پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد.حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعییین کیفر برای مجرمان است اینکه به چه نظر مجرمان را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخن واحد به گوش نمی رسد مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو کرد.
سیاست جنایی تقنیینی کشورها هر کدام با پیروی از مکاتب حقوق کیفری تدابیر مختلفی را جهت مبارزه با مجرم و جرم وارد قوانین خود کرده اند تا با استفاده از سیاست جنایی قضایی و اجرایی بتوانند به اهداف آن دست یابند بدین ترتیب یکی ازین راهکار ها به نظر می رسد نهاد تعویق صدور حکم مجازات باشد که از رهگذر مواد ۴۰ ق.م.ا به رسمیت شناخته شده است که این نهاد آثار جرم شناختی بر جامعه و بزهکار به دنبال دارد.
نهاد تعویق صدورحکم، تأسیسی نوین است که دراین چارچوب ازسیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است وتاپیش از این،هیچ سابقه ای درمتون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک به ویژه (اطفال)مورد استفاده قرار میگیرد با هدف جلوگیری از «مجرم خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت در جهت اصلاح و درمان آنها وسیاست زندان زدایی و جلب توجه متولیان سیاست جنایی تقنیینی به مسئله بزهکاران اتفاقی و بالقوه،کیفرزدایی و کاربردشیوه های رسیدگی غیرکیفری تدوین شده است. کلید واژه ها:تعویق صدورحکم مجازات،عدالت ترمیمی، کیفرزدایی،عدالت کیفری. مقدمه سال های متمادی است که هدف غالب نظام های پاسخ دهی جنایی اصلاح و درمان مجرمان و بازگشت بازسازگارانه آن ها به دامن جامعه می باشد. فایده گرایان، حصول و ترتب فایده بر اجرای کیفری را از اهداف آرمانی آن می دانند و اعمال مجازات به قصد انتقام یا تشفی خاطر بزه دیدگان را جایز نمی شمارند. تدابیر گوناگونی برای رسیدن به اهداف کیفر تاکنون پیش بینی شده است. یکی از تدابیر و نهادهای حقوقی جدیدی که از سوی قانون گذاران در دهه های اخیر اندیشیده شده و با توصیه ها و اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان هماهنگ و همسو می باشد، نظام تعویق صدور حکم مجازات است که به تأسی از حقوق کشورهای غربی- به ویژه فرانسه- وارد سامانه پاسخ دهی جنایی کشور ایران شده است. تعویق صدور حکم مجازات که در راستای سیاست جنایی نظارت- جامعه محور پیشی بینی شده است، برای نخستین بار در مورد ۴۰ تا۴۵ قانون ۹۲ ذیل فصل پنجم بخش دوم گنجایش شده است. نظام تعویق صدور حکم مجازات، شباهت هایی با برخی نهادهای حقوقی نظیر تعلیق اجرای مجازات در مرحله پسا دادرسی (مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید) و تعویق تعقیب (موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید) در مرحله پیشادادرسی دارد.
با تحولات چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته مبانی حقوق از نظر اهمیتی که جامعه برای مجازات ملحوظ می داشت دستخوش تغییر شد و اساس و اعمال مجازات ها در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است امروزه دولت ها سعی می کنند بخاطر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی از کیفر کمتر استفاده کنند.
با شناخت بهتر بزه و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق کیفری و جرم شناسی ،فلسفه مجازات ها نیز تغییر نمود . امروزه آنرا بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و اصلاح و درمان بزهکاری می دانند تا تظاهری از انتقام ،ارعاب و اجرای عدالت، امروزه ثابت شده است که نظریه انتقام به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است اما اگر در اجرای مجازات وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی فراهم نگردد مجازات اثر معکوس داشته و در پیشگیری تکرار از جرم موثر نخواهد بود و ازین رو این مسئله در مورد بزهکاران اتفاقی و بی سابقه و بالقوه بیشتر حائز اهمیت است بنابراین با تغییر فایده مجازات هدف از مجازات لاجرم تغییر میکند و برای هدف جدید مجازات جدید پیش بینی می کننددر مسیر این تحول و تفکر و بر مبنای یافته های جرم شناسی سیاست گذاران کیفری و بالطبع سیاست جنایی به این نتیجه رسیدند که در بعضی موارد جرایمی به وقوع می پیوندند که چندان خطرناک نیستند که ازنظر تسکین آلام جامعه و افکار عمومی اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد ازین رو قانون گذار مواد ۴۰ تا ۴۵ فصل پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ را به نهاد تعویق صدور حکم اختصاص داده است وفق ماده ۴۰ ق.م.ا «درجرائم موجب تعزیردرجه شش تا هشت دادگاه میتواندپس ازاحراز مجرمیت متهم باملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی واجتماعی وسوابق واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیرصدورحکم را به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب- پیشبینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر . تعویق واژه ای عربی ،در لغت به معنای باز داشتن به تاخیر انداختن ،به زمان دیگری موکل کردن ،درنگ کردن در کاری و وقفه آمده است. معنای اصطلاحی آن چندان از معنای لغوی آن دور نیفتاده است به این سان :«تعویق صدور حکم یعنی به تاخیر انداختن صدور حکم ،قانون گذار در خصوص بعضی از جرایم با شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.بدین سان تاسیس این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین می شود و ایشان را تشویق میکند که شرایط مربوط به این نهاد را رعایت کنند و فرصتی برای محکوم علیه پیدا می شود تا از نیرو و توان خود حداکثر استفاده را ببرد و موقیت اجتماعی خود را بهبود بخشد و سعی در رعایت هنجار ها و .موازین قانونی نماید.
بررسی نظریات مربوط به مبانی نظری و علمی جرم شناسی نهاد تعویق صدور حکم این نکته را خاطر نشان می سازد که اعمال مجازات ها در خصوص مجرمین بلقوه و یا ورود این اشخاص به فرآیند قضایی در بسیاری از موارد امری بیهوده و عبث است ازین رو به دنبال اهدافی نظیر کیفر زدایی توجه به حقوق بزه دیده و کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری هستند لذا آنچه که باعث شد تا در خصوص عده ای از مجرمین نهاد تعویق صدور حکم اعمال شود تئوری های مربوط به کارکرد منفی مجارات بوده یعنی مجازات می تواند جرمزا باشد که متاثر از جرم شناسی واکنش اجتماعی است.بنابراین تعویق صدور حکم، نهادی است که در راستای سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایتبیشتر از مجرمان غیرخطرناک تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاری ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، می تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد. حال این پرسش مطرح می شود که چه شرایطی لازم است تا نهادتعویق صدورحکم درحق مجرم اعمال شود؟ همچنین پشتوانه های نظری نهاد مزبور،مبتنی برچه انگاره هایی است؟ و آثار و پیامد های جرم شناختی تعویق بر بزهکار و بزه دیده و نهاد عدالت کیفر کدامند؟ازآنجایی که نهاد تعویق تابه حال موضوع پژوهش مستقلی نبوده است دراین مقاله، جنبه های حقوقی و جرم شناختی آن هرچند به نحو خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد.
به این ترتیب برای شناخت هر چه بهتر این نهاد واردادتی نخست باید به بررسی مبانی نظری ،شرایط و قلمرو ، مفهوم و پیشینه آن پرداخته شود. به ویژه اینکه برخی مفاهیم مشابه ممکن است با یکدیگر خلط شوند. و در مبحث دوم آثار و پیامد های جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم مجازات بررسی خواهد شد. ۱. مبانی نظری ۱-۱- مفهوم و گونه ها ۱-۱- ۱- تعویق در لغت و اصطلاح تعویق واژه ای عربی ،در لغت به معنای باز داشتن به تاخیر انداختن ،به زمان دیگری موکل کردن ،درنگ کردن در کاری و وقفه آمده است. (دهخدا:۷۵۵) در جای دیگر به معنای به عقب انداختن ،به زمان بعد و موکل کردن آمده است.(انوری، ۱۳۸۱: ۱۷۹۶) معنای اصطلاحی آن چندان از معنای لغوی آن دور نیفتاده است به این سان :«تعویق صدور حکم یعنی به تاخیر انداختن صدور حکم ،قانون گذار در خصوص بعضی از جرایم با شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد به عبارت دیگر قاضی می تواند (در مورد متهمین)با وجود شرایط مقرر در قانون صدور حکم را به تاخیر اندازد و از آنها ضمانت حسن رفتار در مدت معینی مطالبه نماید چناچه در مدت مزبور رفتار وی پسندیده بود قاضی به طور قطع از صدور حکم خود داری می کند ولی هرگاه قصوری از وی ملاحضه شود و نقض عهد کرد قاضی اقدام به صدور حکم می کند. (ساولانی، ۱۳۹۱ :۳۷۱) در جایی دیگر تعویق صدور حکم عبارت است از صادر نکردن حکم محکومیت کیفری متهمی که قاضی رسیدگی کننده ،ارتکاب جرم را از سوی او مسلم دانسته به منظور تطبیق واکنش رسمی کیفری با ویژگی منحصر به فرد هر شخص مرتکب جرم ،در صورت شرایط مقرر در قانون برای این نهاد.
