چکیده:
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، فردی که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحی می‌کند و هنگامی که توانست تصمیم قطعی بگیرد مقدمات آن جرم را فراهم می‌کند، پس از تهیه مقدمات لازم یک رفتار فیزیکی را انجام می‌دهد تا این‌که به یک نتیجه دست یابد. روشن است که فکر کردن درباره یک جرم و فراهم‌سازی مقدمات آن، جرم محسوب نمی‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلکه تنها در جرایم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمی که منتهی به نتیجه شود، قابل تعقیب و مجازات است. در این نوشته سعی بر آن شد تا «شروع به جرم» را که در حقوق اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است، و مقنن در قانون مصوب ۱۳۹۲ توجه ویژه‌ای به آن کرده است، مورد بررسی قرار دهیم.
درآمد
منشاء اولیه حقوق کیفری فرانسه و کشورهای هم خانواده‌ی حقوقی این کشور را باید در حقوق رم باستان و درآمیختگی این حقوق، با حقوق کلیسایی جست و جو کرد. در قرون وسطی، مواد حقوق کیفری به صورت پراکنده در میان عرف‌های مختلف یافت می‌شد و ویژگی این حقوق تنوع و گوناگونی بود. در پایان قرون وسطی، جنبشی که در پی آشتی با قوانین سرکوب‌گر بود، در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد شد و منجر به پشتیبانی از احیای حقوق رومی و افزایش چیرگی دولت شد. در قرن شانزدهم انحصار فزاینده‌ی وضع قانون و نظام عدالت کیفری در دست مقامات حکومتی افتاد. از این رو، گاه این قرن به سخت‌گیرترین قرون سرکوب‌گری و مجازات‌گرایی معروف شده است، چندان که این رویه را در رسوم و عادت‌های سخت‌گیرانه و قوانین موسوم به «کارولین» و «فردیناند» فرامین پادشاه پرتقال و در قرن بعدی در فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه و نظایر آن می‌یابیم. از آنجا که در این جوامع هنوز اعتقاد به آزادی ارزش به شمار نمی‌آمد، در همه جا تقریباً سیاهه‌ی جرایم، قوانین بی‌رحمانه و مجازات‌های بدنی که به نمونه‌ای عبرت‌انگیز مبدل گشته‌اند، فراوان بود و با وجود تلاش‌هایی که در پی تمرکزبخشی به حاکمیت عمومی بود، در این دوران دادگستری خصوصی هنوز با نظام سزادهی عمومی رقابت می‌کرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگری در پی انسانی کردن حقوق کیفری، تعدیل عدالت کیفری و نیز تدوین قوانین کیفری درآمد، که بی‌شک به سختی ولی پیشاپیش حقوق کیفری جدید اروپایی غربی را نوید می‌داد.
پیشینه‌ی قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مدرن در ایران به دوران مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بازمی‌گردد. پس از آن نیز با انتصاب «کنت دومونت فوت اتریشی» در سال ۱۲۵۸ خورشیدی به ریاست نظمیه شهر تهران، کتابچه‌ای ۵۸ ماده‌ای در امور کیفری توسط او تهیه شد و به تصویب ناصرالدین‌شاه رسید. در این کتابچه برای نخستین بار مجازات‌های عرفی موردحکم قرار گرفت و جرایم به ۳ دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شدند. با این اوصاف و نبود ساختارهای منظم برای اجرای قوانین و برقراری عدالت، انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسی به عدالت و قانون به وقوع پیوست و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی یکصد و هفت سال پیش، ایران نیز صاحب قوه‌ی مقننه برآمده از رأی ملت شد. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مبانی حقوق ایران، ریشه در اصول حقوقی فرانسه دارد و حتی مبانی حقوق کیفری در بخش حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری نیز از این امر مستثناء نیست. همان‌طور که روشن است علم حقوق از شاخه علومی است که بررسی تطبیقی می‌طلبد تا بتوان به یک نتیجه عادلانه و منطقی دست یافت؛ در این نوشتار برآنیم «شروع به جرم» را در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه موردبررسی قرار دهیم.
۱ـ مفهوم شروع به جرم
اصطلاح «شروع به جرم» مرکب از دو جزء (شروع) و (جرم) است. جرم در لغت به معنای تعدی، تجاوز، گناه و بزه به کار رفته است.معادل‌های انگلیسی این واژه عبارت است از (Offenece – Felony – Crime)
معادل فرانسوی واژه‌ی جرم، «Infraction» است که مفهوم «Crime» به معنای جنایت و :Lit«e» D به معنای جنحه را شامل می‌شود و از روی تسامح دو واژه اخیر را به جای «Infraction» نیز به کار می‌برند.
