کتاب تحریرالوسیله، مجموعه‌ای از نظرات و دیدگاه‌های فقهی حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران است.
این کتاب به عنوان مبنای وضع قوانین و انطباق آنان با مبانی فقهی همواره مورد توجه بوده است و از این حیث مطالعه آن برای دانشجویان حقوق و فعالان مشاغل حقوقی و قضایی بسیار لازم است.
از سویی این کتاب منبع درس متون فقه در آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه است و معمولاً تمرکز سؤالات بر «کتاب وکالت» از این کتاب بوده است، لذا به داوطلبان محترم آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه توصیه می‌شود دست کم ترجمه فارسی این بخش را به طور دقیق مطالعه کنند.
کتاب الوکاله
وهی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها، وهی عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود، کقوله وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا أو فوضته إلیک ونحوها، بل الظاهر کفایه قوله: بع داری قاصدا به التفویض المذکور فیه، وقبول بکل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه یکفی فیه فعل ما وکل فیه بعد الایجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاه بأن سلم إلیه متاعا لیبیعه فتسلمه لذلک، بل لا یبعد تحققها بالکتابه من طرف الموکل والرضا بما فیها من طرف الوکیل وإن تأخر وصولها إلیه مده، فلا یعتبر فیها الموالاه بین ایجابها وقبولها، وبالجمله یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها، حتى أنه لو قال الوکیل: " أنا وکیلک فی بیع دارک " مستفهما فقال: " نعم " صح وتم وإن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.
کتاب وکالت
وکالت، تفویض (سپردن) کاری به دیگری است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به دیگری می باشد. و وکالت عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید مانند قول او: «تو را وکیل نمودم» یا «تو وکیل منی در فلان کار» یا «به تو تفویض کردم آن را» و مانند این ها. بلکه ظاهر آن است که قول او: «خانه ام را بفروش» در حالی که قصدش این باشد که امر فروش خانه به او تفویض شود، کفایت می کند. و به قبول احتیاج دارد با هر چیزی که دلالت بر رضایت به آن بنماید، بلکه ظاهر آن است که انجام دادن آنچه که در آن به او وکالت داده شده، بعد از ایجاب، در قبول کفایت می کند. بلکه اقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می شود، به این که کالایی را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد. بلکه بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول آن نوشته مدتی تأخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر نیست. و خلاصه، در امر وکالت توسعه ای هست که در غیر وکالت نیست، حتی این که اگر وکیل به طور استفهام بگوید: «آیا من وکیل تو هستم در فروش خانه ات؟» پس جواب بگوید: «بلی» صحیح است اگرچه مثل آن را در سایر عقود کافی ندانیم.
المسأله ۱ – یشترط فیها على الأحوط التنجیز بمعنى عدم تعلیق أصل الوکاله على شئ کقوله مثلا إذا قدم زید أو هل هلال الشهر وکلتک فی کذا، نعم لا بأس بتعلیق متعلقها کقوله أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید أو وکلتک فی شراء کذا فی وقت کذا.
مسأله ۱ ـ در وکالت بنابر احتیاط (واجب) تنجیز شرط است؛ یعنی معلق نکردن اصل وکالت بر چیزی، مانند قول او مثلاً: «اگر زید آمد یا اگر هلال اول ماه دیده شد تو را در فلان کار وکیل می نمایم». ولی معلق کردن متعلق وکالت اشکالی ندارد، مانند قول او: «تو وکیل منی در این که خانه ام را در صورتی که زید بیاید بفروشی» یا «وکالت دادم به تو در خریدن فلان چیز در فلان موقع».
المسأله ۲ – یشترط فی کل من الموکل والوکیل البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا یصح التوکیل ولا التوکیل من الصبی والمجنون والمکره، نعم لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرد إجراء العقد على الأقرب، فیصح توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط، ویشترط فی الموکل کونه جائز التصرف فیما وکل فیه، فلا یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلیس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق، أن یکون إیقاعه جائزا له ولو بالتسبیب، فلا یصح منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرما، وفی الوکیل کونه متمکنا عقلا وشرعا من مباشره ما تکول فیه، فلا تصح وکاله المحرم فیما لا یجوز له کابتیاع الصید وإمساکه وإیقاع عقد النکاح.
مسأله ۲ ـ در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است، پس وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست. البته در وکیل در مجرّد اجرای عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نیست، پس وکیل نمودن بچه در اجرای عقد، صحیح است در صورتی که ممیّز بوده و شرایط را مراعات کند. و در موکّل شرط است آنچه را که وکالت در آن می دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وکیل نمودن محجور علیه ـ به خاطر سفاهت یا افلاس ـ در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست، برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (که می تواند دیگری را در آن وکیل کند). و شرط است که واقع ساختن آن چیز برایش ولو به تسبیب، جایز باشد، پس وکیل گرفتن او در عقد نکاح یا خریدن شکار در صورتی که مُحرم باشد صحیح نیست. و در وکیل شرط است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که آنچه وکالت پیدا کرده مباشرتاً انجام دهد، پس وکیل شدن محرم در آنچه که برای محرم جایز نیست صحیح نمی باشد، مانند خریدن شکار و نگاهداری آن و واقع ساختن عقد نکاح.
