نظریه شماره ۲۴۳
نظریه شماره ۲۰۸۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ آیا جرم انتقال مال غیرکه درمتن ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ به عنوان کلاهبرداری محسوب می شود شامل مرورزمان کیفری می شود یا اینکه از موارد منع مرور زمان کیفری است؟ ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است./الف
نظریه شماره ۲۴۴
نظریه شماره ۲۰۸۵/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۵۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با تصریح قانگذار درتبصره ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم میباشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده۱۰۳قانون مجازات اسلامی۹۲ (مگر اینکه از حقالناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد./الف
نظریه شماره ۲۴۵
نظریه شماره ۲۰۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۳۹
سوال:
۱-با توجه به اینکه حسب مواد ۱۳۴ و۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرارجرم الزامی است لیکن به موجب ماده۳۷ همان قانون تخفیف اختیاری است واز طرف دیگر به موجب تبصره۳ ماده۱۳۴وماده۱۳۹ اعمال تخفیف درموارد تعدد و تکرار مکانپذیر اما نسبت به موارد دیگرمحدودتر است محاسبه تخفیف موضوع ماده اخیر پس از اعمال کیفیت مشدده تعدد یا تکرارخواهد بود یا اینکه بدون اعمال اولیه تشدید مجازات تخفیف اعمال خواهد شد.
۲-نظربه اینکه به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نهایتا مجازات اشد اجرا میشودمنظور ازمجازات اشد این است که صرفا یکی ازمجازاتها که ازهمه شدیدتر است اجرای میشود یا اینکه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزای نقدی، شلاق... شدیدترین ازهرکدام اجرا میشود برایمثال چنانچه متهم ازحیث کلاهبرداری به ده سال حبس وبیست میلیون ریال جزای نقدی و ازحیث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال از خدمت وسی ضربه شلاق محکوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:
۱- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراین فرض نه تنها تشدیدی اعمال نشده بلکه در نهایت مجازات مرتکب تخفیف داده شده است.
۲- چون مجازاتها حبس اشد ازسایرمجازاتها است واین مجازات ازجمله مجازاتهای بزه کلاهبرداری است لذا تمامی مجازاتهای جرم کلاهبرداری جرم اشد اجراء شود.
۳- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود که درفرض فوق ده سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال وسی ضربه شلاق است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید بالحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
- در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
۲- باتّوجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،در فرض سؤال پاسخ همان است که در شق ۲ این بند آمده است.ق
نظریه شماره ۲۴۶
نظریه شماره ۲۰۸۹/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده: ۱۶۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مقررات ماده۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ بخش عمدهای از عمومات قانونی حاکم درسنوات قبل به لحاظ مغایرت با مقررات جدید لغو گردیدهاند که از جمله این مقررات مصوب شماره۷۹۵۲۹/۰۷/۸۸ مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ هیات محترم وزیران متضمن تعدیل میزان ریالی حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که به موجب مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی از دویست هزار ریال به سیصدهزار ریال افزایش یافته است بنا به مراتب به استناد به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید هر روز حبس بدل از جزای نقدی سیصدهزارریال محاسبه میگردد اماتوجها به مقررات تبصره ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ درآن بخش که مقرر میدارد.... و در خصوص احکامی که درآن سال صادر میگردد لازمالاجرا خواهد بود ابهاماتی در قالب سوالات ذیل مطرح میباشد که خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص موارد ابهام را امر به ابلاغ فرمائید:
۱- آیا عبارت (احکام صادره در همان سال) احکام در حال اجرا مربوط به امسال را نیز شامل میگردد.
۲-چنانچه فردی در سال ۹۰ و۹۱ به موجب حکم محکومیت قطعی به پرداخت جزای محکوم شده باشد لکن بنا به هر دلیلی حکم صادره تا تصویب قانون جدید اجرا نشده ونامبرده درسال۹۲ به زندان معرفی گردد نحوه محاسبه حبس بدل جزای نقدی در خصوص مشارالیه چگونه است آیا برای احکام محکومیت صادره در سالهای قبل که اجرا نشدهاند مقررات قانون جدید مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی خواهد بود؟
۳-آیا مقررات قانون جدید در خصوص افرادی که ازسالهای گذشته به علت عجز از جزای نقدی در زندان تحمل حبس مینمایند قابلیت اجرایی دارد یاخیر؟ به عبارت دیگرآیا باقیماده حبس بدل ازجزای نقدی زندانیان حاضربر مبنای روزی سیصدهزار ریال محاسبه خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- عبارت « احکام صادره در همان سال» در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ نیامده است، بلکه در ماده ۲۸ قانون مذکور عبارت مشابهی آمده است که البته این ماده ناظر به تعدیل هائی است که در سال های بعد صورت می گیرد و هنوز بر اساس این ماده تعدیلی صورت نگرفته است.
۲و۳- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند نیز می شود.ق
نظریه شماره ۲۴۷
نظریه شماره ۲۲۱۴/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۷ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری خصوصا مواد ۶و ۲۵ به قوت خود باقی هست یا اینکه با قانون جدید منوخه میباشد در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ دادگاه ماده ۶ را در چه قالبی باید اعمال کند (حکم یا دستور)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متعرض ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نشده است، ماده یاد شده به اعتبار خود باقی است. لکن ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کاربردی ندارد و بر اساس ماده ۲۷۷ مزبور باید عمل کرد.ق
نظریه شماره ۲۴۷
نظریه شماره ۲۲۱۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۵۷۶ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
توجها به قانون جدید مجازات اسلامی مخصوصا مواد ۳۱۰ و۳۱۱و۵۵۴ خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی در خصوص سئوالات ذیل اعلام نمایند.
