قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.
تعریف قراردادهای اداری
این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی است و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن، کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطا می‌شود.
عناصر قراردادهای اداری
لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است.
هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارایه خدمات عمومی از قبیل قرارداد راه‌سازی است.
پیروی قراردادهای اداری از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی بودن.
صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری: منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری است.
اقسام مهم قراردادهای اداری
از جمله اقسام مهم قراردادهای اداری می‌توان به قرارداد مقاطعه؛ قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی و قرارداد عاملیت اشاره کرد.
قرارداد مقاطعه
قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع است.
قرارداد قرضه عمومی
قراردادی است که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهره معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی کند.
قرارداد امتیاز امر عمومی
عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه یا مربوط به ثروت عمومی، به‌طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین است که شخص امتیازگیرنده حق تولید، عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی را خواهد داشت.
پیمان استخدامی
یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد، به طور موقت، برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود.
قرارداد عاملیت
به موجب قرارداد عاملیت، شخص یا اشخاص معینی، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، بر عهده آنها گذارده شده است، می‌پردازد.
ویژگی‌های پیمان‌های اداری
انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر قراردادها نیست بلکه منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاص و دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی اشاره کرد. به‌گونه‌ای که مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.
تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیراداری
تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی. تفاوت از نظر صلاحیت: در قراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است اما وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد، از ارکان قراردادهای اداری است. صلاحیت یادشده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی است.
تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی است که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری کمرنگ است. تفاوت دیگر در اصل تبعیض‌ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های اداری، اهمیت دارد.
پایان عقود اداری
قراردادهای اداری نیز مانند قراردادهای خصوصی، موقت بوده و به دو طریق پایان عادی و طبیعی و پایان زودرس عقود اداری ممکن است پایان یابند.
پایان عادی و طبیعی
پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می‌پذیرد: انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می‌رسند و متعهد، کار یا کالای مورد تعهد را تحویل می‌دهد و پایان قرارداد اعلام می‌شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد، تابع شرایط و احکامی است که در قرارداد آمده است. از ماده ۵۲ قانون شرایط عمومی پیمان، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانکار‌ی‌های دولتی، زمانی است که صورت‌حساب قطعی، بر اساس حقوق و تکالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین‌آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تسویه‌حساب نهایی به عمل آید و ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار آزاد شود. انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری که موضوع آنها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه‌یافته محسوب می‌شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می‌پذیرد که این مطلب در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان آمده است.
پایان زودرس عقود اداری
عقود اداری ممکن است به دلایلی از جمله تفاسخ، انفساخ و فسخ به‌دلیل تخلف یکی از طرفین، زودتر از موعد، پایان پذیرد.
تفاسخ
تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد، مبنی بر پایان دادن به حیات حقوقی یک قرارداد است. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.
انفساخ
به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می‌شود که نیاز به قصد انشای هیچ یک از طرفین ندارد. این امر در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش‌بینی می‌شود؛ مثل غیرممکن شدن اجرای قرارداد به‌علت بروز فورس‌ماژور.
فسخ به دلیل تخلف
این حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده می‌شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است البته بین حق فسخ پیمانکار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد زیرا تشخیص تخلفات پیمانکار در ابتدا با کارفرماست.
این در حالی است که تشخیص تخلفات اداره با پیمانکار نیست و این یکی از امتیازات طرف اداره است که با تشخیص تخلفات پیمانکار، یک‌طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد اما پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کرده تا با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ کند.
مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار، مختلف است که تمامی آنها در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است.
این مصادیق عبارت از فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین، مثل تأخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛ فسخ به دلیل انحلال شرکت پیمانکار و ورشکستگی پیمانکار، که موجب می‌شود اداره حق فسخ داشته باشد و نیز فسخ به‌دلیل برخی تخلفات خاص پیمانکار است که عبارتند از رها کردن کارگاه بدون سرپرست، تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه کارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یک از موارد پیمان است.
فسخ به‌دلیل شمول قانون منع مداخله
اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در شرکت پیمانکار پیش آمده، پیمانکار مشمول قانون منع مداخله شده یا برای کارفرما محرز شود که پیمانکار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می‌شود.
فسخ به‌دلیل مقتضیات اداری
این حق فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاکمیت دولت در اداره عمومی نشأت گرفته است؛ مبنی بر اینکه در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت نبود تخلفات پیمانکار، قرارداد را فسخ کند.
فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می‌شود یا قراردادهایی که با ملی کردن مالکیت و مدیریت در ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت‌های خارجی نیز فسخ شد.
سایر موارد پایان قرارداد
از جمله سایر موارد پایان قرارداد، می‌توان به فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس‌ماژور یا امور غیرقابل پیش‌بینی و فوت پیمانکار اشاره کرد.
در خصوص فوت پیمانکار باید گفت در مواردی که پیمانکار، شخص حقیقی بوده و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد، با فوت پیمانکار، قرارداد پایان می‌یابد.