المسأله ۳ – لا یشترط فی الوکیل الاسلام، فتصح وکاله الکافر – بل والمرتد وإن کان عن فطره – عن المسلم والکافر، إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر وکاستیفاء حق من المسلم أو مخاصمه معه وإن کان ذلک لمسلم.
مسأله ۳ ـ شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه فطری باشد ـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخاصمه ای با او اگرچه برای مسلمان باشد.
المسأله ۴ – تصح وکاله المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه.
مسأله ۴ ـ وکیل شدن کسی که به جهت سفاهت یا افلاس محجور شده، از طرف کسی که حجری بر او نیست صحیح است.
المسأله ۵ – لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله کالوصیه بالمعروف لمن بلغ عشر سنین جاز له التوکیل فیما جاز له.
مسأله ۵ ـ اگر برای بچه بعضی از تصرفات را در مالش جایز بدانیم ـ مانند وصیت کردن به کارهای معروف و خوب برایِ کسی که ده ساله است ـ جایز است در آن چیزی که برایش جایز است، کسی را وکیل نماید.
المسأله ۶ – ما کان شرطا فی الموکل والوکیل ابتداء شرط فیهما استدامه، فلو جنا أو أغمی علیهما أو حجر على الموکل فیما وکل فیه بطلت الوکاله على الأحوط، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توکیل جدید.
مسأله ۶ ـ آنچه که ابتداءً در موکّل و وکیل شرط است در ادامه اش هم شرط می باشد، پس اگر وکیل یا موکّل دیوانه یا بیهوش شوند یا موکّل در آنچه که وکالت داده محجور شود، بنابر احتیاط (واجب) وکالت باطل می شود. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وکالت به وکیل نمودن مجدد احتیاج دارد.
المسأله ۷ – یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه وأن یکون للموکل سلطنه شرعا على إیقاعه، فلا توکیل فی المعاصی کالغصب والسرقه والقمار ونحوها، ولا على بیع مال الغیر من دون ولایه علیه، ولا تعتبر القدره علیه خارجا مع کونه مما یصح وقوعه منه شرعا، فیجوز لمن لم یقدر على أخذ ماله من غاصب أن یوکل فیه من یقدر علیه.
مسأله ۷ ـ در آنچه که در آن وکالت داده می شود شرط است که ذاتاً جایز باشد و موکّل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد، پس بر معصیت ها مانند غصب و دزدی و قمار و مثل آن ها و فروش مال دیگری بدون آن که ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحیح نیست. و قدرت داشتن بر آن در خارج ـ با این که وقوع آن از او شرعاً صحیح است ـ معتبر نیست؛ پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید.
المسأله ۸ – لو لم یتمکن شرعا أو عقلا من إیقاع أمر إلا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کتطلیق امرأه لم تکن فی حبالته وتزویج من کانت مزوجه أو معتده ونحو ذلک فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعا لما تمکن منه، بأن یوکله فی ایقاع المرتب علیه ثم إیقاع ما رتب علیه، بأن یوکله مثلا فی تزویج امرأه له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بیعه ونحو ذلک، کما أن الظاهر جوازه لو وقعت الوکاله على کلی یکون هو من مصادیقه، کما لو وکله على جمیع أموره فیکون وکیلا فی المتجدد فی ملکه بهبه أو إرث بیعا ورهنا وغیرهما، وأما التوکیل استقلالا فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتب علیه ففیه إشکال، بل الظاهر عدم الصحه من غیر فرق بین ما کان المرتب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العده أو قابلا، فلا یجوز أن یوکل فی تزویج المعتده بعد انقضاء عدتها والمزوجه بعد طلاقها، وکذا فی طلاق زوجه سینکحها أو بیع متاع سیشتریه ونحو ذلک.
مسأله ۸ ـ اگر شرعاً یا عقلاً بر واقع ساختن چیزی تمکّن نداشته باشد مگر بعد از پیدا شدن چیزی که در وقت وکالت دادن حاصل نیست، مانند طلاق دادن زنی که در حباله او نیست و تزویج زنی که در حباله زوجیت یا در عده و مانند آن است، در جواز وکالت دادن در آن به تبع آنچه که متمکن از آن می باشد، اشکالی نیست، به این که در ایقاع امر متقدم به او وکالت بدهد سپس در ایقاع آنچه که بر آن مترتب است وکالت دهد؛ به این که به او وکالت بدهد مثلاً در تزویج زنی برایش، سپس در طلاق او؛ یا در خریدن مال، سپس در فروش آن و مانند این ها. چنان که اگر وکالت کلی به او بدهد که این یکی از مصادیق آن باشد، ظاهراً جایز است همان طور که در همه کارهایش به او وکالت بدهد، پس در ملک جدید او هم که به هبه یا ارث پیدا شده از نظر فروش و رهن و غیر این ها وکیل می باشد. و اما وکیل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن که توکیلی در امر متقدم بر آن باشد دارای اشکال است، بلکه ظاهراً صحیح نیست؛ چه امر متقدم بر مورد وکالت قابل توکیل نباشد مانند انقضای عده، یا قابل توکیل باشد، پس وکالت دادن در تزویج زن عده دار بعد از پایان عده اش و تزویج زنی که در حبالۀ زوجیت است بعد از طلاقش، جایز نیست. و همچنین وکالت دادن در طلاق زوجه ای که در آینده او را به ازدواج در می آورد، یا در فروش کالایی که بعداً آن را می خرد و مانند این ها جایز نیست.