۱-میزان دیه سایر ادیان به جز ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی و دین مبین اسلام به چه میزان است مستند قانونی بیان فرمائید؟
۲-آیا دیه سایر ادیان به جز دین مبین اسلام و ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی قابل پرداخت از بیت المال می باشد ؟ مستند قانونی بیان فرمائید../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- نظر به اینکه در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفاً ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی است و نص خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می رسد با تّوجه به ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که قاضی مکّلف گردیده در خصوص هر قضیه حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با تّوجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و برآن اساس اتخاذ تصمیم نماید.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتلش شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود و واژه شخص مطلق است به نظر می رسد هدف قانونگذار تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است زیرا در این قانون نیز نظر قانونگذار که منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نگردیده و لذا پرداخت دیه غیر مسلمان غیر رسمی از بیت المال بلامانع می باشد.ق
نظریه شماره ۲۴۸
نظریه شماره ۲۲۶۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-پروندههای متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکومعلیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا میکند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع میشد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمیگردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ میگردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در مادهی۴۹۰ آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیهای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یومالاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکومعلیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل میشد؟
۲-در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسئول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا میتوان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمیگردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
۳-درمادهی۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیتالمال پرداخت میگردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیتالمال داده شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند، چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌبه را تقسیط شده به محکومٌله بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یومالادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
۲- در فرض سئوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
۳- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲عملاً جانشین ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یأس از شناسائی قاتل است.ق
نظریه شماره ۲۴۹
نظریه شماره ۲۲۷۴/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲
شماره پروند۱۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظر به اینکه در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از لواط ایقابی و تفخیذ اعلام گردیده وبر همین اساس نیز حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدی پروندههایی که مشمول حد زنا ولواط میباشد مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح و رسیدگی میگردد درحالی که درمواد ۲۳۳و۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بزه لواط وتفخیذ تفکیک گردیده است که با توجه به قوانین موجود حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درحال حاضر رسیدگی به بزه مشمول حد تفخیذ اساسا از شمول تبصره مذکور خارج میباشد در حالی که مقصود مقنن از وضع تبصره ۳ ذیل شق نون ماده۳ مرقوم جلوگیری از ورود دادسرا به تحقیقات مربوط به جرائم منافی عفت عمومی است که در حال حاضر اصولا بزه تفخیذ نیز از جمله جرائم مذکورمیباشد فلذا دراین خصوص ارشاد فرمائید که آیا رسیدگی به بزه تفخیذ مشمول تبصره۳ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مذکور نیازمند تنظیم کیفرخواست از ناحیه دادسرا میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد، لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد؛بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است)./الف
نظریه شماره ۲۵۰
نطریه شماره ۲۲۳۳/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما اتهام شخص الف کلاهبرداری مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد با توجه به تبصره۳ ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ اتهام متهم جزء کدامیک از درجات هشت گانه موضوع ماده ۱۸ میباشد؟به عبارت دیگر در تبصره۳ ماده۱۸ منظور قانونگذار از عبارت (مجازات شدیدتر) شدید به لحاظ نوعی(حبس،شلاق، جزای نقدی و....) مدنظر است یا شدید به لحاظ درجهای./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است بنابراین اگر مجازاتهای تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی توأم با مجازاتهای دیگری باشد،آنکه دارای مجازاتهای مختلف است، مجازات اشد محسوب می شود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال درجه جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات حبس تعیین می شود.ق
نظریه شماره ۲۵۰
نطریه شمازه ۲۲۳۴/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س: امکان صدور قرارتعلیق تعقیب در مرحله تحقیق وصدور قرار تعلیق اجرای مجازات حین رسیدگی وپس از صدور حکم به ترتیب توسط دادستان ودادگاه جزایی در مورد تبعه افغان که غیر مجاز وارد کشور شده و میبایست اخراج گردد وجود دارد یا نه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به درجه اتهامی متهم ( تبعه خارجی که ورود و اقامت غیر مجاز به کشور داشته) که از نوع و میزان مشمول جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از مصادیق جرایم تعزیری موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و بالحاظ این که جرم مطروحه علیه متهم، از مصادیق جرایم غیر قابل تعلیق موضوع ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نمی باشد بنا به مراتب صدور قرارهای تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات از سوی مقامات قضائی ذی ربط بلامانع است، اما با توجه به فقدان مجوز قانونی در توجیه حضور متهم یا محکومٌعلیه در کشور، مقام قضائی می باید، دستور لازم را به ضابطان و مقامات مسئول در طرد تبعه بیگانه از کشور صادر نماید.ق
نظریه شماره ۲۵۱
نظریه شماره ۲۲۳۷/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۱۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-باعنایت به ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که توسط دادگاه عمومی جزایی محکوم به حبس تعلیقی شده است در ایام تعلیق مرتکب جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد گردد آیا مرجع رسیدگی کننده به جرم اخیر که فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم اولیه منتهی به حبس تعلیقی است مجاز به الغای قرار تعلیقی اجرای مجازات و دستور اجرای حکم معلق نیز میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا رعایت صلاحیت ذاتی در الغای قرار تعلیق ودستور اجرای حکم معلق الزامی است یا خیر؟ درصورت الزامی نبودن اجرای حکم معلق که دستور اجرایآن صادرشده اجرای قرار به عهده کدام دادسرا میباشد؟
۲-باعنایت به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا سایر قوانین ومقررات که به صورت خاص صدور قرارتعلیق اجرای مجازات را منع نموده است نسخ شدهاند یا خیر؟ مثل تبصره۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی۷۵ درخصوص ساختن وخرید یا فروش مشروبات الکلی ماده۷۰۲ وتبصره۱۰۰ ماده۱ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با تّوجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ « لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدّت تعلیق مرتکب شده ( و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه ۷ است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضائی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محّلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محّلی داشته باشد.
۲- با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
