مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون

مقدمه
 
« تاریخ تحولات حقوق کیفری یکی از زیر شاخه های علم تاریخ در زمینه علوم اجتماعی است که در قلمرو مباحث فلسفه علوم نیز مورد بحث قرار می گیرد.»[1] اصولاً محل پیدایش قوانین از جامعه است و قانون انتظام بخش جوامع و تضمین کننده بقاء و پیشرفت جوامع است که به ویژه نقش آن در روزگار کنونی از دید کسی مخفی نیست و انسانها در این رهگذر و در جهت اجتماعی زندگی کردن باید به قرارداد اجتماعی بپیوندند که در نتیجه آن بخشی از حقوق و آزادیهای هر فرد محدود شده و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی حدود حقوق فرد مشخص و تعیین می شود و این در رابطه متقابل افراد با همدیگر تجلی می یابد و هر فرد انتظار دارد که دیگران حقوق او را رعایت نمایند و هدف از وضع قانون تنظیم روابط اجتماعی افراد است. لذا با پیشرفت جوامع و گسترش روابط اجتماعی افراد ، نیاز به قوانین و مقررات جدید امری بدیهی است و برای بقاء و پیشرفت جوامع تنها وجود قوانین کافی نیست بلکه مسئله مهم در این زمینه اجرای قوانین به نحو احسن است که موضوع قوانین و مقررات شکلی است. و وقتی شخصی هنجارها و قواعد جامعه و به اصطلاح حقوقی ، جرمی مرتکب می شود که نظم جامعه را بر هم می زند ، پس از تطبیق عنوان با قوانین ماهوی ، بحث اجرای قانون پیش می آید که در دوره های مختلف بنا به سیاست کیفری دولت روشهای اجرای متفاوتی داشته است که نمونه ای از آن با انقلاب اسلامی و عقاید و اصول برخی از مقامات ، حذف دادسرا از سیستم کیفری بود که زمینه اعتراض روشنفکران و استادان حقوق دانشگاه بوده است.
ضمناً باید توجه کرد که سیاست جنایی با سیاست کیفری تفاوت دارد. « سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می گیرد. سیاست کیفری ، مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می دهد. لذا روشن می گردد که سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است ، حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد.»[2] سیاست جنایی اعم تر از سیاست کیفری است و شامل مذهب ، اخلاق ، ابزارهای سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیر حقوقی ، ترک اعتیاد ، تخلفات ، نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری..... سیاست جنایی می تواند از طریق دولت و یا از طریق انجمنها و نهادهای خصوصی اعمال شود.   
 
    
فصل اول : کلیات
 
« در ایران باستان شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی به شمار می آمد . افراد جامعه دادگستری را به او مربوط می دانستند و از او می خواستند تا عدالت را برقرار کند . اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت  کافی بود. احدی حق ایراد و اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات ، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود. اگر پادشاه احکام خود را با موازین عدل و انصاف تطبیق می داد ، مساوات را رعایت می کرد ، جلو تعدی و تجاوز زورگویان را می گرفت و حکم به ناحق نمی داد او را عادل می دانستند وگرنه ظالم به شمار می آوردند. به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او ، پیشوایان مذهبی نیز در بعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند و درباره مجرمان کیفر تعیین می نمودند.»[3] « هر عملی را که شخص پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام جرم تصور می کردند مجازات می شد. با اصل برائت آشنایی نداشتند و این متهم نگون بخت بود که می بایست بی گناهی خود را به اثبات رساند. اگر نمی توانست از عهده آن بربیاید محکوم می شد. متهم را مجبور می کردند برای اثبات برائت و پاکی خود به ادله ماوراء الطبیعه یا آزمایش ایزدی متوسل شود ..... بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می توانسته است از طرفین بازجویی به عمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است.»[4] « از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که به سال 1330 هجری قمری صورت گرفت یعنی نزدیک به سیزده قرن می بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در میهن عزیز ما حاکم و لازم الاجرا باشد. اما این اندیشه حقیقت نداشت و ظاهری بیش نبود زیرا در عمل قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می شد که با قوانین شرع انور کم و بیش اختلاف داشت و قلمرو اعمال آن را محدودتر می ساخت. به ویژه در دادرسی های کیفری قواعد عرفی با وجودی که از خیلی جهات مغایرت آشکار و بین با احکام فقهی داشت به موقع اجرا در می آمد و از آن مهمتر اینکه بعضی از حکام بی ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنت های مذهبی می گذاشتند و حریم شریعت را منزه نگه نمی داشتند.»