بدین سان، تعویق صدور رأی کیفری فرصتی است که در پرتو آن بزهکار، بی آن که به شکل سنتی از سوی نظام عدالت کیفری با سرزنش کیفری مواجه شود؛ امکان بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را می یابد. (لوترمی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۳۱) شایان ذکر است است که ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعریفی از تعویق ارائه نداده است، فقط در ماده ۴۰ آورده .درجرائمموجبتعزیردرجه.....دادگاه می تواند..... به تعویق اندازد ۱-۱-۲- تاریخچه آزاد گذاشتن مجرم در جامعه توسط دادگاه ریشه. در حقوق انگلستان دارد. قضات این اختیار را داشته اند که دستور به تعویق اجرای مجازات بدهند تعویق اجرای مجازات، یک تعلیق مجازات بود و زمانی قابل صدور بود که مقام قضایی تشخیص می داد مجرم سزاوار برخورد ملایم است. این مجرمان از سوی کسی تحت نظارت نبوده اند اما اگر در دادگاه ظاهر می شدند مجدداً مجازات اصلی اجرا می شد.. نهاد تعویق صدور حکم تا پیش از این، هیچ سابقه ای در متون قانونی ایران ندارد و تاسیسی است که در یک برهه زمانی خاص به صورت وارداتی از دیگر نظام های حقوقی اقتباس شده است. البته باید به این نکته اشاره کردکه نهاد مذکوردربرخی لوایح که مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان هستند ظهور پیدا کرده است ولی تاکنون هیچ یک از آنها نمود قانونی پیدا نکرده است ازاین نوع لوایح ومقررات قانونی دیگرکشورها می توان دریافت که تعویق صدورحکم،یکی ازترتیبات خاص رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می شودزیرا نهاد مذکور،مصلحت طفل را برای رعایت تشریفات قانونی مبنی بر« لزوم صدور حکم پس از بررسی پرونده ترجیح داده است. لذا این نوع ترتیب رسیدگی بیشتردردادرسی اطفال ونوجوان به کار می رود ودر رسیدگی به جرایم بزرگسالان از جایگاهی برخوردارنیست.به عنوان مثال دردادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان پسر تا سن سیزده سال که دررسیدگی دادگاه های انگلستان،مجرم شناخته شدند،شایع ترین حکم درموردآنهاتعویق صدورحکم مجازات بود به طوری که درسال ۱۹۹۴ ،دادگاه ها درمورد ۵۲ درصدازمجرمین،رأی به تعویق اما امروزه نهاد تعویق دراکثرکشورهای دنیا نظیرفرانسه وآلمان به صورت مطلق پیش بینی شده است ودر ارتباط با بزرگسالان نیزاعمال می شودزیرا اگر فلسفه نهاد مذکور را جلوگیری از مجازات مجرمین غیرخطرناک بدانیم،می توان این نهاد رادرباره هردو دسته ازمجرمین اعمال نمود. فلذا به همین خاطراست که قانون گذاران فرانسوی درماده(۱۳۲-۶۰) و قانون گذار آلمانی در ماده (۵۹)رده سنی خاصی را متذکرنشده اندوفرد بزهکار به صرف داشتن شرایط مرقوم درقوانین مذکور،ازاین ارفاق قانونی برخوردار می شود. قانون مجازات اسلامی نیز با تأسی از قانونگذار فرانسوی،هیچ تفکیکی میان کودکان با مسئولیت کیفری و بزرگسالان قائل نشده است جز درماده ۹۴ ق.م.ا که ازاطفال ونوجوانان حمایت بیشتری به عمل آورده است. (اکبری، ۱۳۹۲: ۹۵) بدین سان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذیل فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول (مواد ۴۰ تا ۴۵)، تحت عنوان «تعویق صدور حکم (اردبیلی، ۱۳۹۲: ۲۴۰)، نهاد حقوقی جدیدی را به پیروی از قانون مجازات نوین فرانسه پذیرفته و وارد حقوق کیفری ایران کرده است. تعویق صدور حکم یکی از بارزترین شیوه های توافقی شدن آیین دادرسی کیفری در مرحله پیش از تعیین حکم مجازات محسوب می گردد. به موجب این روش، مقام قضایی پس از اخذ موافقت بزه کار، برای یک دوره زمانی مشخص، صدور حکم محکومیت را تأخیر می اندازد. (نیازپور:۲۳۵) از تعویق صدور حکم مجازات که برابر نهاده واژه «Deferment Passing of Sentencing در زبان انگلیسی است به معنای صدور حکم محکومیت و تعویق مشروط تعیین مجازات یاد می کنند. بدین توضیح که در صورت صدور قرار تعویق صدور حکم مجازات برای مرتکب هیچ گونه مجازاتی تعیین نگردیده، تعیین مجازات برای مرتکب، ظرف مدت معینی به تعویق خواهد افتاد. چنانچه متهم در طول این دوران از ارتکاب مجدد جرم خودداری نماید، دادگاه دیگر هیچ مجازاتی برای وی تعیین نخواهد نمود. (مهران، ۱۳۹۲: ۶۹۷) به تأخیر انداختن تعیین و صدور حکم مجازات می تواند بدون آزمایش و یا توأم با آزمایش باشد. (استفانی و همکاران،۱۳۷۷: ۸۵۶) ۱-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم تعویق صدور رأی کیفری معمولاً دارای دو شکل ساده و مراقبتی است. در شکل ساده به تاخیر افتادن صدور رأی به اجرای تعهد از سوی بزهکار وابسته نیست. از این رو، مقام قضایی پس از توافق با بزهکار صرفاً صدور رأی محکومیت را به چگونگی رفتار او در مدت تعویق منوط می¬کند، بی آنکه وی را به انجام کاری متعهد سازد. اما در شکل دوم، معوق شدن صدور رأی کیفری با انجام دستور مقام قضایی همراه است. به این معنا که بزهکار متعهد می¬شود در دوره تعویق دستورهای مقام قضایی را به طور کامل اجراء نماید. این دستورها گاه ماهیت بازپرورانه و گاه جنبه توان گیرانه دارند. به این ترتیب، در تعویق مراقبتی بزهکار مکلف به اجرای دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق است. (اکبری، پیشین: ۹۷) شکل نخست، تعویق ساده صدور رأی کیفری است که مطابق قسمت نخست ماده ۴۰ « مرتکب کتباً در پرتو آن متعهد می گردد، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم خواهد شد. به این سان، تعویق ساده شیوه ای است که به موجب آن بزه کار مکلف می شود در مدت به تاخیر افتادن صدور رأی کیفری از تکرار جرم روگردان شده و به سمت احترام گذاردن به ارزش های قانونی متمایل گردد. در واقع، در این روش سطح تعهدهای بزهکار به مرتکب نشدن تکرار بزهکاری محدود می شود. بنابرای براساس بند الف ماده ۴۱ ق.م.ا « درتعویق ساده مرتکب به طورکتبی متعهد میگردد،درمدت تعیین شدهبهوسیله دادگاه،مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شودکه درآینده نیز مرتکب جرم نمیشود.بنابراین وفق این ماده دادگاه هیچ تکلیف و الزامی را از مجرم طلب نمی کند. شکل دوم، تعویق مراقبتی صدور رأی کیفری است که بر اساس قسمت دوم ماده مذکور« ... علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب تعهد می گردد، دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گردد. از این رو، به تاخیر انداختن صدور رأی کیفری همراه با انجام اقدام هایی از سوی بزهکار در این دوره را تعویق مراقبتی گویند. در شیوه مذکور بزهکار مکلف می شود: در دوره تعویق برخی از اقدام هایی که در دستور مقام قضایی ریشه دارند را انجام دهد. بنابراین، تعویق مراقبتی یعنی، متعهد کردن بزه کار به پیروی از دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق.(همان: ۹۹) درحقوق فرانسه، نوع سومی ازتعویق،باعنوان تعویق همراه با تعهدوجوددارد. دراین بند ابتدابه بیان تعویق ساده و سپس تعویق مراقبتی پرداخته می شود.. در حقوق فرانسه در خصوص تعویق همراه با تعهد، تمدید مدت تعویق صدور حکم (برخلاف تعویق ساده و مراقبتی)امکان پذیر نیست. مطابق مواد۶-۱۳۲ و۶۲-۱۳۲قانون جزای فرانسه نیزدرمدت تعویق ساده،دادگاه هیچ تکلیف و الزامی ازمجرم طلب نمی کند. همچنین مطابق قانون جزای آلمان( (a۵۹ مقرر می دارد دادگاه می تواند به فرد محکوم جهت اجرای موارد ذیل دستور دهد مفهوم مخالف جمله مذکور آن است که دادگاه ممکن است هیچ نوعی دستوری به مجرم درمدت تعویق ندهد که این همان تعویق ساده مقرر ماده ۴ ق.م.ا است. ۱-۱-۴- قلمرو و شرایط اعطاء صدور حکم تعویق ۱- قلمرو اجرای نهاد تعویق صدور حکم بر پایه ماده ی ۴۰ ق.م.ا قلمرو این نهاد فقط شامل جرایم تعزیری می باشد.وفق ماده مزبور:« درجرائم موجب تعزیردرجه شش تا هشت دادگاه میتواند... به تعویق اندازد بنابراین، جرم های دارای کیفر حد، قصاص و دیه از شمول این قرار خارج می گردند. بنابراین مطابق ماده ۴۰ همه مصادیق جرم های تعزیری نیز در قلمرو قرار مزبور جای نمی گیرند. به این سان، به موجب این ماده مقام قضایی صرفاً در خصوص جرم های تعزیری درجه هفت و هشت می تواند از قرار مذکور استفاده کند و اتخاذ این شیوه نسبت به سایر جلوه های جرم مزبور (یعنی جرم های تعزیری از درجه یک تا شش) ناممکن است. تعویق صدور حکم وقتی که قانون در مراحل اولیه قرار داشت نسبت به جرم های مستوجب قصاص هم قابل تسری و تامین بود یعنی می خواستند یک مهلتی بدهند به شخص قاتل که در طی این ۶ ماه ۸ ماه برود از اولیا دم رضایت بگیرد. اما درحال حاضر محدود شده به چند جرم خفیف تعزیری.