مسأله ۹ – یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا لتفویض إلى الغیر بأن لم یعتبر فیه المباشره من الموکل، فلو تقبل عملا بقید المباشره لا یصح التوکیل فیه، وأما العبادات البدنیه کالصلاه والصیام والحج وغیرها فلا یصح فیها التوکیل وإن فرض صحه النیابه فیها عن الحی کالحج عن العاجز أو عن المیت کالصلاه وغیرها، فإن النیابه غیر الوکاله اعتبارا، نعم تصح الوکاله فی العبادات المالیه کالزکاه والخمس والکفارات إخراجا وإیصالا إلى المستحق.
مسأله ۹ ـ شرط است که مورد وکالت قابل تفویض به دیگری باشد؛ به این که مباشرت خود موکّل در آن معتبر نباشد، پس اگر عملی را قبول کند که مقیّد به مباشرت خودش باشد توکیل در آن صحیح نیست. و اما توکیل در عبادت های بدنی مانند نماز و روزه و حج و غیر این ها صحیح نیست اگرچه فرضاً نیابت در آن ها از زنده صحیح باشد مانند حج از شخص عاجز، یا از میت مانند نماز و غیر این ها؛ زیرا نیابت اعتباراً غیر از وکالت است، ولی وکالت در عبادت های مالی مانند زکات و خمس و کفارات چه در خارج نمودن و چه در رساندن به مستحق صحیح است.
مسأله ۱۰ – یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والإجاره والهبه والعاریه والودیعه والمضاربه والمزارعه والمساقاه والقرض والرهن والشرکه والضمان والحواله والکفاله والوکاله والنکاح إیجابا وقبولا فی الجمیع وکذا فی الوصیه والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعه وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه، والظاهر صحته فی الرجوع إلى المطلقه الرجعیه إذا أوقعه على وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکا بالزوجیه حتى یرتفع به متعلق الوکاله، ولا یبعد صحته فی النذر والعهد والظهار، ولا یصح فی الیمین واللعان والایلاء والشهاده والاقرار على إشکال فی الأخیر.
مسأله ۱۰ ـ توکیل در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت و نکاح، صحیح است چه از جهت ایجاب و چه از جهت قبول در همه این ها؛ و همچنین توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. و ظاهراً توکیل در رجوع به زنی که طلاق رجعی داده شده صحیح است در صورتی که طوری آن را واقع سازد که صرف توکیل، تمسک نمودن (رجوع) به زوجیت نباشد که متعلق وکالت از بین برود. و بعید نیست که توکیل در نذر و عهد و ظهار صحیح باشد. ولی در یمین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح نیست اگرچه در آخری اشکالی هست.
مسأله ۱۱ – یصح التوکیل فی القبض والاقباض فی موارد لزومهما کما فی الرهن والقرض والصرف بالنسبه إلى العوضین، والسلم بالنسبه إلى الثمن، وفی إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها.
مسأله ۱۱ ـ توکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن ها و غیر این ها.
مسأله ۱۲ – یجوز التوکیل فی الطلاق غائبا کان الزوج أم حاضرا، بل یجوز توکیل الزوجه فی أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توکل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
مسأله ۱۲ ـ توکیل در طلاق جایز است؛ چه شوهر حاضر باشد یا غائب، بلکه وکیل نمودن زوجه در طلاق به این که او خودش را طلاق دهد یا دیگری را از طرف شوهر یا از طرف خودش وکالت دهد، جایز می باشد.
مسأله ۱۳ – تجوز الوکاله فی حیازه المباح کالاستقاء والاحتطاب وغیرهما، فإذا وکل شخصا فیها وقد حاز بعنوان الوکاله عنه صار ملکا له.
مسأله ۱۳ ـ وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جمع کردن هیزم و غیر این ها جایز است، پس اگر در آن ها شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او حیازت کند، ملک موکّل می شود.
مسأله ۱۴ – یشترط فی الموکل فیه التعیین بأن لا یکون مجهولا أو مبهما، فلو قال: " وکل تک على أمر من الأمور " لم یصح، نعم لا بأس بالتعمیم والاطلاق کما یأتی.
مسأله ۱۴ ـ شرط است که موکّل فیه (مورد وکالت) تعیین شود، به این که مجهول یا مبهم نباشد؛ پس اگر بگوید: «به تو در یکی از کارها وکالت دادم» صحیح نیست ولی عمومیّت دادن و اطلاق آن ـ چنان که می آید ـ اشکالی ندارد.
