چه شاکی و چه مرجعی که یک واقعه ی کیفری را به دادگاه گزارش می کند فقط
وظیفه ی توصیف « عمل مجرمانه » را دارد . بنابراین ، انتخاب « عنوان مجرمانه »
بر عهده ی مقام قضایی است . زیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی
متهم با مواد قانونی بر عهد ه ی دادگاه است .
نکته :
اگر شاکی عنوان خاصی را برای اتهام انتسابی تعیین کند ( مثلاً ، اتهام سرقت ) و
دادگاه متهم را از این اتهام تبرئه کند ، شاکی نمی تواند همان عمل را با عنوان
جدید ( مثلاً ، کلاهبرداری ) به دادگاه اعلام کند . زیرا اعلام برائت دادگاه بدین
معنی است که هیچ عنوان مجرمانه ی بر آن عمل و اتهام صدق نمی کند .
توجه :
تعیین عنوان جرم توسط شاکی می تواند در تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر تأثیر
داشته باشد . مثل اینکه ، شاکی دعوی قتل عمد نماید و دادگاه معتقد به قتل
غیر عمدی باشد
نکته ای دیگر در مورد تعیین عنوان مجرمانه :
ــ اگر شاکی خصوصی ، عنوان خاصی را به دادگاه اعلام کند ولی دادگاه عمل را با
عنوان مجرمانه ی دیگر تطبیق دهد ، لازم نیست متهم را از جهت عنوان
انتسابی توسط شاکی تبرئه کند و به عنوانی که خود تشخیص می دهد
محکوم نماید .
ــ جرم قتل استثنایی در این موضوع است . به موجب نظریه اداره حقوقی قوه
قضائیه ؛ [ درصورتی که قتلی واقع شود و اولیاء دم آن را عمد بدانند و مطالبه ی
قصاص کنند ، اما دادگاه آن را غیر عمد تشخیص دهد ، دادگاه باید قاتل را از
ارتکاب قتل عمد تبرئه نماید و حکم به استحقاق دیه ی قتل عمد صادر کند . در
این صورت اولیاء دم می توانند از حکم برائت از ارتکاب قتل عمد تجدیدنظرخواهی
و یا مطالبه ی دیه کنند . ]
توجه :
دادگاه از نظر تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ، تابع کیفرخواست نیست . اما دادگاه
کیفری حق ندارد به جرایمی رسیدگی کند که در کیفر خواست نمایده . ( معنی
عبارت اینست که ، دادگاه به جرمی که توصیف شده رسیدگی می کند نه عنوان
آن . )
نکته :
اگر دو مرجع قضایی در صلاحیت یا در جرم بودن یا نبودن عملی با یکدیگر اختلاف
نمایند مرجع حل اختلاف نمی تواند عنوان مجرمانه را تعیین کند .
بیستم ــ اصل ممنوعیت تشدید مجازات بدوی / یا اصل
منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه :
ــ به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون احیاء دادسراها ، مرجع تجدیدنظرخواهی نمی
تواند مجازات مقرر در حکم بدوی در جرایم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده تشدید
کند . مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند .
بدین ترتیب اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر کرده باشد ، مجازات تشدید نمی
شود .
ــ در ماده ی 258 ق . آ . د . ک هم چونین اشعار داشته ؛ [ دادگاه تجدیدنظ نمی
تواند مجازات
تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر
در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته . . . . . ]
نتیجه اینکه ؛ دادگاه تجدیدنظر فقط وقتی می تواند اقدام به تشدید مجازات کند
که مجازات تعیینی در دادگاه بدوی از حداقل مجازات آن جرم کمتر باشد .
بیست و یکم ــ ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به
آنچه مورد اعتراض نیست :
دادگاه تجدیدنظر به موجب قانون فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است
و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی نماید . بدین ترتیب حق
ندارد به درخواست جدیدی رسیدگی کند یا دادرسی را به اشخاصی که خارج از
دادرسی هستند تسری دهد .
استثنایی برای این قاعده :
اگر دادگاه تجدیدنظر بی گناهی محکوم علیه را احراز کند ، حکم بدوی را نقض و
رأی مقتضی را صادر کند . هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .
بنابراین حقوق و آزادیهای متهم این قاعده را وقتی متهم بی گناه باشد ، استثناء
می کند .
استثنایی دیگر بر این قاعده :
اگر دادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه ای را که در حکم بدوی بیان شده صحیح
تشخیص ندهد و اتهام را مشمول عنوان مجرمانه ی دیگر بداند ،رأی را نقض ، و بر
اساس نظر خود رأی می دهد . این عمل دادگاه تجدیدنظر از مصادیق اصل
ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است نمی باشد .
بیست و دوم ــ اصل وحدت نحوه ی رسیدگی در دادگاه
تالی و عالی :
ــ اصول و مقرراتی که در مرحله ی بدوی دادرسی رعایت می شود ( مثل ؛ احضار
، جلب ، رسیدگی به دلایل و . . . . ) در مرحله تجدیدنظر هم لازم الاجراست .
توجه :
این اصل در خصوص رسیدگی در دیوانعالی کشور رعایت نمی شود . زیرا رسیدگی
در دیوان عالی شکلی است ولی در دادگاه بدوی و تجدید نظر ماهوی .
بیست و سوم ــ اصل ممنوعیت رسیدگی ماهوی در
دیوان عالی کشور :
نظر به اینکه در اصل 161 قانون اساسی اشعار می دارد که ؛ [ دیوان عالی کشور
به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و
انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود . . . . تشکیل شده
است . ] وظیفه این مرجع قانونی :
ــ نظارت عالیه بر اجرای قوانین
ــ و ایجاد وحدت رویه قضایی است .
ضمن اینکه ؛ در ماده 264 ق . آ . د . بیان شده که : رسیدگی در دیوان عالی
کشور شکلی است .
بنابراین ، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی و حکمی است و از رسیدگی
ماهوی به پرونده منع شده است .
بیست و چهارم ــ اصل توقف ناپذیری اجرای حکم :
به موجب ماده 283 ق . آ . د . ک ؛ عملیات اجرای حکم پس از صدور دادگاه شروع
، و به هیچ وجه متوقف نمی شود . مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در
حدود مقررات ، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .
توضیح اینکه :
به موجب قانون در مواردی اجرای حکم متوقف می شود مثل ؛ توقف اجرای
مجازات قتل در مورد زن باردار .