آیا بهتر نبود که ما که در واقع در سخنرانی های قضایی، بخش نامه ها اشاره می کنیم که بین طرفین قتل به هر روشی صلح وسازش ایجاد بشود، از همین ظرفیت استفاده می کردیم نگارنده معتقد است قانون گذار می توانست قلمرو تعویق را به جرایم حدی مثل قصاص هم سرایت بدهد اینطور که یک فرصت به متهم بدهند تا شاید بتواند رضایت از بزه دیده بگیرد. ۲- شرایط اعطاء صدور حکم تعویق (موسوی، ۱۳۹۲: ۲۳۵-۲۴۳) وفق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« درجرائم موجب تعزیر درج هشش تاهشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی واجتماعی وسوابق واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیرصدورحکم را به مدت شش ماه تادوسال به تعویق اندازد: این شرایط عبارتند از : الف- وجود جهات تخفیف یکی از شرایط اعطای نهاد تعویق صدور حکم ،وجود جهات تخفیف است که در بند یک ماده ۴۰ ق.م.ا مرقوم گشته است.منظور از تخفیف تقلیل مجازات تعزیری به کمتر از حداقل مقرر در قانون مجازات است. بنابراین وجود یک یا چند جهات از جهات تخفیف برای صدور حکم تعویق در حق مجرم ضروری است. ب) اصلاح پذیر بودن بزه کاران یکی دیگر از شرایط اعطای تعویق صدور حکم پیش بینی اصلاح مرتکب است آنچه مسلم است مقصود و غایت قانون گذر ازین بند که به طور مطلق بیان شده چندان واضح و روشن نیست. اما به نظر می رسد رویکرد و سیاست قانون گذار در پیش بینی اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار را مد نظر دارد.بر اساس بند ۲ ماده ۳۹ قانون مذکور « پیش بینی اصلاح مرتکب از دیگر شرایط صدور قرار مزبور به شمار می رود. بر این اساس مقام قضایی می تواند پس از بررسی ابعاد مختلف شخصیت بزهکار از حیث فردی و محیطی و پیش بینی وضعیت رفتاری وی در آینده در راستای صدور این قرار گام بردارد. این شرط به مقام قضایی امکان شناسایی حالت خطرناک بزهکار و گرایش وی به پذیرش الگوی رفتاری هنجارگرا و یا ناقض هنجارهای قانونی را می دهد. از این رو، مقام قضایی باید با تشکیل پرونده شخصیت وضعیت رفتار مجرم را مورد سنجش قرار دهد. زیرا شناسایی دقیق جنبه های مختلف شخصیت بزهکار فرصت اتخاذ مناسب ترین تصمیم قضایی ـ کیفری را در اختیار مقام قضایی گذارده و در نتیجه بر دقت نظام عدالت کیفری در پاسخ دهی به بزهکاران می افزاید.همچنین، تشکیل پرونده شخصیت امکان بررسی گذشته زندگی مجرمان چه در بعد فردی و چه در بعد محیطی را برای مقام قضایی فراهم می کند. چنانکه در پرتو آن شرایط خانوادگی، وضعیت تحصیلی، شرایط روحی ـ روانی بزهکار و غیره مورد بررسی قرار گرفته و مقامات قضایی با تسلط بیشتری به تحلیل نظام رفتاری مجرم و گرایش های رفتاری وی در آینده می پردازند. به هر روی با توجه به صدر ماده ی ۴۰ ق.م.ا دادگاه می تواند با ملاحضه ی وضعیت فردی ،خانوادگی،و اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده در مورد اینکه آیا عدم پیشبینی مجازات موجبات اصلاح را فراهم خواهد کرد یا نه تصمیم گیری می کند و اگر قاضی با توجه به موارد فوق به این نتیجه رسید که با عدم اجرای مجازات اصلاح خواهد شد قرار تعویق صدور حکم صادر می کند.در پرتو این شرط سیاست و رویکرد قانونگذار را نشان می دهد که هدف از تعویق ،اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن آن می باشد.که با الهام از آموزه های جرم شناسی دفاع اجتماعی درصدد فردی کردن مجازات می باشد. پ)نداشتن پیشینه کیفری موثر آخرین شرط اعطای تعویق صدور حکم ، مطابق بند ۴ ماده ۳۹ نداشتن « فقدان سابقه کیفری موثر ( وفق تبصره ماده ی ۴۰ ق.م.ا :« محکومیت مؤثر،محکومیتی است که محکوم رابه تبع اجرای حکم،براساس ماده(۲۵) این قانون ازحقوق اجتماعی محروم میکند ) در شمار شرایط بزهکارمدار گنجانده شده است تا از این طریق مقام قضایی گذشته رفتاری مجرم را شناسایی کند. پیش بینی این شرط نمایانگر گرایش سیاست جنایی ایران به ارفاق نسبت به آن دسته از بزهکاران است که پیش از ارتکاب این جرم دارای سابقه کیفری موثر نبوده و همواره درصدد احترام گذاشتن به هنجارهای قانونی می باشند. به دیگر سخن، شرط مذکور با دادن امکان بررسی سابقه زندگی کیفری بزهکار به مقام قضایی، صرفاً بزه کاران مذکور را سزاوار ارفاق کیفری و بهره جستن از تشویق های نظام عدالت کیفری می پندارند. زیرا فرض بر این است که مجرمان بدون پیشینه کیفری موثر تا پیش ار ارتکاب جرم، در شمار شهروندان هنجارگرا و یا نکرده بزه بوده و دارای حالت خطرناک نیستند. این شرط تکمیل کننده شرط پیشین بوده و برای مقام قضایی و نهایتاً نظام عدالت کیفری فرصت بررسی دقیق وضعیت بزهکار را فراهم می آورد. بنابراین نهاد تعویق صدور حکم در ارتباط با مجرمین غیر خطرناک اعمال می شود چرا که داشتن سابقه کیفری مؤثر نشان از خطرناک بودن مجرم است و در نتیجه چنین مجرمی دارای ظرفیت جنایی بالایی و نمی توان اقدامات ارفاقی نظیر نهاد مزبور را در حق وی اعمال کرد. (اکبری، پیشین: ۱۰۰) ت)موافقت بزه کاران شرط دیگر، موافقت بزهکار با این شیوه است که با توجه به مواد ۴۰ و ۴۱ به شکل های مختلف متبلور می گردد. شکل نخست، تعهد نوشتاری بزه کار به انجام برخی دستورهای مقام قضایی در دوره تعویق است. بر اساس ماده ۴۰ ق.م.ا بزهکار (چه در تعویق ساده و چه در تعویق مراقبتی) باید (به صورت نوشتاری) نسبت به انجام درست و دقیق شماری از دستورهای قضایی ـ کیفری متعهد شود. به موجب قسمت نخست ماده مزبور این تعهد در خصوص تعویق ساده به شکل مرتکب جرم نشدن و نسبت به تعویق مراقبتی در قالب انجام یکی از دستورهای پیش بینی شده در ماده ۴۱ مثلاً« حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضایی یا مدد کار اجتماعی ناظر تعیین می کند (بند۱) در این دوره متبلور می گردد. به این سان، به موجب این ماده تعهد بزهکار به مرتکب نشدن جرم، از یک سو گرایش وی به سمت هنجارگرایی و از سوی دیگر، موافقت بزهکار با این شیوه به منظور تعیین سرنوشت ،دعوای کیفری را نمایان می سازد. ث)ترمیم خسارت نویسندگان قانون مجازات اسلامی از رهگذر مواد پیشگفتار به شماری از شرایط بزه دیده مدار برای صدور قرار مذکور اشاره کرده اند. نخستین شرط بزه دیده مدار، جبران خسارت وارده به بزه دیده از سوی بزهکار و یا تلاش برای جبران آن است. به موجب بند ۳ ماده۴۰ مقام قضایی باید برای صدور قرار مذکور رفتار بزهکار در خصوص ترمیم زیان های وارد شده به بزه دیده را مورد بررسی قرار دهد. به این شرط علاوه بر بند مزبور به طور مستقیم از طریق بند ۱ ماده ۴۰ و بند ۶ ماده ۳۸ توجه گردیده است، به این صورت که بزهکار پس از ارتکاب جرم «... در جهت جبران زیان ناشی از آن اقدام نماید. به این ترتیب، جبران زیان وارد شده به بزه دیده و یا توافق بزهکار با بزه دیده در زمینه چگونگی جبران آن از جمله شرایط بزه دیده مدار است که پیش بینی آن تقش موثری در حمایت از حقوق بزه دیده ایفاء می کند. وجود این شرط در ق.م.