هر نوشته‌ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می‌شود. از این رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می‌گیرد؛ اما سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی مانند مأموران اداره مالیات، راهنمایی و رانندگی و … در حدود صلاحیت شان و بر طبق قانون تنظیم شده باشد، رسمی است و اگر نوشته‌ای که سند نامیده می شود فاقد یکی از این اوصاف باشد، سند عادی نام دارد.
حال سئوال اینجاست که اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود ولی در رهن بانک باشد، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟
در پاسخ باید گفت که در اینجا چند حالت متصور است. فرض کنید آقای «الف» یک واحد آپارتمان را به آقای «ب» می‌فروشد و آقای خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می‌کند، در این حالت معامله بین الف و ب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به آپارتمان حق تقدمی ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست؛ اما اگر خریدار از این امر که آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد می‌تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند.
چنانچه بعد از فروش آپارتمان، فروشنده‌ای که با آقای «ب» با بیع نامه عادی معامله کرده، آن آپارتمان را در رهن بانک قرار دهد عمل او از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.
