هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌کنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی که محکوم‌علیه رأی داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌کند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.
اجرای اختیاری رأی داور
محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است.
قانونگذار برای اجرای رأی داور، قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قایل شده است؛ چرا که اجرای آرای دادگاه‌ها، متوقف به صدور اجراییه است و ماده قانونی نیز وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرا کند.
اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجراییه نیست بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجراییه است البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن را درخواست کند.
درخواست اجرای رأی داور مستلزم ارایه دادخواست، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود، بر عهده محکوم‌علیه است.
بر اساس مفاد ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی است بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
باطل بودن اجرای رأی داور
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
این موارد به شرح ذیل است: رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد؛ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. در چنین مواردی رأی داوری در مواردی باطل است و نمی‌توان آن را اجرا کرد.
توقف اجرای رأی داور
بر اساس مفاد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.
رأی مبهم
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.
اجرای رأی داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجرا است. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در راستای مراجعه به داوری است و چون رأی داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود.
البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد.
اعتراض به رأی داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرفهای اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.
زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرفهای اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شده است، از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد تا اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.
وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است:
در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود درباره اختلاف را صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند اما چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرفهای اختلاف را اشتباه، در رأی نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را برطرف کند. برای انجام این کار، داور رأی دیگری صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود.
رأی تصحیحی نیز مانند رأی اصلی به طرفهای اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت، زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است.
به همین دلیل، تا زمانی که طرفهای اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرفهای اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند رأی، تصحیح شود.
اگر این تقاضا انجام شود، داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند.
در اینجا نیز داور این اقدام را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرفهای اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
بنابراین و بر اساس قانون می‌توان عنوان کرد که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند اما استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
