نظریه شماره ۳۸۳
نظریه شماره ۶۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۳/۹۳
شماره پرونده۴۱۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
طبق ماده۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مقام رهبری درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است
الف-آیا چنانچه درپروندههایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید وپس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود درصورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.
ب-درفرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفی وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف وب: در فرض سؤال می باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی باشد بدیهی است که شرکت بیمه گر در خصوص مورد می باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی .... مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید./الف
نظریه شماره ۳۸۴
نظریه شماره ۶۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳
شماره پرونده ۳۷۰-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا معادل مجموع جراحات وصدمات شاکی را که درگواهی پزشکی قانونی قید شده است درحساب سپرده دادگستری ایداع نماید ومراحل رسیدگی تا صدورحکم قطعی چندین سال به طول انجامد ومیزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم واخذ مابهالتفاوت دیه دارد یا ذمهای مرتکب بری شده است؟
۲- چنانچه اولیایدم مقتول درمرحله رسیدگی در دادسرا فاضل دیه را تادیه نمایند و رسیدگی به پرونده ومراحل مربوط به طول انجامد ومیزان فاضل دیه افزایش یابد آیا ذمه اولیایدم بری شده است یا باید مابهالتفاوت را تادیه نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم،محکومٌ علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیٌعلیه، رافع مسؤلیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می تواند به عنوان علی الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
۲- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص ،محاسبه و وصول می شود.ق
نظریه شماره ۳۸۵
نظریه شماره ۶۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳
شماره پرونده۲۱۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درپروندههایی که به استناد ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق میشوند و نیز درخصوص قضائی که بدوا با صدور رای از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق می شوند ودر نهایت به انفصال ازخدمات دولتی محکوم میشوند این سوال مطرح می شود که:
آیا میتوان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکومعلیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت وی به انفصال کسر نمود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مقررات ماده ۲۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام می شودو لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند. در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفر خواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیّت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ ، هیأت عالی نظارت و با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ، اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده ۵۲۱ قانون جدید آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر می شود./ب
نظریه شماره ۳۸۶
نظریه شماره ۶۸۴/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۳
شماره پرونده۳۹۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
jصویب وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ وصراحت بند ب از ماده۱۰ قانون مذکور که قانون اخف ومساعد به حال محکومعلیه را استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تلقی نموده است اعم از اینکه حکم اجرا نشده یا در حال اجرا باشد در مواردی که حکم قطعی صادره در زمان حاکمیت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفیف وفق ماده۲۲ در حق محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری باشد به این نحو که دادگاه در مقام تخفیف مجازات حبس را از ۷ سال به ۲ سال وجزای نقدی را از۹۰۰ میلیون تومان به پانصد میلیون تومان تقلیل می دهد حال با توجهه به اینکه بر اساس قانون جدید مجازات ها درجهبندی گردیده است وتوجها به تبصره۳ از ماده۱۹ قانون جدید مجازات ها ملاک در تشخیص مجازات اشد درجه مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده درحالتی که مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده در حالتی که مجازات حبس از درجه۶ میباشد ازسوی دیگر بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مجازات جدید دادگاهها مکلفند که در اعمال تخفیف درجزای نقدی حداقل یک تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفیف لحاظ نمایند که با توجه به مراتب فوقالذکر درصورتی که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده۱۰ وجواز اعمال تخفیف به عنوان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بدانیم با اعمال تخفیف باید به کمتر از یکصد میلیون تومان تقلیل داده شود اکنون سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می باشد میتوانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکومعلیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس
قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مارالذکر هستند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که قانون مؤخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سؤال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود./الف
نظریه شماره ۳۸۷
نظریه شماره ۷۰۵/۹۳/۷ مورخ ۲۷/۳/۹۳
شماره پرونده۲۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد درخواست دولت تاجیکستان برای اخذ ضمانت عدم محاکمه مجدد محکومیتی که مورد عفو مقامات آن کشور قرار میگیرند در این خصوص اعلام نظریه فرمایند با توجه به وضعیت زندانیان درکشور تاجیکستان ونزدیک بودن عید نوروز تسریع در اعلام نظر مورد تقاضاست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین وارتباط آن با حاکمیت دولتها در فرض سؤال چنان چه متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و محکوم گردیده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است، محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است./ب
نظریه شماره ۳۸۸
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳
شماره پرونده۴۸۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باتوجه به مادهی۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف وبه یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتما این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قانون گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد ./ب
نظریه شماره ۳۸۹
نظریه شماره ۷۳۱/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳
شماره پرونده۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
ازنحوه نگارش متن ماده۴۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مبنی براینکه مرتکب دندانش شیری است ومتعاقبا دندان غیرشیریاش می روید چنین برمیآید که مرتکب غیربالغ است بفرمایید مفاد این ماده با ماده۱۴۶ همان قانون چگونه قابل جمع است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طبق نظریه پزشکی قانونی دندان فرد بالغی شیری باشد موضوع مشمول مقررات ماده ۴۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و هیچ گونه تعارضی با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور نیز ندارد./ب
نظریه شماره ۳۹۰
نظریه شماره ۸۳۶/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۴/۹۳
شماره پرونده۵۰۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
مادری ازدختر همسایه در مراسم عزاداری میخواهد که فرزند شش ساله را برای آرام کردن به بیرون ببرد دختر در اجرای درخواست مادرفرزند آن را بلند کرده و روی گردن خود می گذارد ودر این حین پنکه سقفی به سر بچه اصابت نموده و زخمی می شود و بر اساس شکایت پدر فرزند عاقله دختر بچه به پرداخت دیه محکوم می شود.