مسأله ۱۵ – الوکاله إما خاصه وإما عامه وإما مطلقه، فالأولى ما تعلقت بتصرف معین فی شئ معین، کما إذا وکله فی شراء بیت معین، وهذا مما لا إشکال فی صحته، والثانیه إما عامه من جهه التصرف وخاصه من جهه، کما إذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنه فی داره المعینه وإما بالعکس کما إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه، وإما عامه من الجهتین کما إذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنه فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلق به بجمیع أنواعه بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته وکذا الثالثه قد تکون مطلقه من جهه التصرف خاصه من جهه متعلقه، کما لو قال: " أنت وکیلی فی أمر داری " وکذا لو قال: " أنت وکیلی فی بیع داری " مقابل المقید بثمن معین أو شخص معین، وقد یکون بالعکس کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی أو فی بیع ملکی، وقد تکون مطلقه من الجهتین، کما لو قال: " أنت وکیلی فی التصرف فی مالی، وربما یکون التوکیل بنحو التخییر بین أمور: إما فی التصرف دون المتعلق، کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها " وإما فی المتعلق فقط، کما لو قال: " أنت وکیلی فی بیع هذه الدار أو هذه الدابه أو هذه الفرش " مثلا، والظاهر صحه الجمیع.
مسأله ۱۵ ـ وکالت یا خاص است و یا عامّ است و یا مطلق؛ اولی آن است که به تصرف معینی در چیز معینی تعلق یابد، مانند این که به او در خریدن خانۀ معینی وکالت دهد و در صحت این گونه وکالت اشکالی نیست. و دومی یا عام است از جهت تصرف و خاص است از جهت متعلق، مانند این که به او در تمام تصرفات ممکن در خانۀ معینی وکالت دهد و یا به عکس می باشد مانند این که به او در فروش تمام آنچه را که ملک او است وکالت دهد و یا از هر دو جهت عام است مانند این که او را در تمام تصرفات ممکن در تمام آنچه ملک او است وکالت دهد یا در ایقاع تمام آنچه که برای او است در امری که جمیع انواع آن به او تعلق دارد به طوری که (علاوه بر تصرّفات مالی) شامل تزویج برای او و طلاق زوجه اش بشود، به او وکالت دهد. و همچنین است سومی که گاهی از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص می باشد مانند این که بگوید: «تو در امر خانه ام وکیل منی» و همچنین بگوید: «تو وکیل منی در فروش خانه ام» در مقابل این که به ثمن معینی یا شخص معینی مقید شود و گاهی برعکس است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش یکی از ملک هایم یا در فروش ملکم» و گاهی از دو جهت مطلق است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در تصرف در مالم» و گاهی توکیل به نحو تخییر در بین چند امر است که یا در تصرف است، نه در متعلق مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش خانه ام یا در صلح آن یا در هبه یا اجارۀ آن» و یا فقط در متعلق است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش این خانه یا این چهارپا یا این فرش مثلاً» و ظاهراً تمام این ها صحیح می باشند.
مسأله ۱۶ – لا بد أن یقتصر الوکیل فی التصرف فی الموکل فیه على ما شمله عقد الوکاله صریحا أو ظاهرا ولو بمعونه قرائن حالیه أو مقالیه ولو کانت هی العاده الجاریه على أن التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر، کما لو سلم إلیه المبیع ووکله فی بیعه أو سلم إلیه الثمن ووکله فی الشراء. وبالجمله لا بد فی صحه التصرف من شمول الوکاله له.
مسأله ۱۶ ـ وکیل، در تصرف در مورد وکالت باید به چیزی اکتفا کند که عقد وکالت یا به طور صریح و یا با ظهورش شامل آن می شود، ولو به کمک قرائن حال یا گفتار، ولو این که این قرینه، عادت رایجی باشد که توکیل در امری، لازمه اش توکیل در امر دیگری است؛ مانند این که مبیع را به او تسلیم نماید و او را در فروش آن وکیل کند یا ثمن را به او تسلیم کند و در خریدن چیزی او را وکیل نماید. و خلاصه در صحت تصرف باید وکالت شامل آن شود.
مسأله ۱۷ – لو خالف الوکیل وأتى بالعمل على نحو لم یشمله عقد الوکاله فإن کان مما یجری فیه الفضولیه کالعقود توقفت صحته على إجازه الموکل، ولا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینه کما إذا وکله فی بیع داره فآجرها أو ببعض الخصوصیات کما إذا وکله فی بیعها نقدا فباع نسیئه أو بخیار فباع بدونه، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصیه أیضا صح فی الظاهر، کما إذا وکله فی أن یبیع السلعه بدینار فباع بدینارین، فإن الظاهر بل المعلوم من حال الموکل أن تحدیده من طرف النقیصه لا الزیاده، ومن هذا القبیل ما إذا وکله فی البیع فی سوق معین بثمن معین فباعها فی غیره بذلک الثمن، فإن الظاهر أن مراده تحصیل الثمن، هذا بحسب الظاهر، وأما الصحه الواقعیه فتابعه للواقع، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدی، ومعه فضولی فی الظاهر والواقع تابع للواقع.
