دفتر کارشناسان رسمی دادگستری ، دفتر وکالت ، مطب ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ،دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن غیر تجاری تلقی میشود.

مستندات قانونی:

ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲
بند ۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
‌تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
{ ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}

قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداریها:
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: ۱۶۵/۷۲
شماره دادنامه: ۷۲/۱۷۱
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای روح اله گشتاسبی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‎پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.