مجوز قانونی در تنبیه زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان می کند این موضوع در قوانین انعکاسی ندارد و چنین عملی حتی موجب می شود که زن بتواند در قالب عسر و حرج درخواست طلاق بدهد و قانون اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی و قانونی را به هیچ شخصی نمی دهد. همچنین برای تنبیه زوجه به وسیله زوج نمی توان حدود متعارفی عنوان کرد و چنین رفتاری مانند ایراد صدمه و ضرب و جرح به هر انسان دیگری مستوجب دیه و حبس است. در بخش بعد از نحوه جبران خسارت مادی و همچنین معنوی این جرم با توجه به مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه از مراحل شکایت زوجه و مراجع مختلفی که به آن می تواند رجوع کند می گوید. در انتها نیز مجدداً از نحوه جبران خسارت در حالات گوناگون می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.
شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند؛ اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است و شوهر، در صورت تنبیه همسر خود، باید جوابگوی رفتارش باشد. در ادامه عنوان می کند که در مورد تبیه بدنی اطفال و مجانین نیز بحث بسیار است و تنبیه بدنی را نشانه عقب ماندگی و یادگار دوران مردسالاری در خانواده ها می داند.
قانونگذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تادیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود ندارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است.
در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. قانون اساساً اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد. استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» .
در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد. تنبیه بدنی اساسا نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مرد سالاری در خانواده هاست. امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.
ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین می‌برد
نحوه جبران خسارت وارده به زوجه در صورت خروج زوج از حدود تنبیه متعارف: با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد.
نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح
این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.
آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم می‌تواند به عنوان حق مطالبه کند؟
تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند».
طبق تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد
این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می‌توانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر آن طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
با توجه به تبصره یک از ماده ۶۶ قانون فوق، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
در مورد بزهدیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی
آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب و جرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر؟
طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شود.
همچنین طبق ماده ۱۹ قانون مزبور مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه است. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در خصوص ضرب و جرحی که خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.
منصور رحمدل / حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۴)
