نظریه شماره ۲۲۱
نظریه شماره ۲۱۲۹/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
۲- درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟
۳- نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی وماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است./الف
نظریه شماره ۲۲۲
نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۰۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات مصوب ۹۲ هرگاه فردی درجرایم تعزیری درجه هشت معاونت نماید دادگاه چه مجازاتی را می بایست برای معاون جرم تعزیری درجه هشت تعیین نماید با این توضیح که به موجب ماده ۱۹قانون مجازات، مجازاتهای تعزیری هشت درجه می باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مّاده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح بندهای الف، ب،پ و ت همان ماّده تعیین می گردد. نظر به اینکه مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم می گردد و مجازات درجه ۸ حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تا ده ضربه است که مرجع رسیدگی کننده می تواند برای مباشر جرم حداقل آن مجازات را تعیین نماید که حداقل آنها یک روز و یک ریال و یک ضربه شلاق می تواند باشد. بنابراین وقتی که برای مباشر جرم ،می شود تا حداقل مجازاتهای تعیین شده در جرائم درجه هشت مجازات تعیین نموده و اینکه در فرض سؤال می شود به معاون جرم تا دو درجه پائین تعیین مجازات کرد که درجه پائین تری از درجه ۸ پیش بینی نشده است، به نظر می رسد که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درخصوص معاونین جرایم موضوع بند ت ماده ۱۲۷ اگر از درجه ۸ باشد، قانونگذار برای آنها مجازاتی تعیین نکرده است و لذا موضوع به شرح مذکور در استعلام و اینکه چه مجازاتی باید تعیین شود، موضوعیت ندارد و منتفی است.ق
نظریه شماره ۲۲۳
نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۰۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا دادسرا نیز اختیار مذکور در ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در خصوص بازداشت فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب را دارد یا اینکه این اختیار مختص به دادگاه است؟ و آیا دادگاه دراین زمینه باید قرار تامین صادر کند یا صرفا پس از وصول پرونده ازدادسرا با توجه به تقاضای صاحب حق دستورنگهداری فراری دهنده را تا زمان دستگیری مرتکب صادرمی کند اگردادگاه باید قرار تامین صادروسپس پرونده را جهت دستگیری مرتکب به دادسرا اعاده نماید ابقاء آن با دادگاه است یا دادسرا./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماّده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین مّاده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است . در مّاده ۴۳۴ گفته شده که فراری دهنده را دادگاه باید با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور ، این بازداشت از اختیارات خاّص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد؛ بخصوص اینکه این ماده مؤخر به احیاء دادسرا بوده است و لذا فراری دهنده تا زمان دستگیری مرتکب جرم با دستور دادگاه در بازداشت می ماند؛ مگر اینکه مرتکب همانطورکه در ماّده ۴۳۴ آمده، پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق رضایت دهد که در چنین حالتی طبق ذیل ماّده مذکور عمل می شود که از توجه به مراتب بالا، مسئله قرار تأمین و ابقاء آن منتفی است.ق
نظریه شماره ۲۲۴
نظریه شماره ۲۱۴۳/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
با توجه به اینکه طبق بند۲ مادهی۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جرایم سازمان یافته قابل تعلیق یا تعویق نیست بیان کنید که منظور از جرایم سازمان یافته چه جرایمی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.ق
نظریه شماره ۲۲۵
نظریه شماره ۲۱۴۴/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۱۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه طبق مادهی۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مجازات جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور قابل تعلیق وتعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارائه نشده بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.ق
نظریه شماره ۲۲۶
نظریه شماره ۲۱۴۶/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۴۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۱ که تعریف لواط وتفخید را در دو ماده ۲۳۳ و۲۳۵ آورده بفرمایید آیا تفخیذ نیاز به صدور کیفر خواست دارد یا کمافی السابق میباید مستقیما در دادگاه جزایی رسیدگی شود؟ ضمنا مشاهده شده بعضا دادسرا برای تفخیذ با اینکه از حدود است کیفرخواست غیابی صادر نموده در این خصوص چه نظری دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزائی و اکثریت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیقّن مورد عمل قرار گیرد؛ لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یادشده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آئین دادرسی کیفری:
قانونگذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقّرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیرایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد؛ بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده ۳۰۶ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است). شایان ذکر است چون تفخیذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، رسیدگی غیابی نسبت به آن و صدور کیفرخواست غیابی از ناحیه دادسرا فاقد وجاهت قانونی و جایز نمی باشد./الف
نظریه شماره ۲۲۷
نظریه شماره ۲۱۴۹/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۹۵۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه تبصره۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطلاق مقررات این ماده وهمچنین بند ب ماده ۷ و بندهای الف وب ماده ۸ ومواد ۲۷و۳۹ و۴۰ ۴۵و۴۶ و۹۳ و۹۴ و۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات مصنوص شرعی نمی شود و با توجه به اینکه تفسیر منصوص شرعی برای اعمال مقررات این قانون اهمیت خاصی دارد و قانون تعریف و یا اشارهی مشخصی به تعزیرات منصوص ندارد لذا توضیح فرمایید مراد قانونگذار ازتعزیرات منصوص چه بوده ومرجع ومنبع تشخیص آن چیست و چه تفاوتی با حدود دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است. بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر بطور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است، ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است؛ جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق
نظریه شماره ۲۲۸
نظریه شماره ۲۱۵۲/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۰۱ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص موضوع ذیل اعلام شود:
آیا با توجه به مقررات حاکم خاصه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب۲۳/۱۲/۱۳۳۷ از جمله تبصره یک آن قابلیت اعمال دارد؟ برای مثال آیا محکومان به حبس ابد پس از گذراندن دوازده سال از تاریخ تحمل حبس میتوانند درخواست آزادی مشروط نمایند؟ چرا./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.ق
نظریه شماره ۲۲۸
نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س: با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده۱۴ ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده۱۹ این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر میباشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره۳ ماده۳ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف
نظریه شماره ۲۲۹
نظریه شماره ۲۱۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۳۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درخصوص تعیین دیه یا ارش برای شکستن استخوان بینی در صورت اصلاح بدون عیب و نقص ومنجر نشدن به فساد موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض وجود دارد
س:
۱- آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
۲- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد در خصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی پزشکی قانونی است لازم به ذکر است در موارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین می کنند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است.