ا ۱۳۹۲ رویکرد قانونگذار به سمت عدالت ترمیمی را نشان می دهد به عبارت دیگر به تعویق صدور حکم جنبه ترمیمی بخشیده است در واقع توجه به وضعیت بزهکار و اعطای ارفاق کیفری به وی، مصالح بزه دیده را نیز مد نظر داده اند. عدالت ترمیمی یکی از نظریات عدالت کیفری است ،ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکرد جرم شناختی است. درهمین زمینه قانون مجازات فرانسه درماده۶۰-۱۳۲ به این موضوع اشاره کرده است درواقع زمانی قاضی اجرای مجازات ها درفرانسه می تواندصدورحکم مجرم رابه تعویق ومجرم درصدد جبران خسارت های ناشی از ارتکاب جرم درحال جبران باشد بیندازدکه خسارت ها برآمده باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به رویه قضائی فرانسه،دادگاه درزمان تعویق صدورحکم،نیازی به ذکر شرایط پیش بینی شده مذکوردرماده۶۰-۱۳۲ در تصمیم خود ندارد. ج)گذشت شاکی ـ بزه دیده دومین شرط بزه دیده مدار، بر اساس بند ۱ ماده ۴۰ و بند ۱ ماده ۳۹ « گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است که به موجب آن اراده بزه دیده در گرایش مقام قضایی به سمت گزینش شیوه مذکور به رسمیت شناخته شده است. از این رو، صرف نظر کردن شاکی ـ بزه دیده از شکایت خود از جمله مصادیق شرط مزبور است که مقام قضایی در پرتو آن و احراز سایر شرایط می تواند در راستای صدور قرار مذکور گام بردارند. پیش بینی این شرط به صورت ضمنی بزهکار را به سوی ترمیم زیان های وارده به بزه دیده سوق می دهد. مقام قضایی پس از احراز شرایط پیش گفتار و متعهد شدن بزهکار به صورت نوشتاری می تواند از طریق شیوه تعویق صدور رأی کیفری سرنوشت دعوای کیفری را تعیین نماید. (همان) اتخاذ این روش خصوصاً در قالب مراقبتی سبب می شود تا بزهکار در دوره تعویق الزاماً به انجام برخی تدابیر قضایی ـ کیفری مانند « ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می کند و « کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور (بندهای ماده ۴۱) مبادرت ورزد. ۱-۲- مبانی نظری جرم شناختی تعویق صدور حکم ۱-۲-۱- نظریه ی واکنش اجتماعی در جرم شناسی ،اصطلاح «واکنش اجتماعی دامنة گسترده ای را شامل می شود، که هم شامل مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و هم قانونگذاری کیفری و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم را شامل می شود. نظریه های واکنش اجتماعی که در جرم شناسی مطرح می شوند، شامل چهار نظریه است که به عنوان نظریه های کلان در جامعه شناسی جنایی نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرند. این چهار نظریه عبارتنداز: ۱. نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی که به بررسی کنش متقابل بین فرد و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم می پردازد، از جمله پلیس، دستگاه قضایی، نحوه اجرای مجازاتها و …؛ ۲. نظریه جرم شناسی سازمانی یا جرم شناسی تشکیلاتی که به بررسی تناسب بین سازمان و تشکیلات قضایی، پلیسی و اجرایی و نحوه مبارزه آنها با میزان جرایم در جامعه می پردازد؛ ۳. نظریه جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی که با رویکردی سیاسی به علت شناسی بزهکاری در جوامع می پردازد؛ ۴. نظریه بزه دیده شناسی که به مطالعه نقش مجنی علیه (بزه دیده) در فرآیند کیفری می پردازد. زیرا این نظریه معتقد است که رقم قابل توجهی از محکومین به لحاظ تاثیر سوء فرآیند قضایی مجددا مرتکب جرم می شوند و تحقیقات نشان داده است که بیش از سه چهارم مجرمین که از زندان ترخیص می شوند مجددا به مراکز پلیسی باز می گردند از این منظر که اعمال نهاد تعویق صدور حکم متناسب با سازکارهای این نظریه است لذا این نظریه به عنوان یکی از مبانی نظری جرم شناختی این نهاد مورد بررسی قرارگرفت. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۹۷-۱۹۸) الف: جرم شناسی سازمانی: اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجش درخصوص این مبحث این نکات را مدنظرقرار میدهد که آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی، انسانی، فکری درباره نهادهای، کیفری جرم (سپس، دادسرا، زندان و...) در امر اصلاح و درمان و جلوگیری از تکرار جرم کاهش تراکم پرونده و جمعیت کیفری زندان و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیر گذار بوده یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به نتیجه ارزیابی و مقایسه، اقداماتی باید در راستای زندان زدایی کنیم و جانشین های را برای زندان پیشنهاد کنیم یا خیر؟ یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندان ها، زندان های خانگی و حذف زندان های کوتاه مدت است، زیرا بیلان زندان ها موید تکرار جرم است. لذا بودجه اختصاسی و نتیجه بدست آمده باهم همخوانی نداشته اند. مطالعه جرم شناسی سازمانی نشان می دهد که این جرم شناسان (طرفدار اصلاح و درمان) نتوانستند مبارزه موثری با تکرار جرم و یا افزایش نرخ بیکاری صورت دهند، به این معنا که مطالعات سنجش راجع به عملکرد تربیتی و اصلاحی مجازات ها نشان داده که علی رغم اصلاح و آرایش محیط زندان کماکان با مشکل افزایش جرائم روبرو هستیم و حتی ۳/۴ (سه چهارم) محکومین سابق زندان ها، مجددا باز برمی گردند. لکن ارزیابی های اخیر نشان داد که زندان به عنوان کیفری سالب آزادی، تنها رسالت سنتی خود «حفاظت جامعه را به دوش می کشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۶۶-۱۴۱) به نظر می رسد در این راستا یکی از راهکار های کم کردن بار دستگاه عدالت کیفری خروج از فرآیند کیفری از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم تعویق است ازین رو جرم شناسی سازمانی یکی از مبانی این نهاد قابل طرح است. ۱-۲-۲- نظریه عقلانیت نظریه عقلانیت یا انتخاب معقول که نظریه اقدام معقول نامیده می شود شامل مطالعاتی است که در صدد ارائه چارچوبی معقول برای رفتار های اجتماعی است ، این نظریه اکنون محور مطالعات بینابین در عرصه های علوم سیاسی ،جامعه شناسی ، فلسفه و سایر علوم است.معقول بودن ناظر به انتخاب فرد و سیستم و یا هردو است بنابراین همانگونه که بزهکار یا بزه دیده در سیستم عدالت کیفری از روی عقلانیت تصمیم می گیرد. سازمان عدالت کیفری باید از روی عقلانیت تصمیم بگیرد. بدین سان بر اساس نظریه عقلانیت تصمیمات سیستم عدالت کیفری چه در مرحله تعقیب و چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا معقول می گردد. (موسوی، پیشین: ۶۸)نظریه ای که در جرم شناسی تحت عنوان نظریه عقلانیت یا اقدام معقول مطرح می شود ناظر به رفتار عقلانی اطراف درگیر در فرآیند کیفری است. لذا عقلانی بودن اقدامات سازمان عدالت کیفری را مورد بررسی قرار نداده اما نظریه عقلانیت که به عنوان یک نظریه بنیادین در عرصه های مختلف علوم سیاسی ،جامعه شناسی، و فلسفه مورد مطالعه قرار می گیرد نظریه ای عام و درصد تبین آن است که هر رفتاری بشری اعم از رفتار فردی ،اجتماعی ، سازمانی و غیر سازمانی ،عقلانی و در قالب سود و زیان بررسی شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۲: ۶۸) ازین رو به نظر می رسداز آنجای که عقلانیت معتقد است که تمام رفتار های انسانی در همه ی عرصه های فردی و اجتماعی را می توان با انتخاب عقلانی پیش بینی کرد ،در سیستم عدالت کیفری در مواردی که ادله کافی بر محکومیت قطعی متهم وجود دارد دادگاه با سیگنال دادن به متهم بر اساس عقلانیت عمل می نماید برای مثال به تعویق انداختن حکم محکومیت،هم سود متهم لحاظ می گردد و هم بزه دیده و هم دستگاه عدالت کیفری ،به این صورت که در مواردی که قانون رسیدگی را لازم می داند ،اما معقول بودن آن را قابل بررسی نمی داند. ازین رو نظریه عقلانیت در سیستم عدالت کیفری به نظر می رسد زمینه ساز تعویق صدور حکم شده است. ۱-۲-۳- نظریه عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاص در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و اینکه بزهکار و بزه دیده و جامعه بعد از وقوع جرم چه چاره اندیشند رامورد بررسی قراردهند. (غلامی، ۱۳۸۶: ۱۹۸)
