رای بدوی:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج ، خانم م.ع به طرفیت آقای م.ج با وکالت خانم ف.ب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ … از تاریخ … لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم… ریال با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه …. همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره … و …. مورخ …. دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان --- تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید. فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه … محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ … لغایت …. (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ …. دعوی خواهان‌ها را وارد نمی‌داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر شده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) خواهان‌ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای تجدیدنظر:
از محتویات پرونده چنین برداشت میشود که قبلا طی پرونده کلاسه… آقای م.ج و خانم م.ع دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ … تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ … لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ … ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادره نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیرتادیه مربوط به مبلغ … تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ … مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … الی … را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورد اشاره طی دادنامه شماره … مورخ … خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ … لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ … با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب به وکالت از آقای م.ج قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چراکه از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت(قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات سند رسمی انتقال و … و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارت مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه … رد اعلام و قطعی گردیده است فیالحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه های اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی مابقی ثمن و … قابل استناد نیست. فلذا اتفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
بیان رای به زبان ساده:
ماجرا از این قرار است که --- از --- و ---یک واحد آپارتمان می خرد و بخشی از مبلغ توافق شده را نمی پردازد. مانی و میترا که از گرفتن مابقی بهای آپارتمان مایوس شده بودند از میلاد شکایت می کنند و از دادگاه می خواهند که مابقی پولی که میلاد پرداخت نکرده است را بگیرد. سرانجام ---- به پرداخت باقیمانده بهای آپارتمان محکوم می شود. چون مانی و میترا در فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه داشته اند، اعتراضی نمیکنند، رای قطعی میشود ؛ به نحویکه دیگر نمی توانند نسبت به حکم دادگاه در دادگاه بالاتری اعتراض کنند و یا همان دعوا را علیه آقا --- در دادگاه دیگری مطرح کنند. آنها هم چنین خسارت‌هایی که در قرارداد برای به تاخیرانداختن تعهداتشان مشخص کرده بودند را از دادگاه میخواهند اما چون قبلا در دادگاه دیگری در مورد آن موضوع بین ایشان و --- حکم صادر شده بود و مدت اعتراض به آن هم (که بیست روز بود) تمام شده بود، دیگر این خواسته را نپذیرفت و دلیل این تصمیمش را اعتبار امر مختومه(بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) دانست که می‌گوید اگر دعوا قبلا بین همان اشخاص رسیدگی شده باشد و رای قطعی صادر شود، مجددا به آن دعوا رسیدگی نمی‌شود.
با وجود آنکه میلاد قانونا ۱۰ روز فرصت پرداخت مبلغ مورد حکم را داشتند مجددا با وجود توان مالی، مبلغ مورد حکم را به فروشندگان(برندگان دعوا) در موعد مشخص شده نمی پردازند. همین امر باعث می شود مانی و میترا به جهت تورم و کاهش ارزش پول مجددا دعوایی در دادگاه علیه آقا میلاد مطرح کنند. این‌بار ایشان از دادگاه میخواهند که میلاد خسارتی که به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ مورد حکم به آنها وارد شده است را از زمان صادر شدن حکم دادگاه قبلی تا تاریخ پرداخت مبلغ (که خارج از مهلت بوده است) بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی محاسبه کرده و به آنها بپردازد. دادگاه نیز وی را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میلاد را به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به محکوم میکند.
طبق این ماده اگر کسی تعهدی به دیگری داشته باشد و آن تعهد وجه نقد باشد چنانچه طلبکار از وی طلب خود را بخواهد و وی با وجود توانایی مالی ، بدهی خود را نپردازد، علاوه بر مبلغ بدهی موظف خواهد بود به میزانی که در پرداخت دین خود تاخیر کرده است به طرف مقابلش خسارت بپردازد. البته این امر در صورتی می‌باشد که شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام میکند تغییر فاحش داشته باشد. بع‌بارت دیگر به صرف وجود تورم، قانون گذار فرض می کند که اگر طلب دیر پرداخته شود به طلبکار خسارت وارد می شود که مدیون باید آن را بپردازد.
---و -- چون میخواستند خسارتی را که در قرارداد هم مشخص شده بود از --- بگیرند و دادگاه به دلیل آنکه قبلا به آن رسیدگی شده، دیگر آن را نپذیرفت، به رای در دادگاه بالاتری که همان دادگاه تجدیدنظر است، شکایت می‌کنند. دادگاه بالاتر نیز رای دادگاه پایین تر را درست تشخیص داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب رای دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل اعتراض شد.
نکاتی که از این رای می‌آموزیم :
۱- چنانچه در معامله ای شرکت می کنیم و قراردادی با دیگران می‌بندیم به تعهدات خود در مقابل دیگران پایبند باشیم.
۲- اگر دادگاه علیه ما حکمی صادر کرد که ما می بایست ظرف مهلت مشخصی مبلغی را به طرف دعوا بپردازیم، چنانچه رای به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض صادر شد، فورا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام کنیم.
۳- مهلت پرداخت مبلغ مورد حکم در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز از زمانی ست که اجرای حکم به ما ابلاغ و اعلام می شود.
۴- در صورتی که در این مهلت مبلغی را که بدان محکوم شده‌ایم نپردازیم ، چون وجه نقد می باشد و تورم آن با شاخص های بانک مرکزی قابل تعیین است اصطلاحا به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم‌به محکوم می‌شویم که همان خسارتی ست که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول با محاسبه ایام به تاخیر افتاده تعیین میشود.
