ماده 198 قانون مدنی در تکلیف نفقه اقارب چنین بیان داشته :«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ...... برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگی او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنین مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت خود را فراهم سازد و همچنین موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نکته دیگر قابل عرض اینکه ، نفقه اقارب همانند سایر دیون نیست و بر ضمه شخص باقی نمی ماند . زیرا هدف از این الزام ممکن ساختن ادامه زندگی برای خویشان نسبی مستمند است ، زیرا ناظر به نفقه اینده است و در ماده 1206 قانون مدنی اقامه دعوی برای ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .
برابر ماده 1025 قانون مدنی تعیین تکلیف نفقه اقارب و اذن استقراض ، قابل طرح در محکمه است . دادگاه با احراز شرائط قانونی مقرر در ماده فوق اقدام مقتضی را معمول می دارد . بنابراین بدون احراز شرائط قانونی ، صدور حکم استقرار فاقد محمل قانونی می باشد .
نکات :
· در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده ی اوست و عدم امکان الزام وی با مطالبه افراد واجب النفقه ، دادگاه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفلین مخارج قرار دهد و چنانچه مالی در اختیار نباشد با رعایت شرائط قانونی به آن ها اذن در استقراض نفقه اعطا می نمایدتا در موعد مقتضی از مستنکف مطالبه نمایند .
· الزام به انفاق ، از قواعد مربوط به نظم عمومی و به حکم قانون است .
· الزام به انفاق از سوی طلبکار و بدهکار آن ، قائم به شخص است و در صورت فوت از سوی وراث قابل مطالبه نمی باشد .
· الزام ناظر به آینده است و نفقه گذشته را نمی توان مطالبه نمود .
ارکان دعوی الزام و مطالبه نفقه اقارب
الف)وجود رابطه خویشاوندی نسبی درخط عمودی اعم از صعودی یا نزولی
ب)تمکن مالی منفق و نیاز انفاق شونده به نفقه
مراحل دادرسی
1) دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین میزان نفقه بر مبنای احتیاج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق کننده ،قرار کارشناسی صادر و در احراز عوامل مزبورمیتواند علاوه بر صدور قرار تحقیق محلی ،هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند انجام دهد ازجمله:
- تحقیق نامحسوس از وضعیت مالی پدر از طریق واحد های مددکاری قبل از شهادت شهود
- در نظر گرفتن اقلام سبد کالای خانواده و شرح ان که هر ساله توسط مقامات ذیربط اعلام میشود و توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه پس از احراز توانائی مالی منفق درتعیین نفقه
- توجه به سطح زندگی طفل و اقران وی در وضعیت مشابه مالی منفق
- تحقیق در مورد نحوه هزینه کردن منفق قبل از وقوع اختلاف از طریق مقتضی از جمله تحقیق محلی
لذا ضمن صدور قرار کارشناسی د رصورت نیاز قرا رتحقیق محلی و بررسی های فوق صورت میگیرد وبا تعیین وقت نظارت ،دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس به خواهان صادر میگردد
2) در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس به استناد ماده 259 ق.آ.د.م ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و د رصورت پرداخت دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای ان می نماید.
3) در وقت مقرر، با تشکیل جلسه ،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی اقدام به شروع ان میگردد.پرونده تا وصول نظریه کارشناس مقید به وقت نظارت می شود.
4) با وصول نظریه کارشناس و مصون ماندن ان از اعتراض موجه دادگاه مبادرت به انشای رای می نماید. درصورت وصول اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای ان به شرح فوق مجددا طی میشود.
«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی نفقه زوجه در نکاح دائم ،موقت و اقارب نیازمند یک الی دو جلسه رسیدگی و یک الی سه وقت نظارت است»
