حقوق بین الملل، شاخه ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین المللی باشند. علم حقوق در بنیادی ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نخستین بار در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ به کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه ای کهن دارد.
مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است.
امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین الملل کشانده است.
برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین الملل) از حقوق بین الملل خصوصی انجامیده است.

جایگاه حقوق بین الملل خصوصی
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق دانان در دو وصف «بین المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.
شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.
امروزه اختلاف نظر حقوق دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است.
درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین الملل خصوصی این عنوان را نهاده اند.

منابع و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
منابع حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین المللی، شامل عهدنامه های بین المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی بین المللی.
در منابع حقوق بین الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می شود.