[5] «منظور از مقررات عرفی در دوران اسلامی ، قواعد خاص با کیفیات ویژه ای می باشد که در آن دوران حاکمیت داشته است نه مفهومی که امروزه از آن به ذهن متبادر می شود. حقوق کیفری در دوره اسلامی اصولاً بر مدار فقه مبتنی بوده است لیکن در بعضی موارد از طرف سلاطین و حکام و امیران فرامین و دستوراتی صادر می شد که به موقع اجرا درمی آمد. این دستورات به مرور ایام یک نوع قواعد عرفی به وجود می آورد که در دادگاه های عرف به اجرا گذاشته می شد. نیروی الزام آور این قواعد به نفوذ و اقتدار صادرکنندگان آن بستگی داشت. برای شناختن این قواعد و قوه الزام آور آن هیچ ظابطه و معیاری در دست نبود. این قواعد به اراده سلاطین و حکام مقرر و به دستور آنان نسخ یا عوض می شد. به طوری که می توان گفت قواعد عرفی نامعین و غیر مشخص و بسته به نظر و خواست سلاطین و حکام بوده است . معذلک بعضی از سلاطین گاهی فرامینی صادر می کردند و قواعد عرفی صریح و معین و منظمی به وجود می آوردند که از آن جمله می توان به یاسای چنگیزی ، یرالغ غازانی و تزوک تیموری اشاره کرد که منشأ قواعد مهم عرفی به شمار می آمدند. بدیهی است فقها و روحانیون این قواعد عرفی را مخالف شرع انور اسلام می دانستند و با اجرای آن مخالفت می کردند. حاکمیت این نوع مقررات را حکومت جور می خواندند.»[6] « نویسنده کتاب سرگذشت قانون در این باره چنین می نویسد: پادشاه حاکم عرف است و در حقیقت عرف همان اجرای احکام پادشاه است الا اینکه علی الظاهر در آن ملاحظه رسوم و عادات مردم را می کنند. مآخذ این رسم بلاشک از آنجا است که چون سلاطین ایران اسلام اختیار کردند مایل نبودند حکومت و رسوم آباء و اجدادی خود را نیاز محراب شریعت کنند . لهذا از قوانین شرع آنچه را مقدس و لازم می دانستند اختیار کردند و از قوانین دیگر آنچه با اغراض و رسوم حکومت خودشان بیشتر مطابقت داشت به عنوان قانون عرف حفظ نمودند. لیکن اجرای این قوانین همیشه به اقتضای ضعف و قدرت و میل و طبیعت سلاطین اختلاف داشت چنانکه در عهد سلطان حسین صفوی منقول است که جمیع امور بر مجاری شرع می گذشت و در زمان نادرشاه به حکام عرف رجوع می شد.»[7]
« به طور کلی حدود  صلاحیت دادگاههای شرع و دادگاههای عرف مشخص نبود و سلاطین و وزیران نیز نمی خواستند حدود مزبور معلوم باشد زیرا ابهام این موضوع سبب افزایش اقتدارات و درآمد ایشان بود. به نوشته بعضی از مورخان در زمانی که محاکم عرف و محاکم شرع وجود داشت رسیدگی به جرایم قتل عمدی ، شکستن دندان ، کور کردن و زنای به عنف در صلاحیت دیوان بیگی بوده است و رسیدگی به جرایم ساده در صلاحیت محتسب بوده است و به گفته برخی دیگر مرجع رسیدگی به امور جزایی فقط حکام و کلانترها و کدخداهایی بودند که از جانب حکام تعیین می شدند. ترتیب این بود که جرایم کوچک را فراش باشی ، بزه های متوسط را نایب الحکومه و جرایم مهم را خود حاکم رسیدگی می کرد. مجازات های حبس کردن ، چوب زدن ، گوش بریدن ، اعدام قطاع الطریق و بریدن دست یا پاشنه پای دزدان با سابقه مرسوم بود. مجازات حبس و شلاق اغلب با جزای نقدی توأم می شد. میزان جزای نقدی متناسب با اهمیت جرم نبود بلکه به استطاعت مالی مجرم بستگی داشت. شاید هم منظور عمده همان اخذ جریمه بود که درآمد حاکم به شمار می آمد و اداره امور حکومتی از این طریق تأمین می شد. این ترتیب اگر با رویه عاقلانه و انصاف و رعایت موازین حقوق بشری توأم می شد حاکم محبوب و به صفت عادل موصوف می گردید.»[8] این وضع آشفته و نابسامان دادرسی های کیفری تا اوایل استقرار مشروطیت وجود داشت و در دوران دادرسی عرفی قلمرو صلاحیت محاکم عرفی فزونی یافته بود و دادرسی های کیفری به دست افرادی صورت می گرفت که صالح برای این کار نبودند. قضات عرفی نه عالم به قواعد فقه اسلامی بودند و نه مؤمن و معتقد به آن . حکام خودسر و غیرمتدین در عمل قضاوت را به صورتی درآورده بودند که روح اسلام نیز از آن خبر نداشت و به نام رفع ظلم و اجرای عدالت اکثر به مظالمی مخوف تر و شدیدتر دست می زدند. بعد از استقرار مشروطیت آزادیخواهان و انقلابیون خواستند که با تدوین قوانین پیشرفته به وضع آشفته موجود پایان بخشند و از نفوذ و استبداد حکام عرفی خودسر بکاهند اما چون اعیان و اشراف و حکام غیرمؤمن و مستکبرین این امر را مخالف مصالح خود می دانستند با عناوین مختلف با وضع قوانین خداپسندانه مخالفت می کردند. در نتیجه قوانین از تصویب قوه مقننه نمی گذشت و بیش تر در کمیسیون های مجلس شورای ملی به تصویب می رسید و به طور آزمایشی به موقع اجرا گذاشته می شد. به هرحال تصویب قانون موقت اصول محاکمات جزایی که یک قانون آزمایشی بود به این ماجراها خاتمه داد.»[9]
 
   
فصل دوم: تحولات مقررات کیفری شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی
 
نظام دادرسی اسلامی ویژگیهایی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- قاضی استقلال دارد و استقلال قضایی فراتر از مجرد تقسیم کار است. 2- محاکم به صورت علنی رسیدگی می کنند و لذا هر کسی می تواند در جلسات شرکت کند و در صورت اشتباه قاضی به وی تذکر دهد. 3- با توجه به مراجعه مستقیم به قاضی ، طرح دعوا و انجام دفاعیات به صورت شفاهی ، حضوری و اختصاری است. 4- منصب قضاوت منصبی الهی است. 5- چون قاضی تمام شرایط عدالت و اجتهاد را داراست لذا رأی وی قابلیت نقض ندارد. 5- قاضی باید در مکانی باشد که همه به وی دسترسی داشته باشند و اصل بر مراجعه مستقیم به قاضی است. در کشور ما از زمان استقرار دین اسلام تا مشروطیت ، محاکم شرع در کنار محاکم عرف پیش بینی شده بود و بعد از مشروطیت محاکم شرع رفته رفته کمرنگ و نهایتاً حذف گردید تا اینکه پس از انقلاب اسلامی کلیت سیستم کیفری دگرگون شد. اصولاً بعد از هر انقلابی ، سیستم و نظام جامعه متحول می گردد و این تحولات را با بررسی قوانین شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی می توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول از سال 1357 تا 1373 و دوره دوم از سال 1373 تا 1381 و دوره سوم از سال 1381 به بعد است.
