فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب صدورقرارموقوفی تعقیب است نه قرارمنع تعقیب .

هرگاه جرم اعلام شده ازجمله جرایم قابل گذشت باشد،باتوجه به این که دراین جرایم فقدان شکایت ازسوی شاکی خصوصی ازموانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجوددارد دادگاه نمی تواندبه ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین درصورت شکایت فردفاقدسمت دراین گونه جرایم، مرجع قضایی بایدبااستفاده ازملاک ماده ۱۱ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارموقوفی تعقیب صادر نماید. زیرادرهرحال، صدورقرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظرماهیتی در این فرض منتفی است وبایگانی کردن پرونده بدون صدورقرارقانونی باحق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است،درتعارض می باشد.

ثانیاً : باعنایت به ماده ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه موردراازموارد منع یاموقوفی تعقیب تشخیص دهد،باید باصدورقرارمقتضی اتخاذ تصمیم کند بنابراین درفرض سوال دادگاه باید قرارموقوفی تعقیب صادرکند.