ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم میشود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل میشود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری میشود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق میشود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.
