در تقسیمات کلی دعاوی و موضوعات حقوقی به مدنی،حقوقی و کیفری یا جزایی و قرارگرفتن مصادیق مختلف در مقام تعیین صلاحیت و نوعیت دعوی از جمله مواردی که می توان به آن پرداخت و موضوع پژوهش های مفید وموثر در این باب باشد ؛ بحث اجرای حکم است.
درتعاریف حقوقی دامنه و گستره رسیدگی محاکم را (از حیث و بعد زمانی و آغاز و پایان ) از تقدیم و ثبت دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور رای عنوان نموده اند و اجرای آرا و احکام قطعی را به نوعی مرحله بعدی در دعاوی قلمداد می کنند. همچنین است در عاوی مطروحه در شعب دادگاه ها و تعریف پرونده و کلاسه بایگانی مجزا برای دعاوی منتج به رای شده و در خواست اجرایی که از جانب محکوم له تقدیم دفتر شعبه بدوی می گردد.
برای جلوگیری از اطناب و زیاده گویی در ادامه به اراده تعاریفی مختصر از اجرای احکام اعم از کیفری وحقوقی و نکات مورد توجه در نها می پردازیم:
تعریف اجرای احکام مدنی ،به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است.
زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف نمود.
تعریف اجرای احکام کیفری
در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید
تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی
الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد
از نظر شیوه اجرا:
اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد
از نظر هزینه اجرا:
اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد
از نظر حق اجرا:
در اجرای مدنی و در دعاوی مالی 5 درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود
از حیث آثار اجرا:
در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود
رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد
تاثیر عفو :
در اجرای احکام مدنی عفو معنی نداشته و غیر ممکن است ولی در اجرای کیفری مصداق پیدا می کند و بعضی جرائم شامل عفو می شوند
محکوم علیه: به قول عامیانه متهم
محکوم له: به قول عامیانه شاکی
محکوم به: پول و یا کاری که باید در اجرای انجام شود
نیم عشر:هزینه اجرای حقوقی 5 درصد از محکوم به در دعاوی مالی