اولین اقدام در دوره اول که دوره شروع اصلاحات نامگذاری می شود ، انحلال بعضی از مراجع و تصفیه دادگستری بود که با دقت در قوانین و اقدامات بعد از انقلاب صحت آن مشخص می گردد ( قوانین در مبحث بعدی آورده می شود.) و با اندیشه اسلامی کردن نظام دادرسی چون بسیاری از قضات شرایط شرعی قضاوت را دارا نبودند ، از کار اخراج گردیدند که با عنوان بازنشستگی بوده است که نمونه آن در ‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 مشهود می باشد ولی تزریق افراد بدون تحصیلات حقوقی به ویژه با توجه به پیشرفتهای بعد از انقلاب و وضعیت جامعه به نضر می رسد که اشتباه بوده و به ضرر سیستم کیفری و متعاقباً جامعه باشد که ‌قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند مصوب 1365.08.18 از آن جمله می باشد که متن آن عیناً آورده می باشد ‌» ماده واحده - به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در‌سمتهای قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتی که حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورای عالی ‌قضایی یا هیأت منتخب از درسهای حوزه‌های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق‌ جزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برای‌ اشتغال در سمتهای قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید.» در اولین روزهای پس از انقلاب ، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل گردید که از سه قاضی متشکل می گردید که به شکایات مردم از مسئولان و متصدیان سابق دادگستری رسیدگی می کرد. و از زمان تصویب ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 1357.12.17  هیأتی مرکب از پنج نفر قاضی که سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل بودند ، تصفیه دادگستری را به دست گرفتند که به «هیئت تصفیه دادگستری» مشهور شد که قانون فوق عیناً نقل می گردد « برای رسیدگی به صلاحیت کلیه قضات (‌به استثنای قضات دیوان عالی کشور که راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده است). ماده 1 - برای تصفیه سازمان اداری قضایی دادگستری هیأتی مرکب از پنج نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل به پیشنهاد ‌وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد مدت اختیارات این هیأت شش ماه است. ماده 2 - هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه‌ مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید. ماده 3 - هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت ‌قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام خواهد کرد. تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است. ماده 4 - وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته که به‌ سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت مناسب ‌تشخیص بدهد اقدام نماید.» و سپس به موجب ‌لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1358.8.1 ضمن انحلال کمیسیون ، اختیارات مذکور در‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌استخدام قضات مصوب 1357.12.17  به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض ‌گردیده تا در ظرف مدت شش ماه با انجام تحقیقات از بازرسی کل‌ کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌لایحه قانونی مذکور را انجام دهند. و دیوان عالی کشور نیز که منحل شده بود با ترکیب جدید در 15 فروردین 1358 تشکیل شد و بعضی از قضات بازنشسته قبلی به کار دعوت گردیدند. دومین اقدام در دوره اول ، مقدمه چینی در جهت نظام دادرسی اسلامی با تصویب قوانین مربوطه بود که مهترین و اولین قانون در این زمینه لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی شورای انقلاب بود که مراجع سابق را منحل نمود. ولی با همه تغییرات و تحولات و رفتن به نظلم دادرسی اسلامی ، پایبندی به شیوه های پیشین در مواردی قابل توجه است که از جمله به موارد زیر می توان اشاره نمود : 1- تعدد قاضی با توجه به اینکه در نظام دادرسی اسلامی قاضی واحد باید به پرونده رسیدگی کند 2- عدم توجه به قاعده قطعی بودن احکام . همانطور که بیان گردید در نظام دادرسی اسلامی اصل بر غیرقابل نقض و قطعی بودن احکام است. ولی با این همه مقررات شکلی همگام با مقررات ماهوی اسلامی نبود. سومین اقدام در دوره اول ، تصویب قانون اساسی بود که پس از تصویب مجلس خبرگان به تصویب ملت ایران رسید و به مسائل قضا در آن خیلی توجه شد که دقت در مقدمه آن مثبت ادعاست. این قانون چون الگوبخش نظام و تبیین کننده اندیشه انقلاب بود ، اهمیت بسیاری دارد. در قانون اساسی پیشین قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری بود ولی در قانون اساسی اسلامی اصل تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفت. و با توجه به جایگاه قضا در اسلام طبق اصل 157 و 158 قانون اساسی مصوب 1358 شورای عالی قضایی متشکل از پنج عضو ( رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد و عادل ) تشکیل گردید و قانون اساسی آن موقع استخدام قضات را بر عهده شورای عالی قضایی نهاده بود و حتی بر رسیدگی علنی که از ویژگیهای نظام دادرسی اسلامی است در اصل 165 بر آن تأکید کرده بود و پایه ریز نظام دادرسی اسلامی بود. و بعداً با توجه به مشکلات به وجود آمده و شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی به وجود آمد و شورای عالی قضایی حذف گردید و رئیس قوه قضائیه به وجود آمد. و در مورد حذف یا ابقای نهاد دادستان کل کشور نیز بحث های فراوانی به عمل آمد که نهایتاً ابقا گردید. چهارمین اقدام ، اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 بود. تا این سال با توجه به عدم اعتماد به قضات سابق در عمل صلاحیت دادگاههای انقلاب خیلی زیاد بود و دادگاههای عمومی نقش کمی داشتند تا اینکه در سال 1361 تقسیم بندی مجازاتها و پیدایش دادگاهای کیفری یک و دو مطرح گردید و در سال 1368 با قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اینگونه دادگاهها موجودیت پیدا کرد. و شیوه وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام در این دادگاهها پیش بینی و اجرا گردید و تنها در موارد محدودی مانند پی بردن قاضی پرونده یا قاضی دیگر به اشتباه قانونی یا شرعی در پرونده و یا عدم صلاحیت قاضی در صدور حکم ، امکان نقض حکم قاضی وجود داشت که این موارد نقض هم در عمل مشکلات فراوانی را به همراه داشت که منجر به صدور دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر در جلسه 421 از سوی شورای عالی قضایی گردید. و در عمل با توجه به استفاده از «قاضی» در ماده 284 قضات دادسرا نیز می توانستند به قاضی پرونده تذکر داده و اجرای حکم را متوقف کنند و لذا مشکلات زیادی در عمل به وجود می آمد. طوریکه در سال 1362.03.31 شورای عالی قضایی از شورای نگهبان در مورد جواز قابل تجدیدنظر بودن حکم حاکم سوال نمود که شورای نگهبان در تاریخ 1362.04.05 اعلام نمود :« تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضروریات فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد ، جایز نیست.» و با وصول این نظر شورای عالی قضایی کلیه دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام و پرونده ها بدون رسیدگی جهت اجرای حکم به مراجع بدوی عودت گردید. و همچنین در این قانون امکان مراجعه مستقیم به دادگاه در کنار مراجعه به دادسرا پیش بینی شده بود که این طرح بعداً در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب تکمیل تر گردید.
دوره دوم ، دوره اصلاحات اساسی می باشد که اولین اقدام در این دوره ، حذف دادسرا از سیستم کیفری می باشد که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رقم خورد و تا این موقع اندیشه مراجعه مستقیم به قاضی و قاضی واحد وجود داشت و همیشه مورد بحث بود ولی با تصویب قانون فوق عملی گردید و دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی حذف شد. که بیشتر با اندیشه هایی چون حدود شرعی باید فوراً اجرا گردد و اقرار متهم باید نزد قاضی من بیده الحکم انجام گیرد و نهاد دادسرا متخذ از قوانین اروپایی است ودر اسلام چنین نهادی وجود ندارد و مرحله تحقیقات باعث طولانی شدن رسیدگی می شود و امکان مراجعه مستقیم به قاضی وجود ندارد ، همراه بوده است. و در سال 1361 هدف حذف این نهاد نبود و در واقع در کنار دادسرا امکان مراجعه مستقیم افراد به دادگاه وجود داشت که در صورت عدم نیاز به تحقیق بیشتر رأی صادر و در صورت نیاز به تحقیق به دادسرا ارسال می گردید. به هر حال دادسرا حذف و قضات تحقیق به وجود آمدند که به قول استاد محترم دکتر آخوندی ، قاضی بی اختیار بودند و عملاً زیر نظر دادگاه فعالیت می نمودند و قاضی من بیده الحکم نبودند. و همچنین مراجعه مستقیم به قاضی قبلاً در دادگاه جنحه و خلاف نیز پیش بینی شده بود پس مراجعه مستقیم ابتکار جدیدی نبود و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز پیش بینی گردیده بود. دومین اقدام در دوره دوم ، ایجاد مراجع قضایی با صلاحیت عام است که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به وقوع پیوست. و این مورد نیز این اشکال اساسی را داشت که با پیشرفت کنونی باید دادگاههای تخصصی ایجاد گردد و دادگاهها با صلاحیت عام نباید به تمام امور کیفری و حقوقی و حسبی و غیره رسیدگی کنند و اینکه قضات با گذر زمان تجربه کافی را به دست خواهند آورد ، توجیه منطقی و درستی نمی تواند باشد که در عمل نیز اینگونه بوده است و به خصوص در امور کیفری که با آزادی و حقوق مردم سروکار دارد ، توجیه فوق به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد. سومین اقدام در دوره دوم ، پیش بینی رسیدگی به شیوه تعدد قاضی و امکان تجدیدنظر خواهی رای اصداری می باشد که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 20 آن و دیگر مواد مربوطه پیش بینی گردیده بود.