به این سان با توجه به اهداف عدالت ترمیمی که عبارتند از کاهش هزینه های عدالت کیفری ،کاهش تورم قضایی ،مشارکت اطراف جرم و جامعه در فرآیند حل و فصل و .... به نظر می رسد که این مکتب تا حدودی زمینه ساز تعویق صدور حکم شده است چرا که عدالت ترمیمی همانند تعویق صدور حکم که یک نهاد غیر کیفری است. به عبارت دیگر قانون گذرا در ق.م.ا ۱۳۹۲ وفق بند ۳ ماده ی ۴۰ صراحتا رویکردش خودش را نسبت به عدالت ترمیمی نشان داده است.تعویق صدور حکم به جز مبانی نظری جرم شناسی مبنای علمی جرم شناس هم دارد. (موسوی، پیشین: ۷۱-۸۵) که می توان ،« قراردادی شدن حقوق کیفری به این معنا که نهاد تعویق صدور حکم دارای مبانی صالح و سازشی است که در پرتو آن مقام قضایی و بزهکار نسبت به چگونگی تعیین سرنوشت دعوای کیفری – که در حقیقت درپایان فرآیند کیفری است تصمیم گیری می کند که در صورت بی اعتنایی بزهکار به تعهدی خود مقام قضایی مجددا رسیدگی صدور حکم را به جریان می دارد. (نیازپور، پیشین: ۲۳۵-۲۴۳) و همچنین به مفید و مؤثر نبودن مجازات حبس، کیفر زدایی،و همچنین اصل فردی کردن واکنش ها (کیفری و غیر کیفری )می باشند که در این پایانه به طور مفصل بحث شده است. ۲. آثار و پیامد های جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم نهاد تعویق صدور حکم، به لحاظ آثار و فوایدی که در پی دارد، امری غیر قابل گریز است، آثار و فواید نهاد تعویق صدور حکم از منظرهای متفاوتی قابل بررسی است، با توجه به آن که این نهاد اصولا ناظر به متهم است و بزهکار از زوایای مختلفی مورد مطالعات جرم شناسان واقع شده است لذا آثار جرم شناسی می تواند اهمیت این نهاد حقوقی را دو چندان نماید. آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم از زوایای مختلفی قابل بررسی است، این آثار گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا می کند، آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم در سطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرآیند کیفری ندارند اما به تاخیر انداختن صدور حکم حسب مورد می تواند نسبت به این اشخاص موثر واقع شود. در سطح نهادهای عدالت کیفری، تعویق صدور حکم نیز آثاری به دنبال دارد که از لحاظ جرم شناسی قابل توجه است. از این رو، ضروریست آثار تعویق صدور حکم از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار گیرد تا اهمیت این نهاد در فرآیند کیفری مورد توجه قضات واقع شود. این امر به این دلیل است که قانون جزا، تنها به اعمال مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت بزهکار داشته باشد، شخصیت بزهکار نیز مورد توجه جرم شناسان واقع شده است و یک بررسی جرم شناختی می تواند به قوانین خشک و بی روح انعطاف دهد و در بعضی موارد که مصلحت اقتضاء می نماید صدور حکم به تاخیر افتد و مجرم مجازات نشود. ۲-۱- آثار ناظر به بزهکار با مطالعه تاریخچه تحولات جرم شناسی به ویژه مکاتب مختلفی که در این زمینه پا به عرصه ظهور گذاشته اند، متوجه می شویم که هر یک از این مکاتب از زوایای مختلفی به مطالعه ی بزهکار مجرم، و جرم پرداخته اند و راهکارهای متفاوتی را ارائه داده اند. در این راستا، سیاست جنایی تقنینی کشورها، هر کدام با پیروی از این مکاتب، تدابیرمختلفی را جهت مبارزه با جرم و مجرم وارد قوانین خود کرده اند تا با استفاده از سیاست جنایی قضایی و اجرایی بتوانند به آن اهداف دست یابند. بنابراین، به نظر می رسد یکی از این راهکارها اعمال نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است، از این رو، باید بررسی کرد که آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم ناظر به بزهکار چیست؟ (اکبری، پیشین: ۱۰۲) به نظر می رسد، بیشترین آثار نهاد تعویق صدور حکم ناظر به بزهکار و در راستای تامین منافع و مصالح بزهکار است به عنوان مثال یا به خاطر آن است که به مجرم بالقوه انگ یا بر چسب مجرمانه وارد نشود و یا به خاطر پیشگیری از تکرار جرم و یا اصلاح و بازپروری بزهکاران است. الف) عدم برچسب زنی: نظریه برچسب زنی یا تعامل گرایی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی واکنش اجتماعی، نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی از سوی ادوین لی مرت مورد توجه قرار گرفت و براین فرض مبتنی است که بزهکاری روندی اجتماعی است و هر آن چه که جرم بشمار می آید، نتیجه نگرش و عملکرد نظام عدالت کیفری است. (ویلیامز و همکاران، ۱۳۸۳: ۲۳۵-۲۴۳) بزهکاری بر اساس آموزه های این نظریه، پدیده ای است که در اثر کنش و واکنش های اجتماعی و توسط آن دسته که توانایی برچسب زنی دارند شناسایی می شود. (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۵۸) فرآیند برچسب زنی با الصاق برچسب مجرمانه به عده ای از شهروندان، گروهی از آنها را حتی برای یک مرتبه وارد ورطه بزهکاری می کند و دسته ای دیگر را به سمت پایداری در بزهکاری و عادت به ارتکاب جرم (انحراف ثانویه) سوق می دهد. (ولد و همکاران،۱۳۹۰: ۳۰۲) بنابراین، وفق نظریه مذکور، جرم محصول الصاق برچسبی است که بر پیشانی فرد زده می شود بدین معنا که با الصاق برچسب یک هویت مجرمانه در فرد بوجود می آید و ناخواه زمینه های ارتکاب جرم را فراهم می کند، از این رو، این نظریه توصیه می کند تا حدی که ممکن است افراد در فرآیند کیفری (پلیس، دادسرا و دادگاه) قرار نگیرند. می توان گفت، که نظریه برچسب زنی یک امر روانشناسی و تربیتی نیز است، بدین معنا که انسان ها به هر میزان که تصور مثبت و جایگاه متعالی برای خودشان قائل باشند به همان نسبت در رفتار و کردارشان تاثیر گذار است، رفتارهای انسان تابعی است از درکی که از خود دارند لذا اگر بخواهیم در راستای رشد یک انسان حرکت کنیم باید تلاش کرد تصور مثبتی از شخص به خودش ارائه دهیم و یا برعکس اگر بخواهیم شخصی را خراب کنیم باید تصور منفی از خودش به او ارائه دهیم، بنابراین پس از آن که شخصی از سوی جامعه بر چسب خورد و آن را پذیرفت به تبع آن تصویر شخصی خویش را تغییر می دهد و خود انگارانه مجرمانه در وی شکل می گیرد. (ویلیامز، پیشین: ۱۵۸) از همین رهگذر، خیلی ها زندان را قبول ندارند زیرا هویت مجرمانه شخص تثبیت می شود و با رهایی از زندان به خاطر محکومیت کیفری نتواند کار مشروعی به دست آورد و برای بقا حیات دوباره خویش به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می شود که با افراد دیگری که مانند خود برچسب خورده اند، معاشرت کند. (ولد، پیشین:۳۰۳) این نهاد از این منظر مانع برچسب زنی شده که با سوق دادن بزهکاران به خارج از قلمرو قضایی از شناساندن این دسته به عنوان منحرف/ بزهکار، پیشگیری کرده و در نتیجه شماری از بزهکاران از پیامدهای زیان بار حضور در پهنه عدالت کیفری مصون می مانند بنابراین نهاد تعویق صدور حکم از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه ممانعت به عمل می آورد زیرا حکم محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاصی را مجرم قلمداد کند از این رو، تصمیمات کار گزاران عدالت کیفری تا اندازه ی زیادی می تواند در آینده افراد یک جامعه موثر باشد. ب) پیشگیری از تکرار جرم براساس رویکرد علت شناسی جنایی، جنبه های کاربردی جرم شناسی در دو بعد پیشگیری از تکرار جرم از گذر یا باز پروری بزهکاران در چهار چوب عدالت کیفری- و پیشگیری از جرم در قالب سطوح اولیه و ثانویه پیشگیری در سیاست جنایی مورد توجه قرار گرفته است؛ چندان که جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیری در رویکرد حقوق کیفری و به طور کلی در رویکرد جامعه نسبت به جرم و مجرم تحولات عمیقی ایجاد کرده اند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۸ : ۷۱۷) امروز ثابت شده است که نظریه انتقام به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. اگر چه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است اما اگر در اجرای مجازات وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن به زندگی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقواع یا تکرار جرم موثر نخواهد بود.( همان: ۷۲۰) بنابراین، در خصوص بزهکاران اتفاقی یا مجرمین بالقوه مباحث مربوط به پیشگیری از تکرار جرم بیشتر از سایر بزهکاران نمود پیدا می کند. (ابراهیمی، ۱۳۹۱: ۸۹) معنی تکرار جرم به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارتست از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بدین صورت که بعد از این که او به علت ارتکاب جرم پیشین، محکوم و مجازات و به فرض اصلاح شده است. (غلامی، ۱۳۸۲: ۲۴) از این رو، به نظر می رسد در نهاد تعویق صدور حکم، تکرار جرم به معنای مصلح در حقوق کیفری، سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا با اعمال این نهاد، شخص مجازات نمی شود بلکه می توان گفت با ارتکاب جرم جدید از منظر حقوق کیفری، مقررات مربوط به تعدد جرم حاکم خواهد بود.
