چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)