دوره سوم که دوره بازنگری در قوانین مربوطه و اسلامی کردن رسیدگی و نظام دادرسی اسلامی بود ، با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به وجود آمد که به قانون احیاء دادسرا معروف است و به نوعی بازگشت به قوانین قبل از سال 1373 است و عملاً بیان کننده شکست قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 می باشد که عملاً نتوانست سرعت در رسیدگی و کاهش تراکم کار محاکم را تأمین کند و به دلیل وحدت قاضی اشتباهات به وفور در آراء پدیدار گشت.
« پس از انقلاب و در راستای تدوین قوانینی بر مبنای موازین اسلامی ، علاوه بر مقررات کیفری ماهوی ، قوانین شکلی نیز به دفعات تغییراتی یافتند که طی پانزده سال به تدریج زمینه انتقال روش رسیدگی را از نظام مختلط به نظام اسلامی که ویژگی بارز آن حذف دادسرا از تشکیلات دادگستری عمومی و انقلاب است ، فراهم کردند.»[24]
« همزمان با انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانونگذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تأیید قرار داده بودند ، پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نه مسأله عدم تعارض که انطباق قوانین موضوعه با مقررات شرعی مطمح نظر قرار گرفت که اصل چهارم قانون اساسی مربوط به آن است.»[25]
 
مبحث اول : قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی
 
1-      ‌‌قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست‌ وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه مصوب 1357.11.21. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1357 در جلسه روز شنبه بیست و‌یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. در آن زمان رییس مجلس سنا ، دکتر سید محمد سجادی بود.
2-      لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17. ‌این ماده واحده مقرر نموده بود « از تاریخ 20 اسفند ماه 1357 دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدید‌ ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات مصوب 1357.12.17 خواهند شد.»
3-      ‌لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب 1357.12.27. این ماده واحده مقرر نموده بود « الف - از تاریخ تصویب این قانون، دادگاه‌های نظام صنفی منحل می‌شود و رسیدگی به جرائم تخلف از مقررات نظام صنفی، با دادگاه‌های جنحه‌خواهد بود. ب - کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به اتهام تخلف از مقررات قانون نظام صنفی مورد تعقیب واقع شده‌اند، اعم از این که درباره آنان‌حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا اجرای مجازات معاف می‌شوند.»
4-      ‌قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.02.08. ‌این ماده واحده مقرر نموده « از تاریخ تصویب این قانون دادگاه‌های نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به‌سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می‌گردد. تبصره 1 - جرائمی که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن‌مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 - کلیه پرونده‌های مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تا تاریخ این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری ‌رسیدگی خواهد شد.» و به موجب ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.09.02 یک تبصره به ماده واحده الحاق گردیده است.
5-      ‌لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358.3.24. ‌قانون فوق در دو ماده به تصویب رسیده که ماده 1 آن مقرر نموده « احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات تا درجه 3 باشد قطعی و از درجه 4 به بالا ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیأت تجدید نظر انتظامی است.»
6-      ‌آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358.3.27. ‌ماده 34 آن مقرر نموده « این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزهای‌کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود.» و ماده 1 آن بیان نموده بود:« به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس‌از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب‌اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.» و تبصره 2 ماده 11 آن بیان نموده بود:« احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.» یعنی رسیدگی یک درجه ای بود. ماده 2 آن نیز موارد صلاحیت این دادگاه را معین کرده بود تا اینکه این قانون بعداً به موجب ماده واحده ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11 اصلاح گردید و دادسرا و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و موارد صلاحیت تغییر کرد و تا سال 1373 به حیات خود ادامه داد تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در ماده 5 موارد صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین نمود و کلیه قوانین سابق ملغی گردید.
7-      ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 1358.04.13. این قانون مشتمل بر 17 ماده است که موادی از آن آورده می شود : « ماده 1 - به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده‌رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل می‌شود. ماده 2 - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته ‌یا حقوقدانان دیگر که به موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند. ‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای‌انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.»
8-      لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.5 و ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.10 مصوب شورای عالی قضایی . اولی مشتمل بر 31 ماده است و موادی به آن به موجب ‌لایحه قانونی الحاق سه تبصره به مواد 7 و 11 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و یک تبصره به ماده 17 قانون‌اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1359.01.16 الحاق گردیده است. دومی مشتمل بر 32 ماده است و موادی از آن به موجب قوانین ‌لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.08.20 و ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 6 لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.9.30 و ‌لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.12.4 اصلاح و الحاق گردیده است.
پس از انقلاب اسلامی نخستین گام بعد از قوانین انحلالی ، به منظور اسلامی کردن نظام دارسی کیفری با قانون فوق الذکر برداشته شد که در آن زمان هنوز طبقه بندی جرایم به خلاف و جنحه و جنایت براساس قانون مجازات عمومی معتبر بود اما قانون مذکور تغییراتی به وجود آورد که اشاره می گردد: 1- ایجاد دادگاههای عمومی و عطف به ماسبق شدن قانون جدید 2- یک درجه ای شدن رسیدگی 3- استفاده از شیوه تعدد قاضی با سه قاضی و در برخی موارد پنج قاضی 4- انحلال مراجع کیفری سابق 5- افزایش صلاحیت دادگاه صلح 6- انحلال دادگاه اطفال و رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای جزایی البته طبق آیین دادرسی دادگاههای اطفال سابق 7- توسعه قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی به جرایم نظامی که خارج از چهارچوب جرایم مربوط به وظایف نظامی بود.8- تعیین کیفیت رسیدگی در دادگاههای عمومی که باید بر مبنای اصول و قواعد دادرسی در دادگاههای جنحه و دیوان عالی جنایی صورت می گرفت.[26]
9-      ‌قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360.08.10. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌متن ماده واحده بدین شرح است:« ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد.....» و بعداً تبصره های 6 و7 و 8 و 9 به موجب ‌قانون راجع به الحاق چهار تبصره به ماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضایی ارتش به وزارت دادگستری مصوب 1361.04.01 به ماده واحده افزوده شد. و سپس تبصره های 3 و4 و7 به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید.[27]
10-      ‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06. ‌قانون فوق مشتمل بر اصلاح سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بود. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. به موجب قانون فوق مواد 192 تا 198 و 202 تا 205 و 215 تا 217 و 219 و 224 و 260 و 284 و 285 و 287 تا 290 قوانین موقتی محاکمات جزایی اصلاح گردید . و سپس به موجب ‌قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری (‌بخش مواد مورد‌ لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361.06.06) مصوب 1364.03.26 یک تبصره الحاقی به ماده یک افزوده شد و ماده 6 قانون مزبور اصلاح گردید.