با وجود این، در این جا آن چه که مهم به نظر می رسد، این است که در تحقیقات جرم شناسی، انحرافاتی که از شخص در جامعه سر می زند، رنگ جرم به خود می گیرد و این انحرافات چنان چه منجر به واکنش اجتماعی نشود باز هم شخص منحرف، مجرم شناخته می شود. سوال اصلی که طرح می شود، این است که آیا در خصوص مجرمین بالقوه (از نظر جرم شناسی) یا مجرمینی که دارای ظرفیت جنایی بالایی نیستند، می توان از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم در راستای پیشگیری از تکرار جرم گام برداشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، به نظر می رسد، تاثیر نهاد تعویق صدور حکم در پیشگیری از تکرار جرم زمانی نمود پیدا می کند که به مبانی جرم شناختی این نهاد که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته توجه کرد. با بررسی مبانی نظری جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم به ویژه نظریه عقلانیت و نظریه سازمانی و تشکیلاتی و مبانی همچون حبس زدایی، قرار دادی شدن حقوق کیفری و مکتب واکنش اجتماعی، این نکته را خاطر نشان می سازند که اعمال مجازات در خصوص مجرمین بالقوه و یا مجرمین که دارای ظرفیت جنایی بالایی نیستند، و ورود این اشخاص به فرآیند قضایی در بسیاری از موارد امری عبث و بیهوده است و این به نوبۀ خود خواهان شیوه های رسیدگی غیر کیفری از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم است. از این رو، به نظر می رسد آن چه که باعث گردیده در خصوص عده ای از مجرمین، تعویق صدور حکم اعمال گردد تئوری های مربوط به کار کرد منفی مجازات بوده است؛ یعنی مجازات ها خود ممکن است منجر به تکرار جرم شود. به این سان با بررسی مبانی جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم می توان به این نتیجه رسید که اعمال تعویق صدور حکم از این حیث می تواند منجر به پیشگیری از تکرار جرم شود که شخص مجرم (هر چند مجرمیت آن را مفروض می دانیم) وارد عرصه عدالت کیفری رسمی نشده و در خصوص وی مجازات اعمال نمی شود و بنابر شرایطی صدور حکم آن به تاخیر می افتد، چرا که فرآیند قضایی و اعمال مجازات در خصوص این دسته از مجرمین آن ها را در خطر تکرار جرم قرار می دهد، یعنی مجازات ها فی نفسه می تواند جرم زا باشد. برای این که بتوان به هدف پیشگیری از تکرار جرم در خصوص این دسته از مجرمین به عنوان یکی از آثار جرم شناختی این نهاد نائل گردید باید تا حد امکان با تجهیز تمامی منابع از جمله اعضای خانواده، دواطلبان گروه های پیشگیری اجتماعی، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی برای اطلاع و پیشبرد رفاه بزهکار به خصوص نوجوانان با هدف کاهش و اجتناب از تماس غیر حضور با نظام قضایی رسمی و مداخله قانون اقدام گردد. (ابراهیمی، پیشین: ۶۲-۶۱)
به این سان، اعمال نهاد تعویق صدور حکم با بررسی جوانب جرم شناختی از جمله پیش بینی اقدام جنایی مجرمان بالقوه و ظرفیت جنایی آن ها می تواند اثرات والایی ازجمله اصلاح و تربیت این دسته از مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم را داشته باشد بدون آنکه نیازی به توسل به ضمانت اجراهای کیفری باشد. ج) اصلاح و باز پروری برهکاران بازپروری بزهکاران برای نخستین بار از سوی بنیان گذاران مکتب تحققی با رویکردی مجرم مدار مورد توجه قرار گرفت. (دانش،۱۳۸۱: ۳۷۸)
از نظر بنیان گذاران این مکتب نظام عدالت کیفری، مانند یک بیمارستان یا درمانگاه است که جرم را بیماری، بزه کار را بیمار و دست اندر کاران عدالت کیفری را پزشک و یا پیراپزشک می پندارند. (نیازپور، پیشین: ۱۱۲)
بنابریان بازپروری بزهکاران از طریق مکتب تحققی و با ماهیتی پزشکی وارد گسترۀ عدالت کیفری شد اما به تدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی به ویژه با ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوین بازپروری بزهکاران دیگر در برگیرنده تدابیر و اقدام های پزشکی و بالینی نبوده، بلکه سایر تدابیر و اقداماتی بازپرورانه از جمله تدابیر آموزش و پرورشی و تربیتی را نیز شامل می شود. به این سان، بازپروری بزهکاران عبارت است از به کارگیری مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری که بر بهبود نظام رفتاری مجرمانه و بازسازی شخصیت آن ها متمرکز است. (همان: ۱۱۱)
برای این که بتوان بزهکاران را با ارزش ها و هنجاری های اجتماعی وفق داد و دوباره آن ها را به جامعه برگرداند باید نظام عدالت کیفری قبل از هر چیزی با این پیش فرض که بزهکاران مانند سایر شهروندان (ناکردگان بزه) دارای پیشینه، قابلیت ها و توانایی هایی هستند که پیش از به کارگیری هر نوع اقدامی باید در راستای آموزش و پرورش و درمان آن ها گام، برداشت. (غلامی، پیشین: ۵۳)
از این رو، به نظر می رسد با به کارگیری نهاد تعویق صدور حکم، تاثیرات قابل توجهی از جهت اصلاح و بازپروری می توان بر رفتار بزهکاران مشاهده کرد. به این سان، نهاد تعویق صدور حکم با هدف اصلاح و درمان، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در زمینه بازپروری مجرمان/ بزهکاران می باشد زیرا، این نهاد هنگامی اعمال می شود که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت بزهکاران، معاینه مجرمان، تشخیص مشکل های آنان و به طور کلی بررسی جنبه های مختلف وضعیت فردی، خانوادگی، شغلی، و محیطی بزهکاران و... با قطع فرآیند کیفری، گاهی در جهت اصلاح و بازپروری بزهکاران بر می دارند. (نوربها، ۱۳۸۶: ۱۹۶)
در حقیقت نهاد تعویق صدور حکم هنگامی از سوی مقام های قضایی اتخاذ می شود که آنان با بزهکارانی بدون سوء پیشینه، مرتکب جرم های غیر شدید، مایل به جبران خسارت های وارده بزه دیدگان و مواردی از این قبیل مواجه اند. بنابراین، آن گونه که طلایه دار نهضت دفاع اجتماعی نوین یعنی مارک آنسل معتقد است باید به قاضی این اجازه داده شود که هرگاه اجرای یک مجازات یا ادامه آن را نسبت به یک جرم بی نتیجه دانست، بتواند از اجرای آن خودداری کند که نهاد تعویق صدور حکم با ساز و کارهای مخصوص به خود این امکان را به مقام قاضی خواهد داد. (صلاحی۱۳۸۷: ۷۰)
از این رو، به نظر می رسد، نهاد تعویق صدور حکم به قصد تقویت این هدف وارد قلمرو وارد سیاست جنایی شده است و گزینش این نهاد از سوی تصمیم گیران قضایی- کیفری می تواند در اصلاح و درمان بزهکاران و بازپروری آن ها تاثیر گذار باشد. ۲-۲- آثار ناظر به بزه دیده از زمان تولد جرم شناسی تا دهه ۵۰ میلادی، عمده ی مبنای مطالعات جرم شناسی بر روی مجرم و مرتکب و ناظر به مباشر جرم و ویژگی های آنان بوده است. (توجهی، ۱۳۷۷: ۳۲) بنابراین، این جریان مطالعاتی تا دهه ۵۰، بر جرم شناسی و سیاست گذاری های جنایی حاکم بود تا این که یک روان پزشک آلمانی تبار آمریکایی به نام هانس فون هانتینگ در سال ۱۹۴۰ مقاله ای تحت عنوان تعامل بین مرتکب جرم و قربانی جرم نوشت وی هشت سال بعد، کتابی تحت عنوان، مجرم و قربانی، به رشته تحریر در آورده در این کتاب بزه دیده را از زوایای مختلف بررسی می کند و می خواهد ببیند که تعامل میان بزهکار وبزه دیده تا چه اندازه در وقوع جرم نقش داشته است. این امر انقلابی در جرم شناسی بوجود آورد و بدین ترتیب از اواسط سده بیستم میلادی (حدود سالهای ۱۳۳۰ ه.ش) بررسی عوامل بزه دیدگی در کنار عوامل جرم زا (بزهکاری) وارد مطالعات و تحقیقات جرم شناسی شده است و از این رو، رشته بزه دیده شناسی، علمی یا اولیه متولد شده است. به طور کلی، امروزه دو نوع بزه دیده شناسی وجود دارد، بزه دیده شناسی علمی یا اولیه که شاخه ای است از جرم شناسی علت شناسی و در آن رابطه بزه دیده و بزهکار در آستانه ارتکاب جرم بررسی می شود و بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانوی که هدف آن حمایت از بزه دیده است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۱۲)