شروع به معنای آغازکردن و دست به کار شدن است، (پدایت) نیز به همین معنی است. واژه‌ی«beginning» در انگلیسی و «Commencement» در فرانسه مترادف کلمه شروع به شمار می‌آیند.
عمل مقدماتی، در لغت به معنای «امری که باید مقدم بر امر دیگری پدید آید» و «کار نخستین» است و معنای اصطلاحی آن، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است که دور از معنای لغوی آن نیست.
نویسندگان عرب به جای عمل مقدماتی، «عمل تحضیری» یا «الاعمال التحضیریه» را به کار برده‌اند.اصطلاح انگلیسی این عبارت «Preparatory act» و مترادف فرانسوی آن «Acte paratoire« epr است.
شروع به اجراء یعنی اقدام برای به فعلیت درآوردن و به منصه ظهور رسانیدن مقصود و کاری که موردنظر است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است که بزهکار به اعمال اجرایی جرم موردنظر اقدام و مبادرت کند.
اصطلاح «البدءفی التنفیذ» در ادبیات حقوقی عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح Dexecution» Commencement»به معنای عمل اجرایی یا شروع به اجرا است.
شروع به جرم یعنی اقدام و دست یازیدن به عملی که در صورت وقوع، به موجب قانون جرم به شمار می‌آید، ولی در نتیجه مداخله عامل غیرارادی بلا اثر مانده نتیجه حاصل نمی‌شود. اصطلاح شروع به جرم به مفهومی که در این مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفته است، در واقع، یک مفهوم مرکب از نخستین معنای لغوی واژه‌ی «شرع» و کلمه جرم به معنای عملی که به موجب قانون قابل مجازات است را در برمی‌گیرد. در انگلیسی واژه‌ی «Attempt» و در فرانسه «Tentative» مترادف شروع به جرم به حساب می‌آیند. «Tentative de crime» در فرانسه به معنای شروع به جرم است و مترادف آن در انگلیسی «Attemped felony» مفید همین معنای شروع به جرم اصطلاحی است. به طور معمول واژه‌ی (محاوله) در زبان عربی و «Tentetive» در زبان فرانسه و «Attempt» در انگلیسی به تنهایی و بدون مضاف‌الیه مورداستفاده قرار می‌گیرند، در حالی که در ادبیات حقوقی ما واژه «شروع» به تنهایی وافی در بیان مفهوم شروع به جرم نیست. مجازات در لغت به معنای «سزای بدی را دادن و کیفر» است.عقوبت و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای «به دنبال آمدن» و «جانشین شدن» آمده است، به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می‌گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح «عقب مجرما» به معنای مجرمی را تعقیب کرد یا «اللیل، یعقب‌النهار» ـ night fllows day ـ شب روز را تعقیب می‌کند ریشه در همین معنای لغوی دارد.در انگلیسی «Punishment» یا «Penalty» و در حقوق جزای فرانسه «enalite» و «paine» مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفید معنایی هستند که در ادبیات حقوقی ما کیفر و مجازات آن را تداعی می‌کند.
۲ـ شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک نهاد جدید در حوزه حقوق کیفری است که در یکی، دو قرن اخیر شکل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهمیت می‌دادند؛ به عبارتی جرم یا به وقوع می‌پیوست و یا نه؛ در صورت اخیر مجازاتی هم در میان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپیوسته بود. رفته رفته یک مفهوم جدید شکل گرفت و آن نظم عمومی است که ملاکی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی که بتواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری جرم خواهد بود و تعقیب و مجازات هم از نتایج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.
برای تعریف هر نهاد حقوقی، ابتدا به قانون مراجعه می‌شود؛ در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی هیچ یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسأله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین جهت از شروع به قتل عمد نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدون صورت نگرفته و لذا تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. ماده‌ی ۶۱۳ کتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد کند ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداری سم کشنده به قصد قتل ریخته است و پس از این که (ب) فنجان قهوه را سر کشید به واسطه‌ی انجام عملیات سریع پزشکی از کشته‌شدن وی جلوگیری می‌شود و (ب) زنده می‌ماند.
برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را تعریف کرده‌اند. در این راستا دکتر ایرج گلدوزیان شروع به جرم را این گونه تعریف کرده‌اند؛ که «شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نشده است.»