مسأله ۱۷ ـ اگر وکیل مخالفت کند و کار را به صورتی انجام دهد که عقد وکالت شامل آن نباشد، پس اگر چیزی باشد که فضولی در آن جاری است مانند عقدها، صحت آن بر اجازۀ موکّل توقف دارد. و در مخالفت وکیل فرقی نیست بین این که مباین و منافی مورد وکالت باشد مثل این که او را در فروش خانه اش وکیل نموده ولی وکیل آن را اجاره دهد و بین این که در بعضی از خصوصیات در مورد وکالت، مخالفت کند مثل این که او را وکالت داده که خانه اش را نقدی یا با خیار فسخ بفروشد، ولی او به طور نسیه یا بدون خیار به فروش برساند. البته اگر معلوم باشد که عقد وکالت شامل فاقد خصوصیّت هم می شود، ظاهراً صحیح است؛ مانند این که او را وکیل نماید که کالا را به یک دینار بفروشد و او به دو دینار به فروش برساند؛ زیرا ظاهر بلکه از حال موکّل معلوم است که تحدیدش از طرف نقیصه است نه از طرف زیادی. و از این قبیل است موردی که وکالت بدهد تا در بازار معینی به قیمت معیّنی بفروشد، ولی وکیل آن را در بازار دیگری به همان قیمت بفروشد؛ زیرا ظاهر آن است که منظورش، تحصیل ثمن است. این به حسب ظاهر است و اما صحت واقعی تابع واقع می باشد. و اگر فرض شود که در تحدید موکّل (مثلاً به بازار معینی) احتمالاً غرض عقلایی وجود دارد، تعدّی از آن جایز نیست و در صورت تعدّی در ظاهر فضولی است و در واقع، تابع واقع است.
مسأله ۱۸ – یجوز للولی کالأب والجد للصغیر أن یوکل غیره فیما یتعلق بالمولى علیه مما له الولایه علیه.
مسأله ۱۸ ـ برای ولیّ مانند پدر و جدّ صغیر جایز است که دیگری را در آنچه که به «مولّی علیه» تعلق دارد ـ از آن چیزهایی که ولیّ بر آن ها ولایت دارد ـ وکیل نماید.
مسأله ۱۹ – لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه ولا عن الموکل إلا بإذنه، ومع یجوز بکلا النحوین، فإن عین أحدهما فهو المتبع، ولا یجوز التعدی عنه، ولو قال مثلا: " وکلتک فی أن توکل غیرک " فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکل، والظاهر أنه کذلک لو قال: " وکل غیرک " وإن لا یخلو من تأمل.
مسأله ۱۹ ـ برای وکیل جایز نیست که دیگری را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت دارد ـ نه از طرف خودش و نه از طرف موکّل ـ وکیل نماید مگر با اذن موکّل. و با اذن او هر دو قسم آن جایز می باشد؛ پس اگر یکی از آن ها را معین کند باید همان را متابعت نمود و تعدّی از آن جایز نیست. و اگر مثلاً بگوید: «وکالت دادم به تو که دیگری را وکیل نمایی» این اذن است در توکیل دیگری از طرف موکّل و ظاهراً چنین است در صورتی که بگوید: «دیگری را وکیل نما» اگرچه خالی از تأمل نیست.
مسأله ۲۰ – لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الأول، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله، بل لو مات یبقى الثانی على وکالته، ولو کان وکیلا عنه کان له عزله، وکانت وکالته تبعا لوکالته، فینعزل بانعزاله أو موته، ولا یبعد أن یکون للموکل عزله من دون عزل الوکیل الأول.
مسأله ۲۰ ـ اگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکّل باشد در عرض وکیل اول خواهد بود (وکیل دوم از حیث وکالت با وکیل اول یکسان می شود)، پس وکیل اول حق ندارد او را عزل نماید و با عزل شدن اولی، دومی عزل نمی شود، بلکه اگر وکیل اول بمیرد وکالت دومی به حالش باقی می ماند. و اگر وکیل دوم از طرف اولی وکیل باشد، وکیل اول حق دارد او را عزل کند و وکالت او تابع وکالت اولی است، پس با عزل شدن اولی یا با مرگ او، دومی نیز عزل می شود. و بعید نیست که موکّل حق داشته باشد که بدون آن که اولی را عزل کند، دومی را عزل نماید.
مسأله ۲۱ – یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد، فإن صرح الموکل بانفرادهما أو کان لکلامه ظاهر متبع فی ذلک جاز لکل منهما الاستقلال فی التصرف من دون مراجعه الآخر، وإلا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبه صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وکلتکما أو أنتما وکیلای ونحو ذلک، ولو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزله وبقیت وکاله الباقی لو وکل بالانفراد.
مسأله ۲۱ ـ جایز است دو نفر و بیشتر در یک کار از طرف یک نفر وکیل شوند؛ پس اگر موکّل صریحاً آن ها را منفرداً وکیل نماید یا کلام موکّل ظهور عرفی در انفراد داشته باشد، برای هر کدام از آن ها جایز است که در تصرف مستقلاً و بدون مراجعه به دیگری عمل نمایند وگرنه برای هیچ یک از آن ها انفراد در عمل مورد وکالت جایز نیست ولو این که دیگری غایب یا عاجز باشد؛ چه موکّل به انضمام و اجتماع تصریح کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد به این که مثلاً بگوید: «وکالت دادم به شما» یا «شما دو نفر وکیل من هستید» و مانند این ها. و اگر یکی از آن ها بمیرد، در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشد که در حکم شرط نمودن اجتماع باشد، وکالت به طور کلی باطل می شود و در صورتی که منفرداً وکیل شده باشد، وکالت شخص باقی مانده به حال خود باقی می ماند.
مسأله ۲۲ – الوکاله عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل وغیبته، وکذا للموکل أن یعز له، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه، فلو أنشأ عز له ولم یطلع علیه الوکیل لم ینعزل فلو أمضى أمرا قبل أن یبلغه ولو باخبار ثقه کان نافذا.
