ماده ۲ : قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع جرا مقرر شده باشد.
توجها موارد رنگی ارتباطی با ماده دو قانون ندارد و جهت درک بهتر مطلب درج گردیده است
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم اجرا است اما این ماده زمان لازم الاجرا شدن قوانین را شرح می‌دهد
امری و تکمیلی بودن این ماده
این ماده جنبه تکمیلی دارد ممکن است در خود قانون مهلت کمتر یا بیشتر قرار دهند این موارد شامل اجرای قانون در خارج از کشور نیز می شود احتمال دارد در خارج از کشور به نظر دادرس باشد و در هر مورد به صورت خاص بر مبنای اوضاع و احوال معین انتشار می یابد
مثال قوانین تفسیری یا تکمیلی یا مکمل اراده ذی‌نفع، به قوانینی گفته می‌شود که اشخاص می‌توانند خلاف آن را توافق کنند. این قوانین هنگامی اجرا می‌شوند که طرفین یک قرارداد توافقی بر خلاف مفاد آن نکرده باشند. برای مثال در ماده ۱١۱۴قانون مدنی ایران آمده؛ «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». این قانون یک قانون تفسیری است و در صورتی که در سند ازدواج توافقی در مورد نحوه تعیین منزل نشده باشد، اختیار تعیین منزل زن با شوهر است.))
قوانین الزامی
قوانین الزامی یا امری، قوانینی هستند که افراد حتی اگر بخواهند نمی‌توانند با آن مخالفت کنند. این نوع قوانین یا به نظم عمومی و اخلاق حسنه مربوط می‌شوند و یا برای حفاظت از اشخاص برای جلوگیری از زیان وضع شده‌اند. برای مثال لزوم ثبت معاملات املاک غیرمنقول قانون امری است و یا توافق زن و شوهر برای آنکه مادر شوهر به خانه آنها رفت‌وآمد نکند مغایر با اخلاق عمومی جامعه محسوب می‌شوند.
در صورت تردید در علم و جهل
در صورت تردید در علم جهل به قانون فرض بر عالم (آگاه ) بودن است مدعی نمی تواند به اصل عدم اطلاع استناد کند مگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشد که ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجرای قانون پذیرفته شده است
ماده ۲ قانون مدنی مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار قانون همه به قانون آگاه هستند و خلاف آن جز در موارد نادر قابل اثبات نیست جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و عدم تصویب آیین نامه ماده اجرایی قانون مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر اینکه در خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد
منظور جهل به قانون چیست
جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی‌اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است.[۱][۲] پس از انتشار قانون، فرض ظاهر بر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون‌گذار در موارد معدود خلاف این امر را می‌پذیرد.[۳] در حقوق ایران قاعده‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند» ویا «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد» اشاره کرد
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولی چند استثنا دارد
1- جهل همگانی
2- در جایی که پذیرش جهل موافق هدف قانون گذار باشد مثل وصیت زائد بر ثلث
3- موارد مصرحه در قانون ماده ۱۱۳۱
