به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد.
امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست.
با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir  مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد.
لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد.
لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید:
1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات)
2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد.
موفق و پیروز باشید

تخلفات انتظامی قضات