مسأله ۲۲ ـ عقد وکالت از دو طرف جایز است، پس وکیل حق دارد خود را در حضور موکّل یا در غیاب او عزل نماید. و همچنین موکّل حق دارد او را عزل نماید، لیکن عزل شدن او با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد، پس اگر موکّل، عزل وکیل را انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی شود. بنا بر این، اگر وکیل امری را که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر ـ ولو به واسطۀ خبر دادن شخص موثقی ـ انجام دهد، نافذ می باشد.
مسأله ۲۳ – تبطل الوکاله بموت الوکیل، وکذا بموت الموکل وإن لم یعلم الوکیل بموته، وبعروض الجنون على کل منهما على الأقوى فی الاطباقی، وعلى الأحوط فی غیره، وباغماء کل منهما على الأحوط، وبتلف ما تعلقت به الوکاله، وبفعل الموکل – ولو بالتسبیب – ما تعلقت به، کما لو وکله فی بیع سلعه ثم باعها، أو فعل ما ینافیه کما وکله فی بیع شئ ثم أوقفه.
مسأله ۲۳ ـ وکالت با مرگ وکیل و همچنین موکّل باطل می شود؛ اگرچه وکیل مرگ او را نداند. و با پیدا شدن دیوانگی مستمر بنابر اقوی و در غیر مستمرّ بنابر احتیاط (واجب) و با بیهوشی هر یک از این ها بنابر احتیاط (واجب) و با تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلق گرفته است و با انجام دادن موکّل آنچه را که مورد وکالت است ـ هر چند با تسبیب ـ باطل می شود؛ مانند این که به او وکالت بدهد که کالایی را بفروشد، سپس خودش آن را به فروش برساند، یا کاری انجام دهد که با وکالت منافات داشته باشد، مثل این که او را در فروش چیزی وکیل نماید سپس خودش آن را وقف نماید.
مسأله ۲۴ – یجوز التوکیل فی الخصومه والمرافعه لکل من المدعی والمدعی علیه، بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف والمناصب الجلیله أن یتولوا المنازعه والمرافعه بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذی اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومه الوکیل.
مسأله ۲۴ ـ برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه جایز است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب های بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد. و رضایت طرف معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداری کند.
مسأله ۲۵ – وکیل المدعی وظیفته بث الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم، وإقامه البینه وتعدیلها، وتحلیف المنکر، وطلب الحکم على الخصم وبالجمله کل ما هو وسیله إلى الاثبات، ووکیل المدعى علیه وظیفته الانکار، والطعن على الشهود، وإقامه بینه الجرح، ومطالبه الحاکم بسماعها والحکم بها، وبالجمله علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
مسأله ۲۵ ـ وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی علیه تشریح دعوی نموده و اقامۀ بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیلۀ اثبات دعوی است انجام دهد. و وظیفۀ وکیل مدعی علیه این است که دعوی را انکار نموده و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامۀ بیّنۀ جرح و مطالبۀ حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن نماید و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.
مسأله ۲۶ – لو ادعى منکر الدین مثلا فی أثناء مدافعه وکیله عنه الأداء أو الابراء انقلب مدعیا وصارت وظیفه وکیله إقامه البینه على هذه الدعوى وغیرها مما هو وظیفه المدعی، وصارت وظیفه خصمه الانکار وغیره من وظائف المدعى علیه.
مسأله ۲۶ ـ اگر مثلاً منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می شود و وظیفه وکیلش این می شود که بر این ادعا اقامۀ بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفۀ مدعی است و وظیفۀ خصمش، انکار آن می شود و چیزهایی که وظیفۀ مدّعی علیه است.
مسأله ۲۷ – لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومه على موکله، فلو أقر وکیل المدعی القبض أو الابراء أو قبول الحواله أو المصالحه أو بأن الحق مؤجل أو أن البینه فسقه أو أقر وکیل المدعى علیه بالحق للمدعی لم یقبل، وبقیت الخصومه على حالها سواء أقر فی مجلس الحکم أو غیره، وینعزل بذلک وتبطل وکالته، لأنه بعد الاقرار ظالم فی الخصومه بزعمه.
مسأله ۲۷ ـ در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا این که حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می شود و وکالتش باطل می شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
مسأله ۲۸ – الوکیل بالخصومه لا یملک الصلح عن عن الحق أو الابراء منه إلا أن یکون وکیلا فی ذلک أیضا بالخصوص.
مسأله ۲۸ ـ کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر این که در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
مسأله ۲۹ – یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه کسائر الأمور فإن لم یصرح باستقلال کل منهما ولم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقل بها أحدهما، بل یتشاوران ویتباصران ویعضد کل منهما صاحبه ویعینه على ما فوض إلیهما.
مسأله ۲۹ ـ جایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، وکیل نماید مانند سایر امور، پس اگر به استقلال هر یک از آن ها تصریح نکرده باشد و در کلام او ظهوری برای آن نباشد هیچ کدام آن ها در عمل مستقل نیستند، بلکه با هم مشاوره کرده و همدیگر را روشن و آگاه می نمایند و در آنچه که به آن ها سپرده شده همدیگر را تقویت و کمک می نمایند.