اولا: آیا نصاب پنکه سقفی که حدود متعارف را در نصب پنکه رعایت نکرده است در این میان مسولیت دارد یا نه.
ثانیا: آیا عمل دختر مصداق قاعده احسان بوده و وی و عاقلهاش را از مسولیت مبری مینماید./ع
نظریه مشروتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: آن چه در فرض مطروحه موجب ایجاد مسئولیت می گردد«استناد حادثه» به فعل یا ترک فعل افراد است و نه صرفاً ارتکاب تقصیر. و مطابق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است «استناد» نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نمایدواحراز استناد در فرض طرح شده امری موضوعی بوده که با توجه به جمیع شرایط و مقررات قانونی از جمله ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است.ثانیاً: اگر مقصود قاعده احسان مذکوردر ماده ۵۱۰ قانون یاد شده باشد، موضوع استعلام خارج از شمول آن است، زیرا بر اساس این ماده رفتار شخص باید به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم باشد و همان عمل موجب صدمه یا خسارت شودو همچنین مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./ب
نظریه شماره ۳۹۱
نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ مورخ ۱۵/۴/۹۳
شماره پرونده ۴۸۵ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون وضامن مالی پذیرفته شده است بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند وصدور رای از طرف دادگاه کیفری فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضررو زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد.
ثانیاً- باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور ، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است./ب
نظریه شماره ۳۹۲
نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۹۳
شماره پرونده ۵۷۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده۶۱۹ ق.م.ا مصوب۷۵ چه اماکنی میباشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد وآیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟
۲-مستی مذکور درماده۲۶۳ ق.م.ا مصوب۹۲ که تخفیف دهنده مجازات سابالنبی میگردد با توجه به ماده۱۵۴ قانون مذکور هر نوع مستی را شامل میشود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوبالاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده۲۶۲ معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می گردد یا خیر؟
۳-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول سابالنبی میگردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟
۴-آیا بر اساس ماده۹۸ ق.م.ا مصوب ۹۲ در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل میگردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی ، و مراکز خرید و پذیرائی ، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی باشد شامل اماکن عمومی نمی گردد./ب
نظریه شماره ۳۹۳
نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۹۳
شماره پرونده ۳۹۷ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با عنایت به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وتبصره۱ آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات خواهشمند است دستور فرمائید سوال ذیل در کمیسیون تخصصی مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداری قضائی به این شعبه ارسال گردد
سئوال:چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سه گانه ماده۲۵ باشد وپس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد ونیز چنانچه شخصی مشمول تبصره۱ ماده مزبور گردد سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت فاقد سابقه کیفری میباشد هست یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارهای به سابق کیفری غیرموثرمحکومعلیه داشته باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده ، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
۲- محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود./ب
نظریه شماره ۳۹۴
نظریه شماره ۱۰۰۰/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۴/۹۳
شماره پرونده ۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه ونگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل۵ سال حبس حداکثر ومعاونت در تهیه ونگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکومیت یابد متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال ومجازات اشد۵ سال درحین اجرا باشد وشخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلا۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد حال آیا باقیمانده مجازات اشد وی که در حال اجراست اجرا میشود یا مستندا به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا باشد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجرا خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو وآزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود....» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود./ن
منبع : سایت اداره کل خقوقی واسنادوامورمترجمین قوه قضائیه