توجه به بزه دید شناسی در سال های اخیر را می توان حاصل دودلیل عمده دانست. نخست: دلیل حقوق بشری به این معنا که دفاع از حقوق متهم و قائل شدن حقوقی برای وی به موجب اصل برائت همه به نام دفاع از انسان صورت می گیرد. یعنی متهم یک موجود انسانی است و باید حقوق و کرامت او در فرآیند کیفری حفظ شود و در مورد بزه دیده این استدلال هم کاربرد دارد چون بزه دیده یک انسان است و دارای کرامت می باشد. دوم: اصل برابری سلاح ها، به این معنا که در فرآیند دادرسی کیفری، حقوق شاکی مجنی علیه، و دادستان و به طور کلی طرف های دعوا باید با هم برابر باشد. (نجفی ابرندآبادی، پیشین: ۲۴۵-۲۴۰)
به این سان، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که با توجه به آن چه در بالا گفته شد، آیا نهاد تعویق صدور حکم با آموزه های مکتب بزه دیده شناسی انطباق دارد؟ آیا اعمال نهاد تعویق صدور حکم با توجه به شرایط و ساز و کارهای آن می تواند در راستای حمایت از بزه دیده تاثیر گذار باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت؛ به نظر می رسد اثر نهاد تعویق صدور حکم بر بزه دیده، یک اثر حمایتی است به این معنا که بزه دیده صرف نظر از نقش در تکوین جرم، خسارت دیده و مظلوم است و باید از او حمایت شود و نقش او در وقوع جرم نقشی ثانویه است بنابراین نهاد تعویق صدور حکم در راستای بزه دیده شناسی حمایتی است. به دنبال بزه دیده شناسی حمایتی، در سیاست جنایی بحثی به نام عدالت ترمیمی مطرح شده است. به دیگر سخن، عدالت ترمیمی احیاگر بزه دیده مداری بوده و اصلاح مجرم را در گروه تضمین حقوق و ترمیم خسارت بزه دیده می داند، در بزه دیده شناسی حمایتی، حمایت های معنوی، عاطفی، روانی از بزه دیده مطرح است و از این رو، به نظر می رسد کاملا با نهاد تعویق صدور حکم انطباق دارد. (همان: ۲۴۹)
از این رو، نهاد تعویق صدور حکم منجر به ظهور حقوق کیفری غیر رسمی در کنار حقوق کیفری رسمی گردیده است و اینگونه تجلی پیدا می کند که بزه کار و بزه دیده خارج از چرخه فرآیند کیفری، به توافقاتی می رسند و نوعی عدالت ترمیمی بین طرفین دعوای کیفری برقرار می شود و حقوق کیفری غیر رسمی که حامی حقوق بزه دیده است پا به عرصه می گذارد، در نتیجه به نظر می رسد باید بپذیریم که تعویق صدور حکم از طریق عدم ورود به فرآیند کیفری آزار دهنده مصلحت بزه دیده را تضمین می نماید. و این امر به خاطر آن است که بزه دیده قبل از ورود به فرآیند کیفری یا در حین ورود، از طریق جبران ضرر و زیان ها وارده به وی توسط بزهکار، رضایت خود را نسبت به طرف دیگر دعوا اعلام کرده و نوعی حقوق کیفری غیر رسمی در معاهدات میان طرفین دعوا سایه انداز گردیده است. (هویل کارولین،۱۳۹۱: ۱۷۷ الی ۲۰۰)
از این رو، نهاد تعویق صدور حکم نه تنها با حقوق بزه دیده در تعارض نمی باشد؛ بلکه از طریق پیشگیری از ورود به فرآیند عدالت کیفری از سویی او را از آلام و رنج های ناشی از دادرسی استرس زا مصون می دارد و از سوی دیگر از طریق سازش، زمینه استیفای همه حقوق و منافعی که از طریق کیفری درصدد دستیابی به آن بوده است را فراهم می کند. البته باید اذعان نمود، که هر چند قانونگذار صراحتا در مواد ۴۰الی ۴۵، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت بزه دیده را به کار نبرده است اما تلویحا در بند سوم ماده ۴۰ که مقرر می دارد جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، رویکرد قانونگذار به سمت و سوی حمایت از بزه دیده را نشان می دهد. به هر روی، هدف عدالت ترمیمی و مفاهیم نظریه «عدالت سازشی ، «عدالت مصالحه ای ، «عدالت نرم «عدالت استردادی ؛ «عدالت افقی که هم خانواده آن تلقی می گردند، از یک سو اجتناب از فرآیند کیفری قضایی رسمی، پیچیده و پرهزینه است و از سوی دیگر مشارکت دادن جامعه مدنی است که بزهکار و بزه دیده از اعضای آن در امر حل و فصل اختلافات ناشی از جرم محسوب می شوند به دیگر سخن اندیشه محوری همه این مفاهیم انتقال عدالت به میان و نزدیک مردم به منظور دستیابی هر چه سریعتر به راه حل اختلاف کیفری و ترمیمی و رفع بحران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم در محل، گروه، خانواده و... است. نتیجه گیری: نهاد تعویق صدور حکم، ضمن متفاوت بودن از نهادهای مشابه از جمله، تعلیق، تعلیق تعقیب، و مجرمیت معلق و... تاسیسی است که با عدول از اصل لزوم رسیدگی به پرونده پس از بررسی ادله مطروحه، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. این نهاد در جهت حمایت از مجرمین غیر خطرناک یا مرتکبین جرایم کم اهمیت وباهدفزندان زدایی که بنوعی عمدتا زندان باعث تثبیت میل ارتکاب جرم درمجرمینی خواهد شد که چنانچه باسیاست بازپروری وعمل به هنجارها در آینده با آنها رفتار میشد باعث این تثبیت نمیشد ودیگرجلب توجه متولیان سیاست جنایی تقنینی به منظور برخورد بابزهکاران اتفاقی و بالقوه و رسیدگی براساس شیوه های غیرکیفری با تاسی از حقوق جزای فرانسه (ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد)، وارد ادبیات حقوقی کیفری کشور ما شده است. با وجود این اگر چه نهاد تعویق صدور حکم از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است اما این بدان معنا نیست که این نهاد برگرفته از ترجمه صرف بوده و قانونگذار هیچ توجهی به بسترهای اجتماعی آن در کشورمان نداشته است.
۱- نهاد تعویق صدور حکم، اصولا یک نهاد رسمی غیر کیفری است که می تواند به طور موقت جایگزین مجازات شود.
۲- مطالعه جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم حداقل از دو جهت ضروریست، نخست: آنکه گاه درمقام رسیدگی، شرایط عملی و مصلحت های خاصی پیش می آید که مفید بودن ادامه فرآیند کیفری را دستخوش چالش می گرداند و مقام قضایی را به سوی اتخاذ رویکردی مسالمت آمیز و مصلحت گرایانه سوق می دهد. دوم، آنکه افزایش روز افزون ارتکاب جرایم افزایش پیچیدگی پرونده ها، افزایش جرایم خطیر و نیز عدم امکان گسترش قوه قضائیه متناسب با افزایش جرائم راهی غیر از اولویت سنجی و گزینش باقی نگذارده است، از این رو ضروریست مقام قضایی از اختیارات صلاحدیدی برخوردار باشد تا بتواند تصمیم بگیرد، کدامیک از پرونده ها را با توجه به یافته های جرم شناسی، رسیدگی به آن را به تاخیر اندازد و کدامیک را مشمول صدور حکم قرار دهد.