مسأله ۳۰ – لو وکل رجل وکیلا بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقا أو فی خصومه شخصیه ثم قدم الوکیل خصما لموکله وأقام الدعوى علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، وکذا إذا ادعى عند الحاکم وکالته فی الدعوى علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، وکذا إذا ادعى عند الحاکم وکالته فی الدعوى وأقام البینه عنده علیهما، وأما إذا ادعاها من دون بینه فإن لم یحضر خصما عنده أو أحضر ولم یصدقه فی وکالته لم یسمع دعواه ولو صدقه فیها فالظاهر أنه یسمع دعواه لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکله بحیث تکون حجه علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقیه المدعی یلزم المدعى علیه بالحق، ولو قضت بحقیه المدعى علیه فالمدعی على حجته فإذا أنکر الوکاله تبقى دعواه على حالها، وللمدعى علیه أو وکیل المدعی إقامه البینه على ثبوت الوکاله، ومع ثبوتها بها تثبت حقیه المدعى علیه فی مهیه الدعوى.
مسأله ۳۰ ـ اگر مردی در حضور حاکم، کسی را در خصومات و استیفای حقوقش به طور کلی یا در یک خصومت مشخصی وکیل نماید، سپس وکیل خصمی را برای موکّلش نزد حاکم ببرد و علیه او اقامه دعوی نماید، حاکم باید دعوای او را بشنود. و همچنین است اگر نزد حاکم ادعای وکالت در دعوی از او بنماید و بر آن نزد حاکم اقامۀ بیّنه کند. و اما اگر بدون بیّنه آن را ادعا نماید، پس اگر خصم را نزد او حاضر نکند یا حاضر نماید ولی وکالت او را تصدیق نکند، دعوای او شنیده نمی شود. و اگر خصم او را در دعوای وکالت تصدیق نماید ظاهراً دعوایش مسموع است لیکن وکالتش از موکّل ثابت نمی شود به طوری که حجت بر موکّل باشد، پس اگر موازین قضاوت، بر حقانیّت مدعی حکم نماید، حق بر مدعی علیه لازم می شود و اگر بر حقانیّت مدعی علیه حکم کند پس مدعی بر حجتش باقی است، بنا بر این اگر وکالت را منکر شود دعوای او به حالش باقی می ماند و برای مدّعی علیه یا وکیل مدعی است که بر ثبوت وکالت، اقامۀ بیّنه نماید و با ثبوت وکالت با بیّنه، حقانیّت مدعی علیه در ماهیت دعوی ثابت می شود.
مسأله ۳۱ – لو وکله فی الدعوى وتثبت حقه على خصمه لم یکن له بعد الاثبات قبض الحق، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلى الوکیل.
مسأله ۳۱ ـ اگر او را (فقط) در دعوی و ثابت کردن حقش بر خصم وکیل نماید، بعد از اثبات دعوی، وکیل حق قبض حق را ندارد، پس محکوم علیه حق دارد از تسلیم آنچه که بر او حکم شده، به وکیل خودداری کند.
مسأله ۳۲ – لو وکله فی استیفاء حق له على غیره فجحده من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته ومرافعته وتثبیت الحق علیه ما لم یکن وکیلا فی الخصومه.
مسأله ۳۲ ـ اگر او را در استیفای حقی که او بر دیگری دارد وکیل نماید، پس کسی که حق بر عهده اش است او را انکار کند، وکیل مادامی که وکیل در خصومت نباشد حق ندارد که با او مخاصمه و مرافعه کند و اثبات حق بر علیه او بنماید.
مسأله ۳۳ – یجوز التوکیل بجعل وبغیره، وإنما یستحق الجعل فی الأول بتسلیم العمل الموکل فیه، فلو وکله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلا فله المطالبه به بمجرد إتمام المعامله وإن لم یتسلم الموکل الثمن أو المثمن وکذا لو وکله فی المرافعه وتثبیت الحق استحقه بمجرد إثباته وإن یتسلمه الموکل.
مسأله ۳۳ ـ توکیل با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است. و در صورت اول، وقتی مستحق جعل می شود که عمل مورد وکالت را تحویل دهد، پس اگر او را در فروش یا خرید وکیل نماید و برایش جعلی قرار دهد، وکیل حق دارد به مجرد تمام کردن معامله، آن را طلب نماید؛ اگرچه موکّل، ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد. و همچنین اگر او را در مرافعه و تثبیت حق وکیل نماید، به مجرد اثبات آن، مستحق جعل می شود؛ اگرچه موکّل آن حق را نگرفته باشد.
مسأله ۳۴ – لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبه وارثه إلا أن تشملها الوکاله.
مسأله ۳۴ ـ اگر او را در گرفتن طلبش از شخصی وکیل نماید، پس آن شخص قبل از ادای آن بمیرد حق ندارد از ورثۀ او مطالبه نماید، مگر این که وکالت شامل آن باشد.
مسأله ۳۵ – لو وکله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبه فقال زید: خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان – أی موکله – فأخذها صار وکیل زید فی قضاء دینه، وکانت الدراهم باقیه على ماله زید ما لم یقبضها صاحب الدین، وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون ما لم یقبضها صاحب الدین، وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکاله عن الدائن فی الاستیفاء إلا أن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض الوکیل، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل ولم یتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذکر، ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله، ولو قال: خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان فأخذها کان قابضا للموکل وبرأت ذمه زید، ولیس له الاسترداد.
