چکیده
در جهان امروز دگرگونی‌های سریع بین‌المللی و اجتماعی ایجاب می‌نماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و به‌طور کلی تحقیقات جنایی میکند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه قضاییه هر کشوری محسوب میشود.امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازه‌ای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.
اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.
کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم
1 - درآمد
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاهها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگهای ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین میشود.
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی» شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام میدهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگهای غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله، یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه میشود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی میشود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک میکند.
در واقع وظیفه اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع جنبه فنی و تخصصی داشته باشد دادگاهها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله دیگر، نظریه کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام میگردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی میگردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، میتوان گفت که به همان اندازه کشف جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر میتوان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره میکند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام میشود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل میشود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار میدهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار میرود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس میشود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی میتوان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6- مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی، بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه جرم نه تنها در کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید میکند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر میکند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت میشود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت میکند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل میگردد که ادله اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگهای مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگهایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱- در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا میگردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد میتوان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه جرم و یا روی بدن مجنی علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایشهای DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه میگردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام میشود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده میشود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق میکند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز میتوان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایشهای متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل میشود.
متاسفانه افرادی هستند که با سوءاستفاده از خلاء قانونی، به رغم اینکه متخصص نیستند اقدام به سقط جنین می‌کنند که به دلیل بهداشتی نبودن وســایــل آنهـا بسیـاری از ایـن زنـان بـه بیماری‌هایی مثل ایدز و هپاتیت مبتلا می‌شوند. البته قانون کنونی در مـورد بـارداری ناخواسته همچنان خلاء دارد و هنوز راههای سوء استفاده برای برخی افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر 18سال توسط دیگر افراد و به صورتی که غیرتصادفی نباشد، کودک آزاری تلقی میشود.
روش تشخیص
1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهمترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده میشود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر میکند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل میشود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهمترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیبهای جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض میگردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیبهای گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه جرم پی‌برده و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده میگردد که این امر هم باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی میگردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه برسند.
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383. دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
[8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ. http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاهها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگهای ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین میشود.
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی» شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام میدهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگهای غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله، یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه میشود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی میشود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک میکند.
در واقع وظیفه اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع جنبه فنی و تخصصی داشته باشد دادگاهها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله دیگر، نظریه کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام میگردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی میگردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، میتوان گفت که به همان اندازه کشف جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر میتوان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره میکند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام میشود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل میشود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار میدهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار میرود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس میشود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی میتوان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6- مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی، بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه جرم نه تنها در کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید میکند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر میکند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت میشود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت میکند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل میگردد که ادله اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگهای مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگهایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱- در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا میگردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد میتوان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه جرم و یا روی بدن مجنی علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایشهای DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه میگردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام میشود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده میشود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق میکند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز میتوان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایشهای متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل میشود.
متاسفانه افرادی هستند که با سوءاستفاده از خلاء قانونی، به رغم اینکه متخصص نیستند اقدام به سقط جنین می‌کنند که به دلیل بهداشتی نبودن وســایــل آنهـا بسیـاری از ایـن زنـان بـه بیماری‌هایی مثل ایدز و هپاتیت مبتلا می‌شوند. البته قانون کنونی در مـورد بـارداری ناخواسته همچنان خلاء دارد و هنوز راههای سوء استفاده برای برخی افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر 18سال توسط دیگر افراد و به صورتی که غیرتصادفی نباشد، کودک آزاری تلقی میشود.
روش تشخیص
1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهمترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده میشود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر میکند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل میشود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهمترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیبهای جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض میگردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیبهای گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه جرم پی‌برده و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده میگردد که این امر هم باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی میگردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه برسند.
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383. دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
[8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ. http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir
