نظریه شماره ۲۳۹
نظریه شماره ۲۲۰۸/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۴۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استناد رای وحدت رویه شماره۶۴۲-۹/۹/۱۳۷۸که اعلام داشته است تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به صراحت بند۲ ماده ۳ قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد آیا رای وحدت رویه فوقالذکر با تصویب مواد۱۹و بند الف۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نسخ گردیده است یا خیر برای مثال فردی مرتکب سرقت منزل گردیده است ومطابق ماده۶۵۶ قانون مجازات مصوب۱۳۷۵ به یکسال حبس محکوم گردیده است که جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضی بخواهد تخفیف دهد به حبس درجه هشت مواجه میشود که مقرر داشته تا سه ماه حبس آیا میبایست حتما تا سه ماه حبس حکم صادر نماید یا با توجه به رای وحدت رویه فوقالذکر حکم به جزای نقدی به جای حبس دهد و نمیتواند کمتر از نودویک روز حبس صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق
نظریه شماره ۲۴۰
نظریه شماره ۲۲۶۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظر به ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه میتوان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجائیکه مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری میتواند به بهانه آنکه بیم تجری محکومعلیه وجود دارد ومحکومعلیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری میکند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور میباشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز میتواند اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده ۴۴۷ همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آئین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولیاءدم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را
شامل می شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می باشد.ق
نظریه شماره ۲۴۱
نظریه شماره ۲۲۶۵/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۷۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دستجمعی، جمجمه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین ۶۱۴و۶۱۵ از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدامیک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهرهبرداری قضائی ارشاد فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتکب شده (تعدد مادی) و موضوع مشمول مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و۴۰۱، ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است./الف
نظریه شماره ۲۴۲
نظریه شماره ۲۰۷۲/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۴۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-بر اساس ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ درمورد وصول اقساط دیه نرخ روز ویومالادا ملاک است در این خصوص قانون قبلی ساکت بوده ولی بر اساس ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب۳۰/۸/۸۵ رئیس محترم وقت قوه قضائیه نرخ زمان صدورحکم اقساطی معیار بوده وافزایش نرخ دیه تاثیری بر میزان اقساط یا میزان باقیمانده دیه نداشته است دروضعیت فعلی آیا ماده ۴۹۰ قانون فوقالذکر شامل احکامی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده و در زمان حاکمیت قانون در حال اجرا است میشود یا خیر؟
۲-با عنایت به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق آیا مقررات ماده۴۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ احکام صادره قبل ازلازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر را شامل میشود یا خیر؟
۳-با توجه به مفاد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیاماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد نسخ گردیده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۴۹۰ این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.
۲- مقررات ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت دیه شامل احکام صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون نیز می شود و این امر تفاوتی با مقررات سابق ندارد زیرا در بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز مدت پرداخت دیه در قتل عمد یکسال بود.
۳- تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن ۱۲ سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ و غیر قابل استناد می باشد به خصوص اینکه ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدت دار است ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید به مدت معین نیست./الف
نظریه شماره ۲۴۳
نظریه شماره ۲۰۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۵۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درخصوص اینکه آیا حبس کمتر از سه ماه ویا ۶ ماه وجود دارد یا خیر؟ اعلام فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق
