برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آنها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:
- قاعده حقوقی الزام آور است؛
- رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
- قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
- حقوق نظامیست اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.
الزامی بودن حقوق:
برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. اعلام هایی که گاه درقوانین دیده می شود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چهره حقوقی ندارد و تنها اوامر و نواهی قانون گذار است. در این خصوصیت نیز درجه های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند. رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از آن نیست و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند.
به همین دلیل است که گروه نخست را “امری” و دسته دوم را “تکمیلی و یا تفسیری” نامیده اند.
حقوق و ضمانت اجرا:
قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد، زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مساله در حقوق عمومی و روابط بین الملل بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.
کلی بودن حقوق:
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود، هرچند که یک و یا چند تن مشمول مقررات آن باشند.”کلی بودن” قواعد حقوق از صفات اساسی آن است: زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون گذار نمی تواند برای هریک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین کند. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند، و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد.
حقوق نظام اجتماعی است:
هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد. اگر انسانی تنها و به دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظرحقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی.
قاعده حقوقی:
با توجه به اوصافی که برای حقوق بر شمردیم، در تعریف آن به اجمال می توان گفت: “قاعده الزام آور ست که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود”. پس تکلیفی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر در پرداختن نفقه زن پیدا می کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقرر می دارد (قاعده حقوقی) است.