مرحوم دکتر رضا نوربها هم این گونه تعریف کرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.»
در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان‌آور یکی از ارکان تحقق جرم است، وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهایت آن که، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. هم اکنون که قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقنن در کتاب اول (کلیات) در بخش سوم آن فصلی را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده‌ی ۱۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.
تبصره: هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است».
تصمیم به ارتکاب جرم را نمی‌توان قابل مجازات و کیفر دانست زیرا این مورد یک امری درونی است و از درون فرد قاصد جاری می‌شود و چون فکر درونی خود را عملی نکرده است، پس نمی توان وی را به صرف فکرکردن به انجام جرمی قابل مجازات دانست. از عناصر ۳ گانه عمومی جرایم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروری است. لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منتفی است. ماده‌ی ۱۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» که می‌توان گفت به نوعی تکرار تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ سابق می‌باشد، مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان می‌سازد آیا این عمل را همیشه می‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفی است.
همیشه به این مهم باید توجه داشت که اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا جدا کرد، چون که اعمال مقدماتی معمولاً قابل مجازات نیستند. مثلاً خریداری قمه برای کشتن فردی با وقوع قتل وی فاصله زمانی دارد و به دلیل این فاصله است که نمی‌شود او را مجازات کرد. یا مثلاً الف برای ارتکاب قتل یک کلت کمری تهیه کرده است به هیچ وجه امکان این وجود ندارد که او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم کنیم، چون هنوز عملی از وی سر نزده است ولی در این خصوص می‌توان او را به جرم حمل سلاح غیرمجاز مجازات کرد، و یا در تهیه و ساخت کلید برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع بررسی کرد.
درخصوص این که آیا انصراف ارادی هم باعث می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا خیر ماده‌ی ۱۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود». که این ماده نشان از آن دارد که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به جرم نباشد.
۳ـ شروع به جرم در حقوق فرانسه
در حقوق قدیم فرانسه شروع جرم در جنایت و جنحه‌ها قابل مجازات بود. با وجود این مجازات شروع جنایت‌های وحشیانه (سوء‌قصد و توهین به پادشاه پدرکشی، قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن که مجازات شروع جرم آن‌ها نظیر جرم کامل بوده است) با مجازات شروع جرم جنایت‌های غیروحشیانه فرق داشته است. در واکنش به این امر قانون مجازات ۱۷۹۱ اعلام کرد که شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن ولی قانون پره (Prai rial) مصوب سال ۱۷۹۴ به طور کلی شروع جنایت‌ها را قابل مجازات اعلام کرد و قانون ۲۵ فریمر (Frimaire) مصوب سال ۱۷۹۸ آن را به بعضی از جنحه‌ها سرایت داد. این راه‌حل را قانون مجازات ۱۸۱۰ در مواد ۲ و ۳ خود قبول کرده بود و قانون مجازات جدید نیز آن را حفظ کرده است براساس ماده‌ی ۴ـ۱۲۱ ق.م.ج فرانسه:
مرتکب جرم کسی است که:
۱) اعمال مجرمانه را انجام می‌دهد
۲) به ارتکاب جنایت، یا در موارد پیش‌بینی شده در قانون به ارتکاب جنحه شروع می‌کند. به این ترتیب شروع به جرم در جنایت‌ها همیشه قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، برابر ماده‌ی ۱۳ قانون مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۳۹ فرانسه که مربوط به جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی است. شروع به انتقال این بیماری که از جرایم خلافی به شمار می‌آید، مجرمانه دانسته شده است.در مورد جنحه‌ها مجازات به عنوان شروع به جرم، به تصریح قانون‌گذار منوط است. (سرقت ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ ق.م.ج کلاهبرداری ماده ۳ـ۱۳۱ ق.م.ج) شروع خیانت در امانت و جرایم غیرعمدی به تمامیت جسمی مجازات ندارد. لازم به ذکر می‌داند که ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ قانون مجازات جدید فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام سرقت است و ماده‌ی ۳ـ۱۳۱ این قانون ناظر به خود سرقت است که به لحاظ رعایت امانت در نقل متن یاد شده از منبع مزبور عیناً آورده شده است.
