نظریه شماره ۱۴۶
۱۳/۸/۹۲
۱۵۱۸/۹۲/۷
۱۱۱۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازاتهای جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۶۴ این قانون قابل اعمال است.؟
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی مصوَب ۱/۲/۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.
نظریه شماره ۱۴۷
۱۳/۸/۹۲
۱۵۲۲/۹۲/۷
۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
اولا:اعمال مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟
ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟
ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.
۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.
نظریه شماره ۱۴۸
۷/۸/۹۲
۱۴۷۲/۹۲/۷
۱۰۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- نظربه اینکه درمادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف ۳ مادهی۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۵ جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.
۲- درمادهی ۵۸ قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.
۳- نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق مادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فیالمثل محکومی به ۱۰ سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
۴- طبق مادهی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب مادهی ۳۷ اقدام به تخفیف کند.
۵- حسب مادهی ۲۵ قانون مجازات جدید چنانچه محکومعلیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهیهای صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟
نظریه مشورتی:
۱- مقنن درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.
۳- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.
۴- بند الف ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند۲ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.
۵- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.
نظریه شماره ۱۴۹
۲۹/۷/۹۲
۱۴۳۳/۹۲/۷
شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۶
نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود فاقد وصف جزائی و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق
چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.
نظریه شماره ۱۵۰
۱۸/۸/۹۲
۱۵۶۸/۹۲/۷
شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۵
۱- دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌعلیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.
۲- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق
۳- درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟
۴- درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید./ع
نظریه شماره ۱۵۱
۱۴/۸/۹۲
۱۵۴۰/۹۲/۷
۱۰۵۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال:
۱-آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحقاللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟
۲- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.
۳- ضابطه تشخیص جرائم حقاللهی ازغیر آن چه می باشد.
نظریه مشورتی:
پاسخ سؤالات ۱و۲: با توجَه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.
نظریه شماره ۱۵۲
۸/۸/۹۲
۱۴۸۶/۹۲/۷
۱۰۰۴-۱/۱۶۸-۹۲
سوال:
۱-آیا دادگاه می تواند پس از صدور رای و فراغت از رسیدگی راسا و بدون درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام (مذکور درماده ۴۶) قرارتعلیق اجرای مجازات صادر نماید.
۲-آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات محکوم را با وجود شرایط لازم وقانونی به دادگاه ارسال ننماید یا اینکه دادستان مکلف است تقاضای محکوم را با وجود شرایط لازم و قانونی الزاما به دادگاه ارسال نماید
نظریه مشورتی:
۱- دادگاه پس از صدور حکم با رعایت شرایط مقرّر درماده ۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند نسبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
۲- دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلّف است تقاضای محکومٌ علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید، درهرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن با دادگاه است.
نظریه شماره ۱۵۳
۱۳/۷/۹۲
۱۳۵۴/۹۲/۷
۹۹۴-۱/۶۲-۹۲
سوال:
درخصوص موضوع ماده ۵ قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر درحکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربیاحتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می شود؟ آیا می توان درخصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر درحکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد.
بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می گردد.
نظریه شماره ۱۵۴
۸/۸/۹۲
۱۴۸۲/۹۲/۷
۹۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظر بر اینکه یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که ماده ی ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق مربوط به زمان حاکمیت قانون دادگاههای عام است که اجرای حکم قانون توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گرفت و درحال حاضر مجری حکم دادستان و قضات تحت نظر ایشان است و دادگاه نقشی در اجرای حکم ندارد و تمام اقدامات اجرایی توسط دادستان صورت می گیرد اعمال ماده ۲۹۱را ازاختیارات دادسرا اعلام نمودهاند خواهشمند است دراین خصوص اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی:
با توجه به صراحت ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعمال مقررات ماده مرقوم از اختیارات دادگاه می باشد.
نظریه شماره ۱۵۵
۳/۷/۹۲
۱۳۰۷/۹۲/۷
۹۳۰-۹۳-۹۲
سوال:
الف به اتهام بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده ۱۷ از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۲۹/۳/۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکومعلیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که
محکومعلیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می گیرد.
نظریه مشورتی:
درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حسب مورد به پایان نرسیده باشد.
نظریه شماره ۱۵۶
۳۰/۶/۹۲
۱۲۶۳/۹۲/۷
۹۲۰-۲۳۳-۹۲
سوال:
احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های ۱۳۳۷خصوصاً تصریح ماده ۷۲۸قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین ۳۸اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰و۵۸قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است.
نظریه شماره ۱۵۷
۱۴/۸/۹۲
۱۵۴۳/۹۲/۷
۷۶۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به لازمالاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده ۱۳۴ ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوقالذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده ۱۳۴ قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازمالاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.
نظریه مشورتی:
۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام می نمایند.
۲- طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.
نظریه شماره ۱۵۸
۲۲/۷/۹۲
۱۴۰۳/۹۲/۷
۸۱۸-۱۸۲-۹۲
سوال:
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقهی خود نشانهگیری می کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری ازخودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته وتیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می دارد لطفا بفرمایید:
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟
ثانیا: درصورتی که قاتل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت«ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.
نظریه مشورتی:
در فرض سؤال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،با توجه به اطلاق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه شماره ۱۵۹
۵/۶/۹۲
۱۰۷۱/۹۲/۷
۷۵۱-۶۶-۹۲
سوال:
با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده ۱۰۰ راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.
