تغییرات پر اهمیت در بخش توقیف اموال و مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤
به موجب قوانین قدیم ، طلبکار مکلف بود اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول بود ؛
به این جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند . اما قانون جدید در ماده 19 بیان می دارد که در صورت درخواست محکوم له مرجع اجرا کننده ( دادگاه ) مکلف است از بانک مرکزی بخواهد فهرست کلیه حساب های بانکی محکوم علیه را به مرجع مذکور تسلیم نماید یا دادگاه باید به اداراتی از جمله اداره ثبت ، شهرداری و … دستور دهد که نشانی کامل ملک ثبتی را که امکان دارد متعلق به محکوم علیه است به دادگاه اعلام دارد .
دوم خارج شدن خودرو از مستثنیات دین.
(ماده 24)
طبق بند ب ماده 524 منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه” در ردیف مستثنیات دین آمده بود.
سوم وارد شدن “تلفن مورد نیاز” به مستثنیات دین ( بند و ماده 24) و وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین ( بند ز ماده 24 )
چهارم اینکه اگر مستثنیات دین در اثر عوامل قهری تبدیل به عوض دیگری شود مثلا خانه در طرح عمرانی قرار گیرد و تبدیل به پول شود قابل توقیف است مگر اینکه محکوم علیه قصد تهیه مسکن داشته باشد . نکته ای که باید در اینجا یاد آور شد این است که وقتی مالی در ابتدا جزء مستثنیات دین محسوب می شود و بعد به صورت قهری تبدیل به مالی دیگر می شود ، زمانی قابل توقیف نیست که : برای دادگاه محرز شود محکوم علیه قصد تهیه همان موضوع نخستین را دارد . بنابراین در مثال بالا اگر شخص از پولی که به دست می آورد قصد خرید وسایل کار را دارد این وسایل قابل توقیف است .