نظام کیفری فرانسه علی‌الاصول مجازات شروع به جرم را با مجازات جرم کامل یکسان می‌داند. این نظام کیفری با الهام از تئوری شخصی، در شروع به جرم، جنبه‌ی ذهنی و شخصی مرتکب را بر جنبه‌ی مادی عمل مجرمانه برتری می‌دهد. زیرا درجه‌ی بزهکاری و حالت خطرناکی مجرم در شروع به جرم که به لحاظ مداخله‌ی عامل خارجی ناتمام مانده است با درجه‌ی خطرناکی وی در حالتی که جرم را کامل می‌کند، یکسان است و ناتمام ماندن جرم بر اثر مداخله‌ی عامل خارجی، میزان بزهکاری و خطرناکی او را کاهش نمی‌دهد و بر این اساس، میان مجازات جرم تام با مجازات شروع به آن تفاوتی وجود نخواهد داشت. در این نظام کیفری «در مواردی که شروع به جرم مجازات دارد میزان مجازات، همان مجازات جرم کامل است و آثاری که مجازات کامل دارد شامل شروع به جرم نیز می‌شود. این راه‌حل را که حقوق قدیم فرانسه (لااقل) در مورد جنایت وحشیانه) و حقوق انقلاب قبول کرده بود، مقنن ۱۸۱۰ به منظور ترساندن مجرمان و جلوگیری از ارتکاب جرم پذیرفت. امروزه این نظر با مقتضیات دفاع اجتماعی هماهنگی دارد. حمایت جامعه در برابر جنایت‌ها، حکم می‌کند کسی که برای جامعه خطرناک است، مانند کسی که نظم اجتماعی را به هم زده مجازات شود، این رویه را پوزیتیویست‌ها (Positivistes) تأیید کرده‌اند. زیرا این‌ها در مجازات، بیشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته و در تعیین میزان مجازات بیشتر از شدت جرم به میزان خطری که مرتکب برای جامعه دارد می‌اندیشند. در واقع اگر در قانون مجازات فرانسه مجازات شروع جرم و جرم کامل مساوی است، ولی در عمل قاضی با شخصی‌کردن مجازات می‌تواند مجازات مرتکب شروع جرم را تعدیل کند.
برخی از صاحب‌نظران موضع حقوق جزای فرانسه را از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات موردانتقاد قرار داده و گفته‌اند تا آن جایی که به رکن مادی جرم مربوط می‌شود، مراحل سهگانهی ذیل با همدیگر تفاوت آشکار و بَیِّن دارند:
۱ـ شروع به جرم، جز شروع به عملیات اجرا، چیز دیگری نیست و این مقدار از اعمال تلاش و مساعی مرتکب به طرف جرم را نشان می‌دهد.
از نقطه نظر تئوری ذهنی و موضوعی درجه‌ی بزهکاری مرتکب در این حالت کمتر از حالت تام است. زیرا گذشته از آن که اعمال اجرایی تمام نشده و فاعل تمامی مراحل جرم را نپیموده است، در بیشتر اوقات تقریباً ضرر و زیان هم وجود ندارد.
۲ـ زمانی که اعمال اجرایی در عین آن که برای تحقق جرم کافی بوده‌اند، اما به سبب مداخله‌ی عامل خارج از اراده‌ی مرتکب اثر آن‌ها ناتمام مانده است، جرم ارتکابی عقیم مانده می‌شود. در این جرم از لحاظ وسایل مورداستفاده، عملیات اجرایی تمام است و فقط از حیث نتیجه‌ی مجرمانه آن را ناتمام می‌نامیم. در چنین جرمی، هر چند درجه‌ی بزهکاری مرتکب کمتر از جرم کامل نیست، اما درجه‌ی خطرناکی عمل از آن جهت که منشأ اثر نشده، کمتر است.
۳ـ جرم تام که هم از حیث وسایل مورد استفاده و نتیجه‌ی حاصله کامل است مستلزم مجازات و کیفر پیش‌بینی شده قانونی است و مقنن هم به هنگام وضع و تصویب مجازات همین حالت را مدنظر قرار می‌دهد.
به اعتقاد گارو باید در تعیین مجازات میان مراحل سهگانهی فوق‌الذکر تفاوت قایل شد. مجازات کامل شایسته‌ی جرم کامل است و به همین ترتیب در جرم عقیم که اعمال اجرایی تمام می‌شود و فقط نتیجه‌ی مجرمانه به دست نمی‌آید، در مقایسه با جرم کامل باید مجازات کمتری مدنظر قرار بگیرد.