« علیرغم امتیازاتی که لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 1358 مصوب شورای انقلاب در بر داشت ، در اوایل سال 1361 شورای عالی قضایی برای منطبق کردن قوانین دادرسی با مقررات شرعی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ، لایحه ای مشتمل بر 318 ماده را برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. مجلس به علت تراکم کار و اینکه لایحه نیازمند کار و مداقه زیادی بود ، از عهده تصویب فوری آن برنیامد تا اینکه شورای عالی قضایی ناگزیر حدود 30 ماده و اندی تبصره از آن را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در دو بخش که یک بخش آن به صلاحیتها و بخش دیگرش به تشکیل شعب دیوان عالی مربوط می شد ، انتخاب و در مرداد ماه 1361 تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد و کمیسیون قضایی مجلس نیز به استناد اصل 185 قانون اساسی مواد منتخب را در 1361.06.06 تصویب کرد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا درآید. به استناد این قانون تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت از بین رفت و تقسیم بندی چهارگانه جرایم (حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ) طبق ضوابط شرعی جایگزین آن شد ، شعب دیوان کشور و محاکم قبلی منحل گردید و براساس قانون جدید ، شعب دیوان کشور و دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شد ، احکام دادگاهها جز در موارد سه گانه مندرج در ماده 284 یک درجه ای و قطعی اعلام شد و رئیس دادگستری هر شهرستان بر دادسراهای عمومی محل نیز نظارت و ریاست اداری یافت ، نظام تعدد قاضی که در سال 1358 به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب در برخی از دادگاهها به وجود آمده بود ، منسوخ شد و نظام وحدت قاضی جای آن را گرفت ، برای نخستین بار در حقوق موضوعه ایران مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه در همه مسائل کیفری و در کنار امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت پذیرفته شد ( ماده 219) ، این حق برای دادگاهها ایجاد شد که در صورت لزوم بدون محاکمه و بازپرسی شروع به رسیدگی کنند (ماده 224) و نیز برای دادگاههای کیفری یک به موجب ماده 195 قانون ، یک نفر مشاور در نظر گرفته شد و رئیس یا عضو علی البدل دادگاه مذکور مکلف شد که قبل از انشای رأی ، نظر مشاور را اخذ کند ، اما استفاده از نظر مشورتی مشاور در دادگاههای کیفری دو اختیاری و به صلاحدید رئیس دادگاه واگذار شد. و به گونه ای که ملاحظه می گردد ، قانونگذار بدون حذف نظام مختلط و با حفظ دادسرا ، مقدمات اجرای نظام رسیدگی اتهامی اسلامی را که ویژگی مهم آن مراجعه مستقیم به قاضی و طرح شکایت نزد اوست ، فراهم کرده بود.»[28]  
11-      ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌ نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌ماده واحده مقرر می نمود:« دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1 - کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 - سوء قصد به مقامات سیاسی. 3 - کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق. 4 - قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 5 - غارت بیت‌المال. 6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی. ‌تبصره: قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.»
12-      لایحه اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و ملحقات آن مصوب جلسه 662 شورای عالی قضایی مورخ 1363.11.25 . در خصوص قانون فوق بنا به اینکه انتشار آن از سوی ناشران ممنوع بوده است لذا اطلاعات دقیقی وجود ندارد. « در این لایحه که در 1363.11.30 به وزیر دادگستری وقت برای تقدیم به قوه مقننه تسلیم شد ، ضمن حفظ چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 سعی شد از طریق حذف برخی کلمات یا عبارات (بندهای 2 و 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خسارت معنوی و عدم النفع ) یا حذف برخی مواد : ( ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعلیق تعقیب ) یا جایگزین کردن برخی کلمات و عبارات : ( کیفری 2 به جای دادگاه جنحه و شهرستان ، و جرم به جای جنحه و جنایت ، و غیرقابل تجدیدنظر به جای غیرقابل استیناف ) ، هم گامی در جهت انطباق قانون آیین دادرسی با سایر قوانین و موازین شرعی برداشته شود و هم برخی معضلات عملی مرتفع گردد. افزودن برخی مواد جدید نیز هماهنگ با همین سیاست بود. این لایحه که قرار بود مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود و انتشار متن آن از سوی ناشران خصوصی در مدت مذکور موجب تعقیب کیفری اعلام شده بود ، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس هم رسید ، اما شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد ( از قبیل ضرورت جلب و بازداشت متهم و نیز استنطاق از متهم از سوی من بیده الحکم که قضات دادسرا فاقد این وصف تلقی شدند) و در نتیجه مقرر شد طرحی کلی که گویای ویژگیهای دادرسی اسلامی باشد تهیه شود که ظاهراً لایحه دادگاههای عام را می توان نتیجه این تصمیم دانست.»[29]  
13-      قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.02.22. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.02.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و مواد 3 و 6 و 8 تا 10 آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.08.01 و 1361.04.01 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید. ‌ماده 1 قانون فوق بیان نموده:« رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران " ‌ارتش، سپاه ، ژاندارمری، ‌شهربانی ، پلیس قضایی ، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر" بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است. تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ‌نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 2 - جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می‌شوند.» در سال 1371.05.18 نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و در نهایت در سال 1382.10.09 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره تصویب و کلیه قوانین سابق نسخ گردید. ‌ماده 137 آن مقرر نموده:« با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  مصوب1371.5.18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376.8.11 تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4‌ و ‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.»
14-      ‌قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1366.06.01. ‌قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1366.06.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ماده 18 قانون فوق بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل دادگاههای سیار مورخ 1337.11.23 لغو می‌شود.»