مسأله ۳۵ ـ اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبۀ آن نزد زید برود و زید به او بگوید: «این درهم ها را بگیر و دین فلانی را ـ یعنی موکّل او را ـ بده» پس او هم درهم ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او می شود و مادامی که طلبکار این درهم ها را قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است و وکیل حق دارد به عنوان وکالت در استیفای حق از طرف طلبکار، آن ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید، مگر این که وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد، پس زید حق دارد مادامی که آن ها در دست وکیل است و قبض از طلبکار به نحوی که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن ها را استرداد نماید. و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است. و اگر بگوید: «این ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه می کنی بگیر»، او هم آن ها را بگیرد برای موکّل گرفته است و ذمۀ زید بری ء می شود و زید حق استرداد را ندارد.
مسأله ۳۶ – الوکیل أمین بالنسبه إلى ما فی یده لا یضمنه إلا مع التفریط أو التعدی، کما إذا لبس ثوبا أو حمل على دابه کان وکیلا فی بیعهما لکن لا تبطل بذلک وکالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بیعه، وإن کان ضامنا له لو تلف قبل أن یبیعه، وبتسلیمه إلى المشتری یبرأ عن ضمانه، بل لا یبعد ارتفاع ضمانه بنفس البیع.
مسأله ۳۶ ـ وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین می باشد و ضامن آن نیست، مگر این که تفریط یا تعدّی کند ـ مانند این که لباسی را بپوشد یا چهارپایی را بار کند که در فروش آن ها وکیل بوده ـ لیکن وکالتش با آن باطل نمی شود، پس اگر بعد از پوشیدن، آن را بفروشد، فروش آن صحیح است، اگرچه در صورتی که قبل از فروش آن تلف شود، ضامن آن می باشد و با تسلیم آن به مشتری از ضمان بری ء می شود؛ بلکه برطرف شدن ضمان آن با خود بیع بعید نیست.
مسأله ۳۷ – لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل إلا إذا وکله فی أن یودعه مع الاشهاد فخالف، وکذا لحال لو وکله فی قضاء دینه فأداه بلا إشهاد وأنکر الدائن.
مسأله ۳۷ ـ اگر به او وکالت دهد که مالی را ودیعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد آن را ودیعه بگذارد، سپس ودعی آن را انکار نماید، وکیل ضامن آن نمی باشد، مگر این که او را وکالت داده باشد که با گرفتن شاهد ودیعه بگذارد و وکیل مخالف آن عمل نماید. و همچنین است حال اگر او را در قضای دینش وکیل نماید و او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا کند و طلبکار آن را انکار کند.
مسأله ۳۸ – لو وکله فی بیع سلعه أو شراء متاع فإن صرح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعم نفسه فلا إشکال، وإن أطلق وقال: أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعه أو تشتری لی المتاع الفلانی فهل یعم نفسی الوکیل فیجوز أن یبیع السلعه من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأول وأحوطهما الثانی.
مسأله ۳۸ ـ اگر او را در فروش کالا یا خریدن متاعی وکالت دهد پس اگر تصریح کند که فروش یا خرید از دیگری باشد یا به چیزی تصریح نماید که خود او را شامل شود، اشکالی ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگوید: «تو وکیل من هستی که این کالا را بفروشی یا فلان متاع را برای من بخری» آیا خود وکیل را شامل می شود تا جایز باشد که کالا را به خودش بفروشد یا متاع را از خودش برای او بخرد یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که اقوای آن ها اول و احوط آن ها دوم است.
مسأله ۳۹ – لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره، ولو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل، ولو اختلفا فی دفع المال إلى الموکل فالظاهر أن القول قول الموکل خصوصا إذا کانت الوکاله بجعل، وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصی والموصى له فی دفع المال الموصى به إلیه، والأولیاء حتى الأب والجد إذا اختلفوا مع المولى علیه بعد زوال الولایه علیه فی دفع ماله إلیه، فإن القول قول المنکر فی جمیع ذلک، نعم لو اختلف الأولیاء مع المولى علیهم فی الانفاق علیهم أو على ما یتعلق بهم فی زمان ولایتهم فالظاهر أن القول قول الأولیاء بیمینهم.
مسأله ۳۹ ـ اگر در توکیل اختلاف نمایند قول، قول منکر آن است. و اگر در تلف یا در تفریط وکیل اختلاف کنند قول، قول وکیل است. و اگر در تحویل مال به موکّل اختلاف نمایند ظاهراً قول، قول موکّل است؛ خصوصاً اگر وکالت در مقابل جعل باشد و همچنین است حال در موردی که در تحویل مال «موصی به» به «موصی له» بین او و وصی اختلاف باشد و در موردی که اولیاء حتی پدر و جدّ با «مولّی علیه» بعد از زوال ولایت بر او در تحویل مال به او اختلاف کنند؛ زیرا در همۀ این موارد، قول، قول منکر می باشد. البته اگر اولیاء با مولّی علیهم در انفاق بر آن ها یا در چیزی که متعلق به آن ها است در زمان ولایت اولیاء، اختلاف نمایند، ظاهراً قول، قول اولیاء است؛ البته باید قسم بخورند.
