حق برخورداری از دادرسی قانونی
منظور از دادرسی قانونی اموری است که در ماده 2 و 3 قانون آئین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است؛ از آنچه قانونگذار در این دو ماده صراحتا بیان داشته موارد زیر استفاده می شود:
اولا: کسی حق ندارد در مواردی که قانون فعل یا ترک فعل را جرم انگاری نکرده است شخصی را وارد در روند دادرسی کیفری نماید یعنی حق ندارد او را احضار یا جلب یا دستگیر کند، به او تفهیم اتهام کند، تفهیم دلائل کند، بزهکار بودنش را احرازکند و او را به مجازاتی محکوم و حکم را در موردش اجرا کند. این همان امری است که قبل از دوره قانون مندی جرم و مجازات رواج داشت.
ثانیا: باید حقوق طرفین دعوا رعایت شود یعنی دادرسی کیفری همان طور که باید تضمین کننده حقوق شاکی و جامعه باشد، باید تضمین کننده حقوق متهم نیز باشد بدون هیچ کاستی.
ثالثا: باید بین خود متهمین نیز در شرائط مساوی تبعیضی نباشد بلکه تساوی رعایت شود یعنی افرادی که مرتکب جرائم مشابه می شوند اگر از شرائط یکسان برخوردار باشند نباید به انحاء مختلف تحت تعقیب و دادرسی قرار گیرند.
رابعا: لزوم دادرسی اختصاری. مراجع قضائی را مکلفند نسبت به اتهام اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند و مانع حصول اموری که موجب اطاله دادرسی است گردند.

حق آگاه سازی دیگران از تحت نظر بودن
حق آگاه کردن دیگران از این که شخص تحت نظر قرار گرفته است در در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. بر اساس ماده یاد شده، به شخصی که به لحاظ توجه اتهامی به وی تحت نظر گرفته شده این حق داده شده که وضعیت خود را به اطلاع دیگران برساند منظور از دیگران اعم است از خانواده وی یا هر کسی که او بخواهد به عنوان آشنا وی را مطلع سازد. بنابراین محدودیتی وجود ندارد که متهم تحت نظر فقط بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنها را از تحت نظر بودن خود آگاه نماید. لذا لازم نیست منتسب بودن شخصی که می خواهد با وی تماس بگیرد را ثابت کند زیرا حق دارد با هر آشنایی تماس بگیرد.
نکته دیگر این که در ماده 50 طریق اطلاع دادن به صورت احصائی مطرح نشده است بلکه می تواند با تلفن باشد یا هر وسیله ممکن دیگر مثل اینکه متهم تحت نظر پیامکی برای کسی ارسال کند یا این که از طریق شبکه مجازی تحت نظر بودن خود را به اطلاع کسی که تمایل دارد، برساند یا مثلا به شخصی پیغام بدهد که دیگری را از تحت نظر بودنش مطلع سازد. البته این سخن به این معنا نیست که مرجع تحت نظر گیرنده موظف باشد هر طریقی که متهم انتخاب می کند را برایش فراهم کند بلکه هر طریقی ممکن شود کفایت می کند.

حق تحصیل گواهی پزشکی
حق درخواست معاینه پزشکی و صدور گواهی در ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. بر اساس این ماده شخصی که تحت نظر قرار گرفته است این حق را دارد که درخواست کند توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد. البته متهم حق تعیین پزشک را ندارد بلکه همان طور که در ماده یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است، تعیین پزشکی که می خواهد متهم را معاینه کند به عهده دادستان است.
نکته دیگر این که درخواست معاینه پزشکی منحصرا حق شخص تحت نظر نیست بلکه هر یک از بستگان وی نیز می تواند درخواست کند متهم مورد معاینه پزشکی قرار گیرد.

حق احضار قبل از تفهیم اتهام
حق احضار قبل از تفهیم اتهام در ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. توضیح این حق این است که اگر شخصی به جهت دیگری (بدون عنوان متهم) نزد مقامات دادسرا حضور یافته باشد و در این لحظه آن مقام قضایی اتهامی را متوجه وی بداند، نمی تواند به او تفهیم اتهام کند؛ بلکه باید ابتدا او را با ذکر اتهام به طور رسمی احضار نموده و سپس به وی تفهیم اتهام کند.

حق آگاهی از علت احضار
حق آگاهی از علت احضار و نتیجه عدم حضور، از حقوق متهم است که واجد جنبه جرم شناختی است. این حق در ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. در آن ماده تصریح شده است که در احضاریه باید علت احضار و نیز نتیجه عدم حضور قید شود و احضاریه را نیز باید مقام قضایی امضاء نماید. دلالت این حق بر جنبه جرم شناختی در این است که دقت امر احضار اشخاص را بالا می برد و موجب می شود که ناخواسته و یا به عمد شخصی که دلیل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد احضار نگردد.

حق آگاهی از موضوع و ادله اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام و ادله یکی دیگر از حقوق متهم است که در ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری 1392مطرح شده است. در ماده یاد شده ضابطان قضایی موظف شده اند به محض این که شخصی را به عنوان متهم باز داشت کردند، موضوع اتهام و ادله آن را به وی ابلاغ و بلکه تفهیم نمایند. وجود این وظیفه برای ضابطان قضایی مانع از آن می شود که بدون دلیل کافی افراد را بازداشت نمایند؛ زیرا در این صورت نمی توانند به وظیفه قانونی خود که در ماده 46 تبیین شده است عمل نمایند.
حق سکوت
حق سکوت یکی از حقوق معروف است که متعجبیم چرا در قانون قانون آئین دادرسی کیفری 78 نسبت به آن سکوت شده بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این حق را در ماده 197 برای متهم قائل شده است. حق سکوت به این معنی است که متهم مکلف نسبت به سوالاتی که از وی می شود، پاسخ بدهد؛ بلکه این اختیار و توان را دارد که در قبال سوالات مطروحه سکوت نماید. جنبه جرم شناختی این حق این گونه قابل تبیین است که وقتی متهم مکلف به پاسخگویی نباشد، مقامات تحقیق در دادسرا یا بازجوها در مراجع انتظامی نیز مکلف نخواهند بود با طرق غیر قانونی از قبیل شکنجه یا فریب متهم وی را ملزم به پاسخ دادن کرده و به اصطلاح از وی اقرار بگیرند که این عمل علاوه بر جرم بودن فاقد آثار حقوقی نیز می باشد.