15-      قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.1. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.07.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و قانون فوق بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
قانون 1361 احکام دادگاههای بدوی را فقط در سه مورد به شرح مندرج در ماده 284 قابل تجدیدنظر دانسته و در سایر موارد آنها را قطعی اعلام کرده بود. به منظور هماهنگی و حل مشکلات عملی شورای عالی قضایی در جلسه 421 مورخه1362.05.30 دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر را صادر کرد که اولاً دادرسان را پس از فراغ از رسیدگی جز در مورد سهو قلم و امثال آن از هر گونه دخل و تصرف در احکام صادره ممنوع شدند و در صورت متوجه شدن اشتباه مراتب باید به اطلاع دیوان عالی کشور اعلام شود و ثانیاً به استناد بند 2 دستورالعمل ، دادستانها و دادیاران اجرای احکام مکلف گردیدند در صورت دیدن چنین احکامی ، به اطلاع قاضی صادر کننده حکم برسانند و در صورت عدم تنبه و بقای نامبرده به اشتباه خود ، مراتب باید به اطلاع دادستان کل برسد. با اینهمه در عمل معایب یک درجه ای بودن رسیدگی روز به روز بیشتر آشکار شد زیرا از یک سو برخی از قضات به دلایل مختلف ، در مواردی که به اشتباه خود پی می برند از پذیرش آن امتناع می کردند و از سوی دیگر دادستانها و دادیاران نیز به دلایل مختلف همیشه نمی توانستند وظیفه مقرر در دستورالعمل مذکور را به انجام برسانند. در مواردی هم که دادیاران اجرای احکام به غیرقانونی بودن احکام قطعی اعتقاد داشتند ، در صورت هم رأی نبودن دادستانها با آنان ، به حکم سلسله مراتب دادسرا ، اقدامی به عمل نمی آمد. با توجه به مشکلات عملی و ضرورت پذیرش تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری ، همانگونه که قبلاً نسبت به احکام دادگاههای مدنی خاص پذیرفته شده بود ، قانونگذار پذیرفت که قانون فوق را به تصویب برساند و با تصویب آن محکوم علیه نیز در زمره کسانی قرار گرفت که بتواند به احکام دادگاههای بدوی اعتراض کند. و در ماده 7 آن موارد سه گانه تجدیدنظر شرعی ، به شرح مندرج در ماده 284 سابق ، ابقا گردید. و همچنین برای محکوم علیه ، وکیل و یا قائم مقام قانونی او ، حق تقاضای تجدیدنظر ، حتی برای بار دوم در مواد 6 و 12 در نظر گرفته شد و نیز برای دادستان و دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و دادیار مجری حکم با موافقت دادستان ، حق درخواست تجدیدنظر ملحوظ شد. قانون فوق را باید گامی مهم در جهت رعایت حقوق محکوم علیهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی تلقی کرد.[30]
16-      قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.2. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1368.04.20 کمیسیون امور قضایی و‌حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 5 سال مدت‌اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ 1368.04.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و ‌ماده 43 آن بیان نموده « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» و ماده 35 آن برای دادستان کل کشور و رئسی دیوان عالی کشور حق تجدیدنظر در نظر گرفته بود که بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
هدف از تصویب این قانون که به طور آزایشی به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد ، رفع نارساییهای قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 بود. نکات مهم این قانون عبارتند از: 1- طبق ماده 3 این قانون دادگاههای کیفری اعم از یک یا دو  از یک قاضی یا عضو علی البدل تشکیل می گردید و بدین ترتیب قسمتی از ماده 195 قانون مصوب 1361 که یک نفر مشاور را نیز پیش بینی کرده بود ملغی شد و استفاده از مشاور اختیاری و به دست رئیس یا عضو علی البدل و درخواست از رئیس دادگستری سپرده شد که باید در دادگاه حضور یافته و پس از مطالعه دقیق پرونده و حداکثر ظرف پنج روز پس از خاتمه رسیدگی نظر مشورتی خود را به دادگاه ارائه می داد و حتی اگر قاضی دادگاه مجتهد بود می توانست رأساً و بدون نظر مشاور اتخاذ تصمیم کند.2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک تغییر کرد.3- در نقاطی که تشکیل دو شعبه حقوقی و کیفری ممکن نبود ، با توجه به مواد 9 و 10 یک شعبه به کلیع دعاوی رسیدگی می کرد و در صورت فقدان دادسرا در محل ، وظایفش را رئیس علی البدل یا عضو علی البدل انجام می داد. 4- طبق ماده 21 شورای عالی قضایی اختیار یافته بود که قضات واجد شرایط را به مدت معین در دادگاههای سیار برای حل معضلات قضایی به نقاط مورد نظر مأمور کند. 5- طبق تبصره ماده 16 دادگاههای کیفری مکلف شده بودند که در صورت اصدار حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب ، به دعوای ضرر و زیان طرح شده از سوی مدعی خصوصی نیز رسیدگی کنند. 6- طبق ماده 22 امکان مراجعه مستقیم شاکی به دادگاههای کیفری به پیروی از ماده 219 قانون 1361 پیش بینی گردید.7- دادگاههای کیفری اعم از یک و دو مکلف به انشای رأی گردیدند و ارسال به دیوان عالی کشور قبل از صدور رأی ملغی گردید. 8- در مواردی که قاضی دادگاه مجتهد جامع الشرایط و فتوای فقهی او مخالف با قوانین مدون بود ، به تجویز تبصره ماده 29 رسیدگی به پرونده به قاضی دیگری محول می شد. 9- طبق ماده 34 در صورت صدور حکم برائت متهم و وجود جهات تجدیدنظر به شرح قانون مصوب 1367.07.14 ، علاوه بر محکوم علیه برای شاکی یا مدعی خصوصی نیز حق تجدیدنظر منظور شده بود.[31]
17-      ‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.05.16 . ‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ 1372.05.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 18 آن بیان نموده « قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.14 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.20 و تفسیر قانونی آن مصوب 1370.09.13 و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.» و بعداً ماده 17 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.5.17 مجلس شورای اسلامی مصوب 1373.03.01 اصلاح گردید.
