زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است که از آن به نفقه تعبیر می‌شود.
ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، موارد نفقه اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت «به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاقکننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینههای عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده والدین است، متوجه خود والدین دانست.
نفقه اولاد بر عهده کیست؟
بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر اوست و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های مادری و مادربزرگ‌های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه این فرزند بین این دو شخص به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و من‌جمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می‌یابد که مستحق نفقه و منفق (تامین‌کننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کرده‌اند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاقکننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینههای مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دم‌خت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشار‌های مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است اما به نظر می‌رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمی‌شود.
بازه زمانی پرداخت نفقه اولاد
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که می‌تواند نفقه معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی است که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینههای مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل از آن.
نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند. اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینههای حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می‌توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می‌شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می‌تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب‌النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