نظریه مشورتی:
ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰مبنی برتخریب، دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رأی یا ذی نفع در اجرای ماده ۱۰قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲(ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
نظریه شماره ۱۶۰
۲۱/۸/۹۲
۱۶۲۲/۹۲/۷
۷۴۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- با توجه به ماده ۳۶ قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟
۲- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟
۳- در بند ت ماده ۴۷ قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟
۴- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده ۴۷ قانون فوق چه می باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت--)می باشد؟
با توجه به مواد ۶۵ لغایت ۷۰ و ۲۹ قانون فوقالذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامههای مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد
نظریه مشورتی:
۱- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های ۷ و ۸ پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده ۲۳۲ این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.
۲- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
۳- با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده ۳ این قانون (مصوب ۱۳۷۳) نیست زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت..... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و........» باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات
مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیشبینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست.
نظریه شماره ۱۶۱
۱۳۸۰/۹۲/۷ - ۱۵/۷/۹۲
۷۲۳-۱۶/۹-۹۲
سوال:
۱- . آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازاتهای جایگزین حبس و ... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می گردد یا خیر؟
۲- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟
۳- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده ۱۰% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا : آیا اجرای احکام مدنی می تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت ۱۰% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
۴- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
۱-نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وچون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ( قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وباتوجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
۴- باتصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخرناسخ بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
نظریه شماره ۱۶۲
۲/۶/۹۲
۱۰۱۷/۹۲/۷
۷۱۸-۱۶/۹-۹۲
سوال:
۱- با عنایت به اینکه در موارد تعدد جرم برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد چنانچه مجازات اشد فاقد آثار تبعی باشد لکن مجازات اخف برابر ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی آثار تبعی داشته باشد آیا آثار تبعی محکومیت به مجازات جرم اخف در موارد تعدد جرم که صرفا مجازات اشد اجرا می شود نسبت به محکومعلیه قابل اجرا می باشد یا خیر؟
چنانچه جرمی دارای دو مجازات قانونی به صورت تخییری باشد مثل شکار غیر قانونی موضوع ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که مستوجب محکومیت به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال به صورت تخییری است ملاک درجهبندی مجازات حبس است یا جزای نقدی.
نظریه مشورتی:
۱- ضابطه تشخیص مجازات اشد درمحکومیت های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست ودرصورتی که مجازات های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی توان آثار تبعی مجازات دیگر را برآن بارنمود زیرا طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می شود ومنظور از" حکم" دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا درفرض سوال با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می گردد.
۲- برای تشخیص درجه مجازات جرائم مطابق تبصره ۲و۳ماده ۱۹مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید حداکثر مجازات (مجازات اشد) ملاک قرار گیرد ودرصورتی که جرمی دارای مجازات حبس یا جزای نقدی به صورت تخییری باشد برای تشخیص درجه مجازات، مجازات حبس که شدیدتر از جزای نقدی است ملاک ضابطه تعیین درجه آن است.
نظریه شماره ۱۶۳
۱۲/۸/۹۲
۱۴۹۷/۹۲/۷
۶۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟
۲- با توجه به ماده ۷۲۸ و مواد ۳۷و ۳۸ و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده ۳۸ مذکور باید انجام گیرد؟
۳- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟
۴- با توجه به بند الف ماده ۳۸ که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیشبینی شده است و با توجه به ماده ۶۵ که حبس درجه ۸ باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه ۸ قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده ۳۷ تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟
۵- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.
نظریه مشورتی:
۱-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
۲-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.
۳-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد مختلف از جمله مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
۴-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و
تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی ناظر
به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
۵- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
نظریه شماره ۱۶۴
۲۵/۴/۹۲
۷۶۷-/۹۲/۷
۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
برابر نص صریح ماده ۴۷ اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵ دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.
نظریه مشورتی:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ موضوع سئوال در ماده ۱۲۶ قانون مذکور پیشبینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.
نظریه شماره ۱۶۵
۳/۹/۹۲
۱۶۹۵/۹۲/۷
۹۲-۸۸-۱۲۴۵
سوال:
درمتن چکی قید شده است "بابت تضمین" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می نماید.
الف- آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب- آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج- با توجه به دفاع صادرکنندهی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعوی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع صادرکنندهی چک رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتی:
الف و ب) قید « بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می باشد. زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج- تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
نظریه شماره ۱۶۶
۲۳/۹/۹۲
۱۸۴۳/۹۲/۷
۹۲-۱۱۷-۲۷۵
سوال:
الف- چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسؤولیت هریک از صادر کنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب- چنانچه بین ۲ نفر صادرکنند چک فوق توافق گردیده مسؤولیت هریک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تاثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟
نظریه مشورتی:
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسؤولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.
نظریه شماره ۱۶۷
۳۰/۹/۹۲
۱۸۹۳/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۳۴
سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی:
چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی ۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشند.
نظریه شماره ۱۶۸
۳۰/۹/۹۲
۱۸۹۴/۹۲/۷
۹۲-۱۶۸/۱-۱۴۲۸
سوال:
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده وبدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه شماره ۱۶۹
۳۰/۹/۹۲
۱۸۹۳/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۳۴
سوال:
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی:
چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی ۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشند.
نظریه شماره ۱۷۰
۱۳/۹/۹۲
۱۷۸۷/۹۲/۷
۷۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
۲- با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟
نظریه مشورتی:
۱- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
۲- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند./الف
نظریه شماره ۱۷۱
۱۳/۹/۹۲
۱۷۸۷/۹۲/۷
۷۳۸ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می شود؟
۲- با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟
نظریه مشورتی:
۱- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.
۲- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشند./الف.