۳- نحوه برخوردار با انواع مجرمین در مراحل مختلف رسیدگی کیفری از جمله مرحله صدور حکم با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده اند بسیار حائز اهمیت است، امروزه بحث بر سر این نیست که فعل مرتکب جرم، صرفا با معیار واکنش اجتماعی پیش بینی شده در قانون سنجیده می شود و فاعل جرم نادیده گرفته شود بلکه علاوه بر بررسی جرم از طریق شناخت شخصیت مرتکب آن، از زوایای مختلف و علت شناختی جنایی، مجازات ها نیز فی نفسه مورد بحث و بررسی واقع شده اند، به طور کلی، دستگاه عدالت کیفری و نهادهای مختلف آن و فلسفه وضع قانون نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده این پیشرفت ها را مدیون گرایش های جدید جرم شناسی به ویژه، جرم شناسی واکنش اجتماعی هستیم.
۴- جرم شناسی نهاد تعویق صدور حکم بیان میکند که علاوه برجرم شناسی کلاسیک، باید از یافته های جدید جرم شناسی که عمدتا اهداف آن بر محدود سازی نظام کیفری استوار است را نیز مدنظر قرار داد و در عمل از دستاوردهای این نظریات استفاده نمود.
۵- باید این نکته به صورت یک قاعده در حقوق کیفری ما نهادینه شود که جرم بدون مجازات نیز متصور است. این امر موید این است که یافته های جدید جرم شناسی را مورد کالبدشناسی قرار داده و از این یافته ها در جهت اصلاح و درمان مجرمین بدون اعمال اهرم مجازات استفاده کرد.
۶- به طور کلی، مصالح فردی درکنار مصالح عمومی، مبنا و زمینه پیش بینی نهاد تعویق صدور حکم توسط قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شده است.
۷- نهاد تعویق صدور حکم از مبانی نظری و عملی برخوردار است نظریه های جرم شناسی واکنش اجتماعی با توجه به رویکرد منفی آنها به مجازات و نهادهای کیفری با اصل الزام همنوایی نداشته و یکی از مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم محسوب می شوند زیرا این نظریه معتقد است رقم قابل توجهی از محکومین به لحاظ تاثیر سوء فرآیند قضایی، مجددا مرتکب جرم می شوند. براساس نظریه جرم شناسی عقلانیت تصمیم مقام قضائی دائر بر ادامه رسیدگی فرآیند کیفری باید به شکلی معقول و با محاسبه سود و زیان انجام پذیرد به این خاطر است که نظریه عقلانیت، مبنایی برای نهاد تعویق صدور حکم محسوب شده است.
۸- نهاد تعویق صدور حکم دارای مبانی عملی، همچون ناکارآمدی مجازات حبس، قراردادی کردن حقوق کیفری، کیفرزدایی، و فردی کردن قضایی مجازات می باشد.
۹- نهاد تعویق صدور حکم از مبانی فلسفی همچون، مصلحت گرایی (اصل اقتضا تعقیب) لزوم و مقتضای عدالت و اصالت فرد واجتماع برخوردار است. در به تاخیر انداختن صدور حکم بر مبنای مصلحت نه تنها ناظر به بزهکار، جامعه و نهاد های عدالت کیفری است؛ بلکه تضمین مصلحت بزه دیده نیز عاملی در اعمال نهاد تعویق صدور حکم است، بدین توضیح که تعویق صدور حکم به نوعی تضمین کننده مصلحت بزه دیده از طریق عدم ورود به فرآیند کیفری آزار دهنده است، و این خود تداعی کننده مکتب عدالت ترمیمی است که به عنوان یکی دیگر از مبانی نهاد تعویق صدور حکم مورد بحث قرار گرفت.
۱۰- یافته های جرم شناسی حاکی از آن است که نهاد تعویق صدور حکم آثار و فواید زیادی را می تواند به دنبال داشته باشد که این آثار از زوایای مختلفی قابل بررسی است، این آثار گاه در سطح جامعه و گاه در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا می کند، آثار جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم در سطح جامعه، ناظر به بزهکار و بزه دیده و حتی اشخاص ثالثی است که نقشی در فرآیند کیفری ندارند اما تعویق صدور حکم مورد می تواند نسبت به این اشخاص موثر واقع شود. این نهاد در سطح نهادهای عدالت کیفری آثاری از قبیل صرفه جویی اقتصادی، کاهش تورم پرونده های کیفری و کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن سرعت در رسیدگی، را به دنبال دارد. همچنین این نهاد دارای آثار حقوقی، مخصوص به خود نظیر، آزادی متهم جهت قانونمند کردن وی با هنجاری های اجتماعی است.
منابع و ماخذ
- آشوری، محمد، ۱۳۸۸،آئین دادرسی کیفری، جلد اول،چاپ چهاردهم، تهران:انتشارات سمت
- آخوندی، محمود، ۱۳۶۸،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-آقایی جنت مکان، حسین،۱۳۹۰، حقوق کیفری عمومی براساس لایحه قانون مجازات اسلامی،جلد دوم،چاپ اول،تهران: انتشارات جنگل
- آلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق،۱۳۵۸ ترجمه بهروز جندقی،چاپ اول، قم: موسسه آموزش و پرورش امام خمینی ره
- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی،۱۳۷۵ ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
- ابراهیمی، شهرام، ۱۳۹۱جرم شناسی پیشگیری،جلداول،چاپ دوم،تهران: نشر میزان
- اردبیلی، محمد علی،۱۳۸۹ حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ بیست ویکم،تهران :انتشارات میزان
- انوری، حسن، ۱۳۸۱،فرهنگ بزرگ سخن، جلد سوم،چاپ اول،تهران: انتشارات سخن
- دهخدا،علی اکبر ،۱۳۸۵،فرهنگ متوسط دهخدا،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاهتهران
- امامی، محمد، صادقی، محمد هادی،۱۳۷۷، مصلحت گرایی در دادرسی های اجرایی، مجله قضایی و حقوق دادگستری، تابستان، شماره ۲۳.
-استفانی، گاستون و سایرین،۱۳۷۷، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
- دانش، تاج زمان،۱۳۸۱، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، چاپ نهم، تهران: انتشارات کیهان
- توجهی، عبدالعلی،۱۳۷۷ جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، رساله دوره دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
- رایجیان اصلی، مهرداد،۱۳۸۴، بزه دیده شناسی حمایتی،چاپ اول،تهران : انتشارات دادگستر
- عباسی، مصطفی، ۱۳۸۲،افق های نوین عدالت ترمیمی میانجیگری کیفری،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشور
- سماواتی، پیروزامیر،۱۳۸۵ عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران :انتشارات نگاه بینه
- ساولانی،اسماعیل،۱۳۹۱،حقوق جزای عمومی ،چاپ اول ،تهران: انتشارات میزان - صفاری،علی،۱۳۸۷،کیفر شناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)،چاپ چهارم،تهران:انتشارات جنگل
- صلاحی، جاوید.۱۳۸۶. کیفرشناسی، چاپ اول،تهران: انتشارات میزان - صدیق سروستانی،رحمت الله،۱۳۸۷، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،چاپ چهارم، تهران:انتشارات سمت
- فتاح، عزت الله،۱۳۷۷، آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله: نامه مفید، قم: دانشگاه مفید قم، شماره ۱۴
- لوترمی، لورانس و کلب، پاتریک،۱۳۸۷، بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه، ترجمه محمود روح الامینی، چاپ اول،تهران: نشر میزان
- غلامی، حسین،۱۳۸۲ بررسی حقوقی جرم شناختی تکرار جرم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان - نوربها، رضا،۱۳۸۶، زمینه جرم شناسی،چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش
- نیاز پور، امیرحسین،۱۳۹۰.توافقی شدن آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، تهران : نشرمیزان
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۸، حقوق کیفری اقتصادی، (تقریرات)، دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۸، کیفرشناسی نو، جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار، تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)، چاپ اول،تهران: نشرمیزان
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،۱۳۸۷، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقاله ها و سخنرانی های پیش همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
- ویلیامز، فرانکلین و مک شین، ماریلین ،۱۳۸۳، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران :نشرمیزان
- ولد، جرچ و دیگران،۱۳۹۰، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه علی شجاعی،چاپ چهارم،تهران: انتشارات سمت
- هویل کارولین،۱۳۹۱، عدلت ترمیمی بزه دیدگان پلیس، ترجمه، بارانی، محمد، نیکوکار، حمیدرضا، فصلنامه پیشگیری از جرم (علمی- ترویجی) شماره ۲۳
-اکبری،سیدصادق،۱۳۹۲،بازتاب آموزه های جرم شناسی درقانون مجازات۱۳۹۲پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان
