یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح میگردد بحث و اختلاف پیرامون اجرت المثل کارهای انجام گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که میتوان ان را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به ان اشاره شده است.
ارکان دعوی:
1- مطرح نمودن دعوی طلاق
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و الا با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین میکند.
مراحل دادرسی:
1) در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت المثل ،داگاه میتواند هرگونه اقدام یا تحقیق که در جهت کشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شکل که ضروری بداند ،از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت نموده نسبت به اجرای قرار اقدام نماید.ممکن است توام با ان تصمیم جهت میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ،قرار ارجاع امر به کارشناس نیز صادر گردد که در این صورت با تعیین وقت نظارت،دستور پردات دستمزد کارشناس توسط خواهان ،صادر و به محض پرداخت حق الزحمه در وقت تعیین شده ،اجرا میگردد و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادرمیشود.
2) در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام میگردد.
3) دادگاه با وصول صورتجلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت المثل و عدم اعتراض موجه به ان مبادرت به صدور رای می نماید ودر صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسیصادر میشود.
نکته:
· ماده 336 ق. م در استیفاء مقرر داشته است «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» زوجه و اموری که در خانه انجام میدهد از حکم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی پذیرد. موارد بسیاری است که زوجه علاقه ای به انجام ان ندارد ولیکن براساس امر همسر خود اقدام مینماید و حتی چنان است که اگر انجام ندهد همانند یک کاربر، تهدید به اخراج و جدایی میشود. قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق میرساند اصل در عدم تبرع است مگر خلاف ان ثابت شود. لذا به نظر میرسد دلیلی وجود ندارد این دعوی را منحصر به اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلکه به ارکان و شرایط این دعوی،عمومات قانون مدنی ماده 336 حاکم خواهد بود که در این صورت ارکان ان به ترتیب ذیل است:
1- انجام عمل به امر دیگری
2- برای ان عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد
بنابراین در این موارد زوجه با اثبات رکن اول و احراز دادگاه نسبت به رکن دوم درصورتی که زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند،درهر شرایطی حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذکور موثر در مقام نخواهد بود در واقع مفاد این تبصره،تصویب قانون خاص نیست بلکه تنها امتیازی است برای زنانی که همسرانشان قصد طلاق ان ها را دارند تا در زمان صدور حکم طلاق نسبت به کلیه حقوق مالی شان تعیین تکلیف شود و این به معنای عدم استحقاق ان حقوق تحت عمومات ماده 336 ق. م نمیباشد.
«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به این دعوی نیازمند دو یا سه جلسه رسیدگی میباشد»
