دادسرا مرجع تعقیب دعوای عمومی:
بند اول)تاریخچه دادسرا
از لحاظ تاریخی ،سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد.در این دوران شاه در در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود،مجازات هایی که بسیاری از آنها جریمه های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده ،منبع درآمد پادشاه محسوب می شدند.به تدریج ،اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.
پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در 1789 ،دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود،حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب از آن سلب گردید.با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی دادسرا بازسازی شد و به صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوا در دادگاه درآمد.
در ایران ،هنگامی که در سال 1290 شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی * تصویب می شد چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت .پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است ،مرجع تعقیب تحت عنوان مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.ماده 49 این قانون می گوید :"مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند."
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357 ،دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد.با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد.قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 15/04/73 به تصویب رسید.این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضائیه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد.**اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد.به همین دلیل رئیس جدید قوه قضائیه که قانون فوق را موجد اشکلاتی برای مجموعه تحت مسئوولیت خود یافته بود،لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در 28/07/81 به تصویب مجلس رسید که به قانون احیای دادسرا مشهور شد. و در این قانون بر وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.
*این قانون ، به دلیل مواجه شدن با انحلال مجلس ،ابتدا به صورت موقت و آزمایشی ،توسط هیأت وزیران به تصویب رسید نه توسط مجلس شورای ملی،پس از تشکیل مجدد مجلس نیز هیچ گاه این مصوبه دولت جهت تصویب نهایی در مجلس مطرح نگردید ولی مجلس شورای ملی بدون تصویب کل مواد آن اصلاحات مهمی را در سال های مختلف بر پیکره آن وارد نمود .در سال 1317 نیز همزمان با جایگزینی واژه های فارسی به جای کلمه های عربی در ادبیات حقوقی ایران توسط فرهنگستان زبان فارسی نام این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری تغییر یافت.
**با وجود حذف دادسراهای عمومی و انقلاب ،دادسراهای نظامی و ویژه روحانیت همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.
