یکی از شرایط قصاص  تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه
او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ق.م.ا اشاره شده است که مقرر داشته 《 اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش
از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در
کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》

نکته
 اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد《چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .》البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.》