1- در قوانین جزایی موجود در کشورمان، به فعل "قمه ‌زنی" (که عموما"، در ماه محرم انجام می شود)، مستقیماً اشاره‌ای نشده است. و ماده قانونی خاصی، مرتبط با قمه زنی، در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.
- بنابراین، باید گفت که: قانون گذار اسلامی، به طور صریح، در این زمینه، رفتاری را، جرم انگاری نکرده است.
             
2- برخی از فقهاء و علمای شیعه، با ذکر دلایلی، در خصوص فعل قمه زنی، قائل به حرمت (حرام بودن) آن، شده اند.
- هر چند، فقهایی هم هستند که؛ اعتقاد دارند: برای عزاداری امام حسین علیه السلام، مواردی، همچون: قمه زنی، لطم زنی، و ...... اشکالی ندارد.
             
3- از طرفی، قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوب سال 1375؛ در یک ماده ی کلی و قابل تامل؛ "تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار عمومی و معابر" را جرم اعلام کرده است. که مصادیق عمل حرام نیز، بر اساس متون فقهی، قابل بررسی و تطبیق است.
             
4- مطابق ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب 1375: «هر کس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.
و در صورتی که، مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی باشد؛ ولی، عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.»

5- بنابراین، مطابق این ماده قانونی: افرادی که، در هیأت ها یا خیابان ها و در اماکن عمومی، در مقابل دید مردم، به این عمل اقدام نمایند، بر فرض انطباق عمل با ماده ی 638؛ و به شرط جریحه دار کردن عفت عمومی، طبق قانون، مرتکب عمل حرام مستوجب مجازات شده اند، که مجازات آن، عبارت از: "حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق" خواهد بود.

6- لیکن، افرادی که، به طور مخفیانه و خصوصی، اقدام به قمه زنی می کنند، (فارغ از مباحث و فتاوی فقهی؛ که در جای خود، قابل بررسی است)؛ از دید قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرمی نشده اند. و رفتار این گونه افراد، با ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، قابل تطبیق نیست.
- چرا که، در این خصوص، تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار و اماکن عمومی و معابر، مصداق ندارد؛ از طرفی، قاعدتا" عفت عمومی نیز، جریحه دار نشده است.
- بنابراین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز اصل برائت، و حتی اصل اباحه، رفتار این قبیل افراد، با شرایط موجود، جرم نبوده؛ و بنابراین، قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.