«برای تحقق جرم اجزای مادی و عملی آن نیز از عناصر تشکیل‌دهنده است. اشکال مسأله در این است که دانسته شود در چه مرحله اجرایی می‌توان مجازات پیش‌بینی شده را درباره مرتکب اجراء کرد و میزان مجازات با توجه به اهمیت جرایم عین جرم تعیین نمود یا شروع آن کیفر دیگری دارد.
قانون‌گذار ما شروع جرایم مهم را قابل مجازات می‌داند. در حقیقت استثنایی است بر این امر که شروع فعل و ترک فعل تا اتمام فعل قابل مجازات نیست. مگر آن که تحت شرایطی به صورت مستقل ذکر شده باشد. بنابراین شروع جرم به نحو مقرر قابل مجازات بوده و با مجازات مواجه می‌شود. بنابراین عقیده قصد مجرمانه قابل کیفر نیست، هیچ گونه اعمال مقدماتی قابل مجازات نیست. مگر این که به تنهایی یک جرم مشخص را تشکیل دهد. (برای مثال: سرقت یک تفنگ به قصد به قتل رساندن کسی) حتی اگر آشکارا به وسیله یک شروع به اجراء باشد، چرا که فاقد قصد تحقق فعل به وسیله مرتکب آن هست، انصراف فاعل آن را هنگام ارتکاب با پشیمانی و ندامت او پس از تحقق جرم را نباید اشتباه کرد، مورد ندامت از ارتکاب جرم، با کیفر و مجازات مواجه است (مثلاً: مرتکب خیانت در امانت مال موردامانت را بازمی گرداند او با این وجود به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود).
در روش قضایی ما اقدام کردن به یک فعل خواه شبیه شروع به جرم بر اثر اشتباه، فاقد اثر هست مگر آن که در نتیجه قصد وارده فاعل آن تحت شرایطی به طور مستقل مطرح می‌شود نحوه اقدام باید طوری باشد که بر حسب تحقق بزه محال نباشد (مثال: اگر شخصی به قصد سرقت دست در جیب دیگری کند در حالی که کیف پولی در آن جیب پیدا نمی شود.)
علی‌الاصول شروع به جنایت قابل مجازات است، شروع به جنحه احتیاج به فعل خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات نیست.»
برآمد:
شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پیشینه‌ی طولانی دارد. در حقوق کیفری فرانسه شروع به ارتکاب جرم در جنحه و جنایت مستوجب مجازات است. در ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن اولاً شروع به جرم فقط در جرایم عمدی قابل تصور است، ثانیاً فقط نسبت به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، حبس از درجه یک تا ۵، شلاق حدی، قطع عضو مجازات شروع به جرم اعمال می‌شود. ثالثاً انصراف ارادی از ارتکاب جرم فقط در صورتی موجب مجازات است که اعمال انجام شده جرم باشد.
فهرست منابع:
۱ـ دکتر حسن فرهودی‌نیا ـ جرائم ناقص ـ تبریز ـ انتشارات فروزش، چاپ اول ۱۳۸۱
۲ـ قانون مجازات فرانسه ـ ترجمه‌ی: محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی ـ چاپ اول ـ بهار ۸۶ ـ تهران
۳ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳ـ۲ـ۱) ـ تهران ـ نشر میزان ـ چاپ هفدهم ـ پاییز ۱۳۸۸
۴ـ حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی ـ فرانسه ـ فارسی ـ چاپ دوم ـ تهران ـ گنج دانش
۵ـ تاریخ حقوق کیفری در اروپا
۶ـ حسین میرمحمد صادقی ـ واژه‌نامه حقوق اسلامی ـ چاپ سوم ـ تهران ـ جهاد دانشگاهی ـ شهید بهشتی ۱۳۷۱
۷ـ گزیده متون حقوق فرانسه ـ ترجمه علیرضا میرزایی ـ تهران ـ انتشارات بهنامی ـ چاپ اول ۱۳۸۱
۸ـ اردبیلی محمدعلی ـ حقوق جزای عمومی جلد ۱و۲ ـ نشر میزان ـ چاپ شانزدهم ـ تهران ـ پاییز ۱۳۸۶
۹ـ نوربها رضا ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ کتابخانه گنج دانش ـ چاپ بیست پنجم ـ تهران ـ ۱۳۸۸
۱۰ـ ساولانی اسماعیل ـ حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران
۱۱ـ ساولانی اسماعیل ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران
سعید وظیفه دوست
برگرفته از مجله دادرسی
سال بیستم، شماره ۱۱۶، خرداد و تیر ۱۳۹۵