در خصوص قانون فوق نکات زیر قابل توجه است: 1- مهمترین ابتکار این قانون پیش بینی مهلتهای معین برای ارائه درخواست تجدیدنظر بود. به استناد ماده 12 مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص سکنه ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی بود. 2- برای جلوگیری از تراکم کار دادگاهها کلیه احکام قابل تجدیدنظر نبودند.به موجب بند 2 ماده 9 فقط احکام اعدام ، حدود ، قصاص نفس و اطراف ، دیه بیش از خمس دیه کامل ، ضبط و مصادره اموال و نیز مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد قابل تجدیدنظر بوده ، سایر احکام قطعی تلقی شده و برای محکوم علیه حق تقاضای تجدیدنظر منظور نشده بود. 3- قانونگذار در ماده 8 این قانون ، کلیه آرای دادگاهها را در مواردی که قاضی صادرکننده دادنامه ، متوجه اشتباه رأی خود شود و یا قاضی دیگری پی به اشتباه او ببرد و یا جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت انشای حکم را نداشته ، قابل تجدیدنظر دانسته بود. بدین ترتیب موارد سه گانه تجدیدنظر که در ماده 284 سابق محدود به آرای مهم دادگاهها شده بود ، به کلیه آرا تسری پیدا کرد. بعلاوه مهلتهای مندرج در ماده 12 نسبت به موارد مندرج در ماده 8 قابل اعمال نبود. 4- طبق تبصره 1 ماده 13 دادگاهها مکلف گردیدند در ذیل آرای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر را معین کنند. 5- تکلیف قرارهای صادره از سوی دادگاهها و نحوه اقدام پس از نقض یا تأیید آن مشخص گردیده بود. 6- طبق ماده 17 اختیارات دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور به شرح مندرج در ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 به دادستان کل  اختصاص یافته و برای این اقدام دادستان کل نیز مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ حکم و به شرط تقاضای محکوم علیه در نظر گرفته شده بود.[32]
18-      ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.04.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 1 آن بیان نموده « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌ مواد آتیه تشکیل می‌شوند.» که وجه مشخصه آن حذف دادسرا از سیستم کیفری رسیدگی بود. و ماده 38 آن بیان نموده « از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.» اگرچه به موجب قانون فوق دادسرا فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب حذف گردید ولی در دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت هنوز قانون سابق مجری است. بعداً نیز 18 و 19 و 21 و 23 و31 آن به موجب ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379.01.29 نسخ گردید. و سپس موادی از آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ و اصلاح گردید که این قانون اخیرالذکر به قانون احیاء دادسرا مشهور است.
قانون فوق بیشتر با هدف اسلامی کردن نظام دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و کم کردن طول دادرسی به تصویب رسید که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و استادان دانشگاه را به همراه داشت. ومواد 1 تا 15 ناظر به سازمان قضایی و تغییرات سیستم کیفری است و مواد 16 تا 38 که عمده مواد آن را تشکیل می دهد ، در خصوص تجدیدنظرخواهی است که همان قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 می باشد و در خصوص رسیدگی در دادگاهها نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. مهمترین ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- منحل شدن دادگاههای کیفری یک و دو و جایگزین شدن دادگاههای عمومی 2- حذف دادسرای عمومی و انقلاب و دادن کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان 3- ابقا قانون سابق در حیطه دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت 4- یکی شدن مرحله تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای عمومی 5- تعیین صلاحیت دادگاه باتوجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به او اعطاء می شود. 6- احیای دادگاههای استان به منظور تجدیدنظر در احکام دادگاههای عمومی 7- قطعی بودن احکام در مرحله بدوی مگر در پنج گروه همانند قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها 8- تغییر صلاحیت دادگاههای انقلاب به شرح ماده 5 قانون 9- روشن شدن تکلیف قرارها 10- پیش بینی تجدیدنظر از طریق دادستان کل کشور در صورتی که رأی مخالف بین شرع یا قانون باشد علاوه بر تجدیدنظرخواهی از طریق ماده 18.[33]
19-      ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 مجلس و مصوب 1378.06.31 شورای نگهبان . این قانون مشتمل بر سیصدو هشت ماده است. و ‌ماده 308 آن بیان نموده « از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و بعداً مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ گردید و همچنین ماده 128 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین ‌دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 ابقاء گردید و سپس تبصره های ماده 188 به موجب قانون اصلاح تبصره(1) ‌ماده (188) ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385.03.24 اصلاح و الحاق گردید. و چون اجرای این قانون به صورت آزمایشی بود ، پس از اتمام مهلت آن در سالهای متمادی تمدید گردید تا قانون جدید به تصویب برسد.
تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بسیاری را به وجود آورد که بخشی از آن ناشی از عدم پیش بینی وظایف قاضی تحقیق بود که آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق در 16 ماده در تاریخ 1374.03.08 بدین منظور تصویب گردید ولی باز هم مشکلات وجود داشت که نهایتاً قانون مذکور تصویب گردید. در مورد سیر تصویب آن دکتر آشوری بیان نموده که .... « وزارت دادگستری لایحه ای مشتمل بر 158 ماده با عنوان لایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه که با دیدی سطحی به اساسی ترین مسائل آیین دادرسی کیفری نگریسته بود واکنش شدید دانشگاهیان ، قضات و وکلای دادگستری را به دنبال داشت.در واقع پرسشی را که دست اندرکاران مسائل قضایی مطرح می کردند این بود که چگونه می توان امر مهم و برخوردار از ظرافتهای خاص یعنی دادرسی کیفری که حدود یک قرن پیش بیش از 500 ماده به آن اختصاص داشت و مواد تکمیلی دیگری نیز متعاقباً به آن افزوده شده بود را با مقرراتی بالغ بر یک سوم تعداد مواد آن روزگار و آن هم در دنیایی که الزامات ناظر به حقوق بشر هر روز نوآوریهای خاصی را در ارتباط با آیین دادرسی کیفری طلب می کند ، سامان داد....» این لایحه سرانجام از 158 ماده به 308 ماده افزایش یافت.[34]
20-      ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم‌ مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.8.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، مهدی کروبی بود. بند 15 آن بیان نموده « ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد: ماده 39 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون ‌آئین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون ‌آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 نسخ‌ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌ مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.» و موجب اصلاح تبصره 1 ماده 14 و تبصره مواد 12 و 13 و تبصره های 2 و 3 ماده 3 و ماده 10 و 12 و ماده 22 و تبصره های آن و ماده 38 و مواد 3 و 4 و 8 و مواد 14 و 15 و الحاقیه به مواد 26 و 13 و 18 و 21 و 39 و 20 و نسخ تبصره ماده 20 ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب  1373.04.15 گردید و همچنین مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 ‌به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 نسخ گردید و بعداً ماده 18 آن نیز به موجب قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385.10.24 نسخ گردید.
قانون مذکور که به قانون احیای دادسرا هم مشهور است موجب احیای دادسرا و نظام رسیدگی مختلط گردید و کلیه اختیارات دادسرا و دادستان نیز به آنها عودت گردید که در ماده 3 آن بیان گردیده است و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم طبق بند و ماده 3 به بازپرس داده شد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه استان نیست ، انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله دادستان و دادیاران  پیش بینی گردید. و برخی از ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- به وجود آوردن مرحله تحقیقات مقدماتی و احیای دادسرا 2- پیش بینی دادگاه کیفری استان و موارد صلاحیت آن که معادل دادگاه کیفری یک است. 3- خارج کردن دادستان از زمره ظابطان دادگستری و دادن ریاست ظابطان به دادستان 4- پیش بینی حضور دادستان در جلسات رسیدگی 5- ادغام شدن مقام تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای بخش 6- ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور 7- تخصصی کردن مراجع رسیدگی.
