سبب در لغت به معنی رسن و وسیلۀ رسیدن به چیزی آمده است.[1]
مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است.[2]
تسبیب در جنایت: یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.[3] (مادۀ 318 قانون مجازات اسلامی)
مباشرت در جنایت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.[4] (مادۀ 317 قانون مجازات اسلامی).
سبب اقوی از مباشر (مباشر معنوی): کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است، بعنوان مثال کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است.[5]
مادۀ 363 قانون مجازات اسلامی: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» مادۀ 332 قانون مدنی:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.[6]
رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست.[7]در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند.[8]

مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:
غرور (فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص واجرای آن دهد.
اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ 1 مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.
جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاه بکند و روی آنرا بپوشاند و شخص الف که از وجود چاه بی خبر است ب را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهدۀ حفرکننده است.[9]
مغرور و جاهل هر دو در بی اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آنها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.[10]
اضطرار، در این صورت مباشر که از روی ناچار کاری را انجام می‌دهد، ضعیف است و سبب که مباشر را ناچار می‌سازد قویتر می‌باشد. مثال: کسی که دیگری را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائی بلند پرتاب کند اگر این ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است. (مادۀ 326 قانون مجازات اسلامی).

[1] . حسینی دشتی، مصطفی؛ معارف و معاریف: دائرة المعارف جامع اسلامی، تهران، آرایه، ج6، چ سوم، ص 181.
[2] . شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان،‌دیدار، 1380، چ اول، ص 402.
[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، دیدار، 1380، چ یازدهم، ص 99.
[4] . همان، ص 98.
[5] . شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دیدار، 1380، چ اول، ص 402.
[6] . صادقی، محمدهادی؛ حفوق جزای اختصاصی (1)، تهران، میزان، 1383، چ هفتم، ص 93.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، تهران، ققنوس، 1378، ج اول، چ اوئل، ص 437.
[8] . همان، ص 438.
[9] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، ص 670.
[10] . همان، ص 671.