به حبسهای تا 9 ماه حدود 3/1 جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل میدهد.در آلمان کسانیکه از پرداخت جزای نقدی امتناع میکنند،از سوی دادگاه به انجام کار عام المنفعه محکوم میشوند. که همان 240 ساعت کار مجانی برای جامعه است از سوی دیگر، چنانچه قانونگذار ت تبدیل جزای نقدی به حسب را همچنان بپذیرد،بهتر است همانند برخی از کشورها سقفی برای حبس تعیین کند.در آلمان،به موازات قرار اعاده به وضعیت پیش از جرم و قرار مصالحه،امکان توسل به کار عام المنفعه نیز وجود دارد. این حکم مشتمل بر حد اکثر 240 ساعت کار به نفع جامعه بوده و فقط در مورد خطاکاران مستحق پرداخت جریمه قابل اصدار میباشد.با وجود تردیدهایی که در مورد کارکرد آموزشی کار عام المنفعه وجود دارد،این جایگزین در تمامی ایالتهای آلمان فدرال مورد استفاده قرار میگیرد.با وجود این،به نظر میرسد نقش آن صرفا در جلوگیری از عوارض و پیامدهای سوء مجازات زندان نسبت به مجرمان و تراکمزدایی از زندانها محدود میباشد.
2-ایتالیا:
ظهور نظریهپردازان بزرگی چون «سزار بکاریا»تاثیر شگرفی بر نوع نگاه تگذاران گذاشت او با فاصله گرفتن از عقاید رسمی حاکم در آن زمان شیفتهی فیلسوفان فرانسوی گردید بکاریا در سال 1763 کتاب«جرایم و مجازاتها»را منتشر کرد. بکاریا،گرچه باور داشت که کیفر مرگ باید از بین برود، زیرا کارایی کیفر زندان ابد از جهت جلوگیری از ارتکاب بزه به مراتب بیشتر از کیفر مرگ است و برتریهای دیگری نیز برای آن برمیشمارد،اما در کتاب خود مینویسد«در نظام جنایی کنونی اندیشه زور و قدرت در ذهن مردمان بر ارزش عدالت برتری یافته است و اینک متهمان و محکومان را بی هیچ تفاوت و به یک سیاهچال میافکنند و زندان پیش از آن که وسیلهی نگهداری یک متهم باشد وسیله آزار او است.»
بکاریا برخی از مجازاتها مانند جزای نقدی-که برای جرایمی مانند سرقت بدون خشونت است-را بیهیچ بحثی میپذیرد و برخی دیگر را بهشدت رد میکند،مانند مصادرهی عمومی، آدمسوزی و اعدام.در مورد کیفر سالب آزادی باید گفت که حد وسط را انتخاب کرده است.به این معنا که،او معتقد است کیفر سالب آزادی را باید برای تنبیه «خطای سنگین»به کار برد،هر چند تعریفی از خطای سنگین ارائه نمیکند و در مورد جرایم سبک باید به واکنشهای دیگر متوسط گردید.بکاریا در اهمیت این کیفر برای جرایم خطرناک چنین استدلال میکند:...روان انسان بیشتر تحت تاثیر مدت مجازات قرارداد تا سختی آن. نمایش وحشتناک اما زودگذر اعدام تبهکار قویترین عامل بازدارنده در مقابل جرایم نیست -بلکه نمونهی طولانی و مداوم یک انسان محروم از آزادی است که مانند حیوان بارکش،با تحمل خستگی و رنجهای شدید خسارات جامعه زیاندیده از عمل را جبران میکند.هماکنون در ایتالیا دونوع جایگزین برای مجازات زندان اعمال میگردد: اولین نوع آنکه بهطور کامل متهم را از سیستم زندان منحرف مینماید.موسوم به «جایگزینهای دوران قضایی» و نوع دوم که مربوط به متهمانی است که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود میباشند، موسوم است به«جایگزینهای دوران اجرایی».
جایگزینهای مجازات حبس کوتاهمدت در زمرهی دستهی نخست است.برخی از جایگزینهایی که میتوانند صرفا جانشین مجازاتهای کوتاه مدت با حد اکثر 6 ماه گردند، عبارتاند از:
1-نظام نیمه بازداشت،که میتوانند جایگزین مجازاتهای با حد اکثر 6 ماه شوند.
2-آزادی تحت نظارت،که میتوانند جایگزین مجازاتهای با حد اکثر 3 ماه شوند.
3-جزای نقدی،که میتوانندجایگزین مجازاتهای با حد اکثر یکماه شود.
در نظام نیمه بازداشت،محکوم علیه باید حد اقل 10 ساعت از شبانهروز را در زندان سپری نماید و نظام آزادی تحت نظارت مقرر میدارد که شخص نباید شهر محل اقامت خود را ترک کند و این که هرروز باید با پاسگاه پلیسی در تماس باشد.بیشتر قوانین کشورها تعلیق اجرای مجازات را با در نظر گرفتن حد اکثر مدت خاص حبس که ممکن است با تعلیق اجرا جایگزین شود محدود میکنند برای نمونه ایتالیا،این شرایط(صلاحدید دادگاه)بعضا به موجب مقررات تعدیل و حتی برای مجرمان دارای یکبار سابقهی کیفری اجرا میشود، مشروط به آنکه محکومیت اول و دوم جمعا از مدت مجازات معین شده برای استفاده از این نوع جایگزین تجاوز ننماید.مدت نظارت در کشورها از یکسال تا پنجسال را دربرمیگیرد.در ایتالیا،که حد اکثر مدت نظارت پنجسال است،برای اطفال و نوجوانان بزهکار امتیازی قایل شده و اینمدت حد اکثر سهسال میباشد
سنگساردرایران وقانون جدیدمجازات اسلامی
سازمان مدافع حقوق بشری عفو بین الملل می گوید که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دست‌کم ۷۷ نفر در این کشور سنگسار شده‌اند.بر اساس گزارش این سازمان، در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ خورشیدی هم امکان ثبت آمار سنگسارهای احتمالی در ایران وجود نداشته و بنابر این آمار دقیق و واقعی سنگسار در ایران به احتمال زیاد بیش از این است
منبع – بی بی سی / قانون مجازات اسلامی که سال گذشته خورشیدی پس از ۲۰ سال اجرای آزمایشی مورد تصویب نهایی مجلس ایران و تایید شورای نگهبان قرار گرفت، در مورد مجازات پر مناقشه سنگسار برای مرتکبان ی محصنه سکوت کرده است.قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در شرع اسلام پیش بینی شده است.در قانون پیشین مجازات اسلامی که همچون قانون تازه بر اساس احکام فقه شیعی از جمله کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، تنظیم شده، مجازات ی محصنه به صراحت سنگسار تعیین شده بود.در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای، اجرای مجازات جایگزین به جای سنگسار را به قضات ابلاغ شده بود، اما در مواردی اجرای سنگسار در ایران قوه قضائیه این کشور را با موج انتقاد حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر رو به رو کرده بود.