الف: شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن بینی که موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
ثانیاً: منظور از فساد بینی از بین رفتن بینی( بافت زنده بینی) و عملکرد آن است که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذیصلاح احراز می شود.ق
نظریه شماره ۲۳۰
نظریه شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۴۱۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درمورد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد وشخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند وعابری باسنگ برخورد کند وداخل چاه بیفتد وفوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟درحالیکه اگرچاهی حفرنمیشود برخورد با سنگ کوچک صرفا موجب به زمین خوردن وصدمه جزیی عایر میشد نه فوت او./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده ۵۳۱ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهائی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه (جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد، در این صورت حافر چاه مسئول است نه قراردهنده سنگ. به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و برعهده قاضی رسیدگی کننده است./الف
نظریه شماره ۲۳۱
نظریه شماره ۲۱۸۱/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۲۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات نسبت به جرائم مهم منع شده آیا بند پ ماده مذکور می تواند شامل جرائم رابطه نامشروع وعمل منافی عفت بین زن و مرد اجنبی در خلاء و پنهان موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات یا رابطه تلفنی بین آنها قرارداد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲) جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و طبق بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعویق و تعلیق نیست./الف
نظریه شماره ۲۳۲
نظریه شماره ۲۱۸۴/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پروندهای که در حال رسیدگی است متهم دفاع میکند که مطابق ماده۱۰۶ ق مجازات اسلامی۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را مینماید آیا قاضی میتواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه میبایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده ۱۷۷ قانون مذکور نیز مؤید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ششم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، شمول مرورزمان ، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سؤال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.ق
نظریه شماره ۲۳۳
نظریه شماره ۲۱۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده : ۱۶۶۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که درخصوص شرایط اعطای آزادی مشروط به محکومین به حبس ابد حکمی بیان ننموده وماده ۷۲۸ این قانون نیز صرفا قوانین مغایر با این قانون را نسخ نموده است وبا توجه به تبصره۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که مقرر نموده در مورد محکومین به حبس دائم پس از گذراندن۱۲ سال ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره محترم درخصوص اینکه قانون اخیرالذکر قابلیت استناد واعمال را دارد یا خیر را اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ وغیرقابل استناد می باشد؛ به خصوص این که ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است. ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد.ق
نظریه شماره ۲۳۴
نظریه شماره ۲۱۹۳/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۹۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد مجازات تکرار جرم برای بار دوم اشعار میدارد....علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم....آیا در صورت تکرار جرم رعایت تناسب مذکور در صدر ماده در این قسمت نیز لازمالرعایه است یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی برای بار دوم ده کیلوگرم تریاک را حمل کند مجازات وی کیفر متناسب با ده کیلوگرم میباشد یا با توجه به ضرورت تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم منظور از عبارت قانون حداکثر مجازات یعنی هفتاد وچهار ضربه شلاق ده سال حبس ومصادره اموال ناشی از همان جرم( به جای جزای نقدی) میباشد؟ آیا ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در خصوص مورد قابل اعمال است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
« رعایت تناسب» در تعیین مجازات مرتکب که در صدر ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است به این معنا است که دادگاه با توّجه به میزان مواد مشکوفه در هر بند مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و بند ۴ این ماده و این نوع از تکرار جرم هم ازآن قاعده مستثنی نیست؛ به عبارت دیگر تکلیفی برای تعیین حداکثر مجازات در صورت تکرار جرم مزبور نیست، دادگاه با توّجه به میزان مواد مکشوفه و بالحاظ تناسب، مجازات تعیین می نماید. ضمناً بالحاظ اینکه تکلیف تکرار جرم در این بند مشخص گردیده و قانون مذکور خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا مشمول مقررات تکرار موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.ق
