هفتم ــ اصل قانونی بودن :
نظر بر اینکه ؛ قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری در معنای عام آن جزء حقوق
جزا محسوب می گردد ، تابع اصل قانونی بودن هستند . بدین معنی که ؛ دادگاهها
در رسیدگی به جرایم به مقرراتی عمل کنند که قانونگذار وضع کرده است . و لذا
حق ندارد خودسرانه تصمیمی بگیرد یا اینکه قاضی بگوید ؛ من صدور قرار تأمین
خواسته در دعوای کیفری را جایز نمی دانم .
هشتم ــ اصل اعتبار امر مختوم :
هرگاه حکم یا قرار نهایی به مرحله ی قطعیت برسد ، اعتبار امر مختومه را دارد .
بدین معنی که نمی توان دعوای موضوع حکم یا قرار را تعقیب نمود و متهمی را که
یک بار تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم یا تبرئه شده است مجدداً تعقیب کرد .
نهم ــ اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی :
اصل بر آنست که دادگاههای عمومی کیفری ، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم
را دارند مگر اینکه قانونگذار رسیدگی به جرم خاصی را از صلاحیت این دادگاهها
خارج کرده باشد .
دهم ــ اصل صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم :
اصل در صلاحیت دادگاهی است که جرم در آن حوزه قضایی واقع شده . در مواردی
که جرم خارج از حوزه ی قضایی واقع شده ولی در آن حوزه کشف و یا مرتکب در آن
حوزه دستگیر شده باشد و نیز در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت
محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه محل ، تحقیقات مقتضی را بعمل
آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری وی ) به دادگاه صالح ارسال می دارد .
یازدهم ــ اصل تبعیت دادسرا از دادگاه در صلاحیت محلی
صلاحیت دادسرا ، تابع صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معین آن تشکیل
شده است .
دوازدهم ــ اصل عدم اعتبار تصمیم مراجع غیر صالح :
نظر به اینکه قواعد صلاحیت آمره است و دادگاه یا طرفین دعوا حق ندارند بر خلاف
آن با یکدیگر تراضی کنند . بدین ترتیب اگر جرمی در حوزه ی قضایی تهران رخ دهد
، شاکی و متهم نمی توانند توافق کنند که دادگاه مستقر در حوزه ی قضایی
اصفهان به آن جرم رسیدگی کند ، بر این اساس ، اگر دادگاه کیفری غیر صالح رأی
صادر کند . این رأی فاقد اعتبار بوده و در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد .
بنابراین اصل ، تحقیقات مرجع تحقیق غیر صالح معتبر نخواهد بود .
سیزدهم ــ اصل لزوم پذیرش شکایت :
به موجب اصل 34 قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ
کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
این حق مراجعه به دادگاه ، این تکلیف را برای دادگاهها ایجاد می کند که
دادخواهی و شکایت کیفری فرد را بپذیرد . بنابراین دادگاه یا رئیس حوزه ی قضایی
نمی تواند به این بهانه که صلاحیت ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست یا دلیلی در
دست نمی باشد ، از پذیرش شکایت خودداری کند . بلکه باید شکایت را بپذیرد و
حکم یا قرار قانونی را صادر نماید .
چهاردهم ــ اصل احضار مقدم بر جلب :
ــ جلب متهم ، نوعی محدود کردن آزادی اوست . و اصل آنست که محدود کردن
دیگران ممنوع است . بنابراین اصل بر ممنوعیت جلب متهم است .
از اصول جلب متهم آنست که ؛ قبل از احضار متهم ، نمی توان او را جلب کرد .
ــ بر این اصل استثنایی وجود دارد که در ماده 118 ق . آ . د . ک مذکور است .
پانزدهم ــ اصل علنی بودن محاکمات :
1 ــ به موجب اصل 165 قانون اساسی ؛ محاکمات علنی انجام می شود و حضور
افراد بلامانع است .
2 ــ علنی بودن محاکم در موارد زیر استثناء شده است :
ــ در محاکم رسیدگی به جرایم اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق
حسنه است .
ــ در محاکم رسیدگی به امور خانواده یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
ــ در مواردی که علنی بودن محاکم ، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .
3 ــ منظور از علنی بودن ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است .
4 ــ انتشار جریان دادرسی در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز
نخواهد بود .
5 ــ حضور اطفال کمتر از 15 سال در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند
به عنوان تماشاچی ممنوع است .
شانزدهم ــ لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم :
ــ به موجب ماده 193 ق . آ . د . ک ؛ دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین
دفاع به متهم یا وکیل او اجازه ی صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را
ختم می کند .
ــ فلسفه اخذ آخرین دفاع آنست که برای تأمین بیشتر حقوق دفاعی متهم ، به
وی یادآوری شود که دلایل ابرازی او کامل نبوده و برای آخرین بار به او فرصت
داده می شود تا چنانچه دلیل یا اظهار جدیدی دارد ابراز نماید .
ــ اخذ آخرین دفاع هم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد و هم در
مرحله رسیدگی در دادگاه .
ــ اصل لزوم اخذ آخرین دفاع در چنان مرتبه از اهمیت قرار دارد که برخی از سیستم
های آیین دادرسی کیفری ، تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع را بی اعتبار دانسته
در برخی موارد موجبات محکومیت انتظامی قاضی می دانند .
هفدهم ــ لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی :
امر دادگاههای عالی در درجه ی بالاتری نسبت به امر دادگاه تالی قرار دارند . لذا
برای دادگاههای تالی لازم الاجراست . بنابراین این دادگاه عمومی از نظر دادگاه
تجدیدنظر استان پیروی می کند و دادگاه تجدیدنظر هم موظف به تبعیت از دیوان
عالی کشور است .
توجه :
لزوم تبعیت دادگاه تالی از عالی ، نباید سبب خدشه دار شدن استقلال دادگاهها
شود . لذا دادگاه عالی نمی تواند از نظر ماهوی دستوری به دادگاه تالی بدهد
بلکه دستورات دادگاه عالی منحصر در امور شکلی است .
هیجدهم ــ لزوم صدور رأی و ممنوعیت مفتوح نگه داشتن
پرونده
وقتی شکایتی در دادگستری مطرح می شود و به شعبه ای ارجاع می گردد ، آن
شعبه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است . بنابراین دادگاه جز در موارد
استثنایی حق مفتوح نگه داشتن پرونده و عدم تصمیم را ندارد .