21-      قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382.02.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ پانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . که صدر ماده واحده بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌ دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد.»
22-      قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.27 مصوب 1385.10.24 . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، غلامعلی حدادعادل بود. و تبصره 6 آن بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
هم اکنون نیز لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون تخصصی مجلس در حال طی مراحل پایانی خود و رفع ایرادات شورای نگهبان می باشد.این لایحه 700 ماده می باشد و کلیه قوانین و مقررات سابق را ملغی اعلام نموده است. این لایحه که عملاً بار علمی و عملی زیادی ندارد ، تغییرات آن چنانی ایجاد نخواهد کرد و در واقع جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است لذا قانونگذار حرکت رو به جلو با نگاه به گذشته داشته و روشهای پیشرفته و امروزی را در نظر نگرفته است.
 
    
نتیجه گیری و اظهارنظر
 
پس از انقلاب با شتابزدگی فراوان و بدون کارشناسی قوانین مختلفی تصویب و نهادهایی حذف شد که در آغاز با انحلال برخی مراجع و سپس اصلاح قوانین سابق مثل اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 همراه بود و سپس اصلاح ریشه ای که عمدتاً به دلیل عدم کارشناسی مناسب و عدم استفاده از افراد مجرب و کارشناس در زمینه تصویب قوانین ، قوانینی تصویب گردید که نهادها وآموزه ها و تجارب قبلی را از بین برد و مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که خود تصویب کنندگان چنین قوانینی بعداً با تغییر جبهه ، دست به اصلاح قوانین و بازگشت به قوانین سابق گرفتند و به اصطلاح با نظام دادرسی امروزی و به روز آشتی کردند! به نظر می رسد آنچه باید در زمینه قوانین مصوب قبل از انقلاب باید مورد توجه قرار می گرفت ، اصول حقوقی است نه تصویب کنندگان آن ، طوریکه عملاً بازگشت به قوانین سابق در قانون مجازات اسلامی 1390 و لایحه آیین دادرسی کیفری و قانون احیای دادسرا مشهود است. و همچنین نظم و شکل قانون نویسی در قوانین قبل از انقلاب به وضوح بیان کننده بسیاری از حقایق است که در قوانین کنونی و با تناقضات قانونی که بعضاً در درون یک قانون مصوب وجود دارد ، به اثبات می رسد که نمونه آن ماده 49 و 113 قانون مجازات اسلامی و بسیاری از مواد این قانون است. و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث صدور قرار بازداشت که در قانون فعلی در مواد 32 و 35 ناهماهنگی و ایراد در قانون نویسی وجود دارد ، در لایحه آیین دارسی کیفری جدید به تبعیت از قانون فرانسه مرتفع گردیده است ولی متأسفانه این قانون نیز بیشتر جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است.
در یک کلام دیواری که بنا شده و برای بنای آن زحمات فراوان کشیده شده بود و عمدتاً به وسیله کارشناسان حقوقی بنا شده بود ، باید ترمیم و اصلاح می گردید نه اینکه تیشه به ریشه این دیوار زده و مجدداً بنا می شد و تنها صورت مسأله حذف می شد و آزمایش می گردید تا شاید جواب بدهد و طی این مدت حقوق مردمی که از بانیان انقلاب بودند ضایع می گردید! چون هر چه باشد بعضی از این سیستمها و نظامها آزمایش پس داده اند و در این مورد باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کردیم ، طوریکه دادسرا که از فرانسه به وجود آمده تغییرات فراوانی کرده است در حالیکه کشور ما با الگوبرداری از سیستم خیلی قدیمی فرانسه در زمینه دادسرا به کار خود ادامه می دهد. و اینکه سیستم کیفری در هر کشوری به نوع نظام حاکمیتی بستگی دارد صحیح است ولی نباید فراموش کرد که اصول حقوقی و کیفری تقریباً یکسان می باشد و این موارد شاید تجربه ای باشد برای نسلهای آینده که آزموده را آزمودن خطاست.
 
   
منابع و مآخذ
1-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385
2-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد چهارم ، انتشارات مجد ، چاپ اول، 1384
3-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد ششم ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، پاییز 1387
4-      آشوری ، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، زمستان 1384
5-      حافظ نیا ، محمدرضا ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ؛ انتشارات سمت ، چاپ هجدهم ، پاییز 1391
6-      آل کجباف ، حسین ؛ روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی ؛ انتشارات جنگل ، چاپ ششم ، 1391
7-      بابائی ، محمدعلی ؛ تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی انقلابی ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
8-      مؤذن زادگان ، حسنعلی ؛ سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
9-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
10-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1379- 1378
11-      زارعی ، محمدحسین ؛ جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391   
12-      مجموعه حقوقی ؛ تاریخچه دادگستری؛ شماره 10
13-      نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 ، اردیبهشت ماه 1388
[1] - دکترمحمدحسین زارعی ، جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391
[2] - دکترعلی حسین نجفی ابرند آبادی ، جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
[3]- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 80
2- همان ، صفحه 81
3- همان ، صفحه 83
[6]- همان ، صفحه 84
5- همان ، صفحه 84 ، به نقل از صالح علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحات 218 و 219
[8]- همان ، صفحه 85 و 86
[9] - همان ، صفحه 86 و 87
[10] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 65 ، به نقل از سیر قانون و دادگستری در ایران ، مرتضی راوندی ، صفحه 241 و 251
[11] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 64 و65 و66
[12] - همان ، صفحه 65
[13] - همان ، صفحه 66 تا 68
[14] - مجموعه حقوقی ، تاریخچه دادگستری ، شماره 10، صفحات 434 تا 437
[15] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 68
[16] - همان ، صفحه 69 و 70
[17] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 88 و 89 ، به نقل از مجله تعلیم و تربیت ، شماره 10 سری 6 ، صفحات 729 به بعد.
[18] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 97 و 96
[19] - نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 اردیبهشت ماه 1388 ، زیر عنوان قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
- [20]  در خصوص قوانین شکلی بعد از انقلاب به شماره های 9 و 13 این مقاله در فصل بعد مراجعه کنید.
 [21]-  دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 72
 21- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 94 و 95
[23] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 73
[24] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 73
[25] - همان ، صفحه 74
[26] - دکترمحمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 75 و76
[27] - به شماره 13 ذیل ، مراجعه گردد.
[28] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 78 و77
[29] - همان ، صفحه 79 و78
[30] - همان ، صفحه 79 و 80 و 81
[31] - همان ، صفحه 82 و81
[32] - همان ، صفحه 84 و83
[33] - همان ، صفحه 84 تا 86
[34] - همان ، صفحه 87